و تعریض للمال معرض المخاطره و التّلف و کان المتعیّن حینئذ إعلام المالک و إن لم یکن الإعلام أداء و من هذا ظهر بطلان ابتناء جواز الحمل و لا جوازه علی کون الأداء هو التّخلیه أو الإقباض الحسیّ فإنه لا تفریع و لا ابتناء و کلّ من الأمرین یجتمع مع کلّ من الأمرین و کثیر ممّا ذکره المصنّف فی المقام لا یخلو عن النّظر

قوله قدس سره وجب الفحص مع الإمکان

إن کان وجوب الفحص یحکم من العقل لتوقف الأداء الواجب علیه کان تحدیده کما و کیفا بید العقل و لم یکن وجه للاعتداد بالاشتغال العرفی کیفا و بالسنّه کمّا و الظّاهر أنّ العقل یحدّده کمّا و کیفا بحد واحد و هو أن یتفحّص کمّا و کیفا بما ییأس من تأثیر الزائد علی ذلک المقدار فی حصول الظّفر بالمالک کما أنّه لو کان من ابتداء الأمر آئسا لا یتفحّص رأسا و إن کان وجوب الفحص بتعبّد من الشّارع بحکم خبر اللّقطه فحدّه الکیفی هو ما ذکره المصنّف و الکمیّ هو السّنه هذا إن قلنا بوجوب الفحص عملا بروایه اللّقطه و روایات الدّین المجهول المالک معتضدا بحکم العقل و حملنا إطلاق روایه علیّ بن أبی حمزه الوارده فی عمّال بنی أمیّه و روایه علیّ بن راشد الوارده فی شراء الضّیعه ثمّ ظهر أنّها وقف فی الحکم بالتصدّق بلا تقیید بالفحص علی حصول الیأس من الظّفر بالمالک بل هذا هو الظّاهر من موردهما و إلّا فالأمر سهل ثم الاحتیاط هو الفحص إلی أبعد الأجلین من الیأس و السنّه عملا بالنّص و حکم العقل جمیعا

قوله قدس سره مضافا إلی الأمر به فی الدّین المجهول المالک

الأحسن التمسّک بروایه من أودعه رجل من اللّصوص لأن ما ورد فی الدّین المجهول المالک مورده الدّین و أیضا مع العلم بالمالک و الجهل بموضعه إلّا أن یقال لا فرق بین العین و الدّین و لا بین الجهل بالمالک و العلم به مع تعذّر الوصول إلیه

قوله قدس سره للأصل وجوه

مقتضی قاعده الاشتغال أن لا یسلّم المال إلّا إلی من یعلم أنّه مالکه أو تقوم علیه حجّه شرعیّه و لم یثبت قیام التّوصیف مقام العلم و لا ثبت سماع دعوی المدّعی بلا معارض بقول مطلق و إنّما المتیقّن سماعه حیث لا یکون المال بید من هو مکلّف بالأداء إلی صاحبه ککیس بین جماعه ادّعاه واحد منهم

قوله قدس سره لإطلاق غیر واحد من الأخبار

الأخبار المطلقه هما روایتان أشرنا إلیهما أعنی روایه علیّ بن أبی حمزه الوارده فی بعض عمّال بنی أمیّه و قوله ع فیها فأخرج من جمیع ما اکتسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه و من لم تعرف تصدّقت به و روایه علی بن راشد عن أبی الحسن ع قال قلت جعلت فداک إنّی اشتریت أرضا إلی جنب ضیعتی بألفی درهم فلمّا وفرت المال خبّرت أنّها وقف قال ع لا یجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلّه فی ملکک ادفعها إلی من أوقفت علیه قلت لا أعرف لها ربّا فقال تصدّق بغلّتها و غیر خفیّ حصول الیأس من الظّفر بالمالک فی مورد الرّوایه الأولی فلا تصیر دلیلا علی المدّعی فإنّها أموال بلا علامه أخذت من مملکه واسعه فکیف یسأل عن مالکها مع أنّ قوله ع فیها فمن عرفت منهم یراد منه من عرفت و لو بالسّؤال لا من عرفت فعلا و منه یظهر الجواب عن الرّوایه الثّانیه ثم لو سلّمنا إطلاق الرّوایتین فروایه الودیعه نصّ فی وجوب الفحص معتضده بالأخبار الوارده فی الدّین المجهول المالک و بحکم العقل فتقیّد بهما الروایتان أو تحمل علی بعض ما ذکرناه من الوجوه

قوله قدس سره ثم إنّ المناط صدق اشتغال الرّجل بالفحص

قد عرفت أنّ مناط الصدق العرفی مختصّ بما إذا قلنا بوجوب الفحص من جهه الأخبار و أمّا إذا قلنا به من جهه حکم العقل فمناطه کمّا و کیفا ما یرجی معه الظّفر بالمالک فإذا بلغ إلی حدّ الیأس فلا یجب نعم إذا کان المقدار المذکور حرجا نفاه دلیل نفی الحرج و یقتصر ح بما لا یلزم منه الحرج

قوله قدس سره و لو احتاج الفحص إلی بذل مال

و کذا لو احتاج أداء المال إلی مالکه بمعنی إعلامه به إلی بذل مال و أمّا لو احتاج حفظ المال فی فسحه الفحص أو فسحه الإعلام إلی بذل مال کعلف دابّه أو حراسه بستان أو نحو ذلک فذلک کلّه علی مالکه و یستدین الحاکم علی ذمّه المالک فإنّ من له الغنم فعلیه الغرم و لا یلزم أحد بالغرامه لحفظ مال آخر و إن وجب علیه حفظه تکلیفا کحفظ النفس المحترمه من التّلف و لو احتاج حمل المال إلی مالکه علی أجره لم یکن له الحمل ثم مطالبته بالأجره بل یعلمه بلا حمل للمال أو یتبرّع بالحمل

قوله قدس سره و یحتمل وجوبه علیه لتوقّف الواجب

قد تقدم عدم وجوب دفع الأجره إذا توقّف حضوره لأداء الشّهاده أو تحملها علی دفع أجره بل له الامتناع من الحضور و طلب إحضار الواقعه عنده و لعلّ الفرق بین المقامین کون التّکلیف هناک تحریمیّا یعنی یحرم کتمان الشّهاده أو الإباء عن تحمّلها فإذا لم یکن کاتما و لا آبیا عن التّحمل لم یکن مرتکبا للحرام فعلی من یرید شهادته إحضار الواقعه عنده حتی یشهد و لیس علیه إجابه دعوه الدّاعی إلی أین ما دعا سواء توقّف حضوره علی بذل أجره أو لا بخلاف المقام فإنّ التّکلیف فیه إیجابیّ یعنی یجب أداء المال إلی مالکه فیجب ما یتوقّف علیه الأداء من تعیین المالک إذا جهل و إن توقّف علی الأجره أو إعلام المالک و إن توقّف علی بذل المال لکن یضعفه أنّ هذا لا یزید علی حفظ النّفس بإعطاء الطعام غیر الواجب أن یکون مجّانیّا بل جاز أخذ العوض عمّا یدفعه من الطعام

قوله قدس سره ثم إنّ الفحص لا یتقیّد بالسّنه

بل یتقیّد بالسّنه إن کان مدرکه التعبّد نعم إن کان مدرکه حکم العقل مقدّمه لإیصال المال إلی صاحبه کان حدّه الیأس تحدیدا من العقل موضوع حکمه بذلک و منه یظهر عدم المحلّ للرّجوع إلی الأصل مع أنّ قضیّه الأصل التّحدید بأبعد الأجلین من الیأس و انقضاء الحول الاستصحاب وجوب التّعریف إلی أن یقطع بعدمه و لو فرض أنّ تعریف کلّ یوم أو کل آن موضوع مستقلّ و له حکم مستقلّ کان مقتضی الأصل وجوب التعریف إلی أقرب الأجلین لأنّ ما قطع بوجوبه هو التعریف إلی أقربهما و الزائد علی ذلک مشکوک یرجع فیه إلی البراءه کما أنّ مقتضی التمسّک بإطلاقات أوامر التصدق أیضا هو هذا فإنّ المتیقّن تقییدها بالتّعریف إلی أقرب الأجلین و الزائد علی ذلک مشکوک یدفع وجوبه بالإطلاق و علی کلّ حال التحدید بالیأس خارج عن وسع أصل من الأصول أو وسع إطلاق أو عموم نعم هذا التحدید مأخوذ من العقل فی موضوع حکمه بالتّعریف

قوله قدس سره و قد تعدّی الأصحاب من اللّص

لم أعرف للتّبعیض فی التعدی وجها فإنّه إن بنی علی عدم فهم الخصوصیّه للمورد وجب التعدّی عن کلتا الخصوصیتین و إلّا وجب الجمود علی کلیتهما و أغرب من هذا ما ارتکبه المصنّف من التعدّی إلی کلّ مقبوض لمصلحه المالک و إن لم یکن بعنوان الودیعه کما إذا أخذ الجائزه فی المقام للإیصال إلی مالکه دون غیر ذلک کما إذا قضاها لا لذلک و کأنّه ره لم یجترء علی التّعمیم بأزید من ذلک فتعدّی من الودیعه إلی ما یسانخها ممّا قصد به حفظ المال لمالکه

قوله قدس سره مضافا إلی ما ورد من الأمر بالتّصدق

لعل نظره إلی أن إطلاق هذه الأخبار یقتضی عدم الفحص رأسا و المتیقّن من التّقیید التّقیید بوجوب الفحص إلی حدّ الیأس لا أزید من ذلک و هذا مبنیّ علی تقدّم حصول الیأس علی انقضاء الحول و هو باطل فإنّ النسبه بینهما عموم من وجه فقد یتقدّم هذا و قد یتقدم ذاک نعم فی الأغلب یکون الیأس مقدّما و ذلک لا یجدی فمقتضی الاقتصار علی ما هو المتیقّن من التّقیید و نفی الزائد بالإطلاق هو وجوب التعریف إلی أقرب الأجلین ثم التصدّق

قوله قدس سره مضافا إلی ما ورد من الأمر بالتصدّق

(١١) لا یجدی التّمسک بإطلاق هذا الأمر لإثبات أنّ حدّ الفحص هو البأس بعد کون النّسبه بین الیأس و الحول عموما من وجه و إنّما کان یجدی إذا کان الیأس دائما سابقا علی الحول حتی یقال إنّ التّقیید بالفحص بأزید من الیأس لم یثبت فینفی بالإطلاق و قد عرفت أنّ مقتضی الاستصحابات أعنی استصحاب وجوب الفحص و استصحاب بقاء التّکلیف بردّ العین إلی صاحبه و استصحاب عدم توجّه الخطاب بالتّصدق