توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤٧ - احكام مضاربه

قرارداد مضاربه ببندد، بايد طلب خود را از او بگيرد سپس با او قرارداد مضاربه ببندد، پس اگر آن را قبض نكرده بخواهد با پولى كه در ذمّه اوست عقد مضاربه ببندد، باطل ميشود.

(مسأله ٢١٦٧) اگر باطلبى كه در ذمّه بدهكار هست با شخص ديگرى قرارداد مضاربه ببندد، مانعى ندارد.

(مسأله ٢١٦٨) در مضاربه حتماً بايد تقسيم سود بين آنها به صورت مشاع و درصدى- مثل نصف، يك سوّم، يك چهارم و امثال آن- باشد، ولى اگر مقدار مشخّصى را تعيين كند، مثلًا هزار دينار در ماه، در اين صورت اجاره خواهد بود و احكام اجاره بر آن جارى ميشود.

(مسأله ٢١٦٩) مقتضاى اطلاق عقد مضاربه آن است كه مال در دست كارگزار قرار بگيرد، ولى اگر شرط كنند كه مال در اختيار مالك بماند، مانعى ندارد.

(مسأله ٢١٧٠) مقتضاى اطلاق مضاربه آن است كه هر يك از مالك و كارگزار هر وقت بخواهند مضاربه را فسخ نمايند، و لذا با مرگ هر يك از آنها مضاربه باطل ميشود.

(مسأله ٢١٧١) اگر براى يكى از طرفين (مالك يا كار گزار) حادثهاى رخ دهد كه استقلال در تصرّف خود را از دست بدهد، از قبيل: جنون و سفاهت، مضاربه باطل ميشود.

(مسأله ٢١٧٢) اگر براى مضاربه مدّت زمانى تعيين شود، دو صورت دارد:

١) منظور اين باشد كه آن تاريخ آخرين مدّت مضاربه است، و پس از آن نبايد تجارت انجام بگيرد، چنين شرطى صحيح است و لكن پيش از فرارسيدن آن تاريخ باز هر يك از آنها حق فسخ مضاربه را دارند.