توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧٧ - فصل چهارم احكام خيارات

تخلّفى حاصل شود، چنين معاملهاى از اساس باطل ميباشد.

(مسأله ١٨٣٥) اگر علاوه بر اصل عنوان، ويژگيهاى ديگرى مورد نظر طرفين معامله باشد و معامله بر آن مبتنى باشد، اگر آن خصوصيّت در جنس يا بهاى آن نباشد، «خيار تخلّف وصف» ثابت ميشود.

(مسأله ١٨٣٦) خصوصيّات ديگرى كه معامله بر آنها مبتنى نباشد، آيا فقدان آنها موجب خيار ميشود يا نه؟ محلّ اشكال است.

(مسأله ١٨٣٧) ويژگيهايى كه فقدان آنها موجب خيار ميشود، لازم نيست به صراحت در معامله مطرح شده باشد، بلكه بر اساس يك سلسله قرينه هاى داخلى يا خارجى- از خصوصيات جنس يا بازار- به طور ضمنى برداشت شود، كافى است.

(مسأله ١٨٣٨) فروشنده اگر بر سبزيجات آب بپاشد كه تازه جلوه كند، يا جنس خوب را قسمت بالاى صندوق بچيند و جنس نامرغوب را زير آن مخفى نمايد، بر اساس معيارى كه در مسأله قبل گفته شد، در اين موارد و ديگر موارد غَشّ و تدليس، مشترى اختيار فسخ دارد.

٩- خيار تبعّض صفقه‌

(مسأله ١٨٣٩) اگر پس از انجام معامله قسمتى از اجناس فروخته شده، غير قابل فروش در آيد، مثل اينكه معلوم شود برخى از آنها وقفى بوده، يا برخى از افراد بردهها، آزاد بوده، يا برخى از ظرفهاى سركه، مشروب بوده، در اينجا «خيار تبعّض صفقه» هست، يعنى هر يك از فروشنده و خريدار ميتوانند به جهت عدم امكان يكپارچه شدن معامله، آن را فسخ كنند و ميتوانند در محدوده اجناس قابل فروش، و در برابر قيمت متناسب، آن را امضا كنند.