توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦٣ - فصل سوّم شرايط جنس و بهاى آن

صحيح نيست.

(مسأله ١٧٥٢) در اين فرض يك استثنا هست و آن اين است كه بگويد: اين جنس را نقدآ به يك درهم و براى يك ماه به دو درهم فروختم، و مشترى قبول كند، اين معامله صحيح است، جز اين كه به يك درهم و به مدت يك ماه خواهد بود.

(مسأله ١٧٥٣) استثناى ياد شده مربوط به مواردى بود كه دو قيمت متفاوت براى نقد و مدّت دار تعيين شود، ولى شامل موارد مشابه نمى شود، پس اگر بگويد اين جنس را براى يك ماه به يك دينار و براى دو ماه به دو دينار فروختم، بنابر احتياط واجب معامله باطل است، زيرا قيمت مشخّص نگرديد.

(مسأله ١٧٥٤) جنسى كه به طور معمول با وزن يا پيمانه خريد و فروش ميشود، بايد هنگام معامله وزن يا پيمانه آن دقيقاً معلوم باشد و نمى توان آن را به صورت تخمينى معامله نمود.

(مسأله ١٧٥٥) بنابر احتياط واجب در مورد قيمت نيز بايد مقدار آن به طور دقيق معلوم باشد.

(مسأله ١٧٥٦) بنابر احتياط واجب بايد مقدار هر يك از جنس و چيزى كه به عنوان قيمت در برابر آن پرداخته ميشود، طبق روالى كه در عرف معمول است، از قبيل: پيمانه، وزن، مساحت، شمارش و مشاهده، دقيقاً معلوم گردد.

(مسأله ١٧٥٧) اگر جنس يا قيمت يا هر دو مجهول باشد، مثل موارد زير، بنابر احتياط واجب معامله باطل است: