توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧٨ - فصل چهارم احكام خيارات

(مسأله ١٨٤٠) اگر برخى از اجناس فروخته شده، از آنِ ديگرى بوده و به صورت فضولى معامله شده، اگر مالك اجازه ندهد، در مورد بقيّه اجناس «خيار تبعّض صفقه» جارى ميشود.

(مسأله ١٨٤١) اگر مشترى برخى از اجناس خريدارى شده را به استناد يكى از خيارها- از قبيل خيار مجلس، حيوان و عيب- فسخ كند، در مورد بقيّه اجناس، معامله به نسبت قيمت صحيح است، جز اينكه براى مشترى و فروشنده «خيار تبعّض صفقه» جارى ميشود.

١٠- خيار تخلّف شرط، كه احكام آن در فصل پنجم بيان ميشود.

(مسأله ١٨٤٢) همه اين خيارها در مواردى ساقط ميشود:

١) اشتراط عدم خيار در ضمن عقد

٢) اسقاط خيار پس از انجام عقد، تا هنگامى كه موضوع آن باقى است.

٣) امضاى عقد و التزام به آن، اگرچه با انجام كارى باشد كه از آن حكايت ميكند، مانند فروختن و اجاره و هبه كالاى مورد معامله، پس از آگاهى از ثبوت خيار. كه چنين كارى از شخص مردّد در ردّ و قبول معامله سر نميزند.

(مسأله ١٨٤٣) برخى از خيارها فورى نيستند، بلكه تا هنگامى كه موضوع آنها از بين نرفته، آن خيارها ادامه دارند، و آنها عبارتند از: