یمکن أن یقال فی السّیره علی التّوریث مثل ما قیل فی السیره علی التصرفات بل و فوق ما قیل بل الضّروره یلجئ إلی الالتزام بفساد السیره مع أنّ هذه السیره بهذه العظمه لو کانت فاسده فعلی السیره السّلام و الوجوه التی یمکن أن تقال هی إنّ السّیره علی التّوارث بمعنی أخذ الورثه للمال و معاملتهم معه معامله الملکیّه فلعلّ أخذهم للمال أیضا یکون علی وجه الإباحه کمورثهم ثم یدخل المال فی ملک الورثه بإراده التصرفات الموقوفه علی الملک أو لعلّ المال یدخل فی ملک المورث قبل موته آنا مّا ثم ینتقل منه إلی ورثته أو لعلّ موته یکون مملّکا تعبّدیا للورثه من غیر أن یتلقّونه من ملکه کما فی دیه النّفس

قوله قدس سره إلّا أنّه لم یثبت أن کلّ من قال بإباحه جمیع هذه التصرفات

فیه أنّه کما لم یثبت ذلک لم یثبت أیضا أنّهم قالوا بالملک و لو فی الجمله فللفقیه إنکار الملک رأسا حتّی آنا مّا مع القول بإباحه جمیع التصرّفات لکنّک عرفت أنّ المقصود من الملک هو إثبات آثار الملک فإذا ثبت بالأدلّه ترتّب جمیع آثار الملک لم تبق حاجه إلی إثبات الملک فلئن ثبت الملک أو لم یثبت کان المقصود حاصلا و کان کلّ هذا الکلام مستغنی عنه لا حاجه إلیه و لا إلی نقل کلام بعض الأساطین و لا إلی إطاله الکلام فیه

[فی ذکر کلام بعض الأساطین من استلزام قواعد جدیده]

قوله قدس سره و لذا ذکر بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد

ما ذکره بعض الأساطین یرجع شطر منه و هو الأوّل و الثّالث ممّا عدّده فی کلامه إلی بطلان القول بالإباحه مع قصد المتعاطیین للتّملیک و معظم البقیّه راجع إلی بطلان القول بالملک آنا مّا قبل التصرف أو قبل التّلف لنفس من بیده العین أو للطّرف المقابل أمّا الشطر الأوّل فهو محصّل مضمون ما استدلّ به المصنّف علی أنّ المعاطاه تفید الملک فإنّ الأوّل فی کلامه و هو تبعیّه العقود للقصود هو مفاد الآیات أعنی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أحلّ اللّه البیع و تجاره عن تراض فیرجع إلی التّمسک بالآیات و الثالث فی کلامه استدلال بالسّیره علی معامله الملکیّه مع المأخوذ بالمعاطاه فلیس شی ء منها راجعا إلی الاستبعاد و لا حقّ للمصنّف أن یدفع شیئا منهما بعد أن استدلّ هو بهما و ثبوت عدم التبعیّه فی بعض الموارد لا یوجب رفع الید عن الآیات القاضیه بالتبعیّه فی البعض الآخر و إنکار صدق العقد علی المعاطاه قد عرفت ما فیه و لئن سلّم عدم صدق العقد علیها کفی صدق البیع و صدق التّجاره فی تمامیّه ما ذکره لأنّهما أیضا یتبعان القصود بمقتضی آیه أحلّ اللّه البیع و تجاره عن تراض نعم الشطر الثانی و هو بقیّه ما ذکره استبعاد محض لا ینهض فی مقابله الأدلّه إن ساعدته تلک الأدلّه علی إثبات الملک آنا مّا لکنّک عرفت أنّ الآیات بأنفسها و بمدلولها الابتدائی تقتضی ثبوت الملک من أوّل الأمر و لیس اقتضاؤها له لأجل دلالتها علی حلّ التصرفات الشّامله بإطلاقها للتصرّفات المتوقّفه علی الملک فتدلّ بالالتزام و بدلاله الاقتضاء علی الملک حتی یقدّر الملک بمقدار الضّروره و هو قبل وقوع تلک التصرّفات بأنّ ما

قوله قدس سره و إن لم یخطر ببال المالک الأوّل

یمکن أن یقال إنّ المالک ملک ملکا مستمرّا فکل الآنات داخل تحت قصده و منها الآن المتّصل بالتصرّف و لما لم یدل دلیل علی تأثیر قصده عموما و إنّما علمنا من الدلیل حصول الملک فی أن التصرّف حکمنا بأنّ ذلک من جهه قصده الضّمنی کما فی بیع ما یملک و ما لم یملک فلیس هذا الملک لازم إباحته للتصرّفات المتوقفه علی الملک کما فی أعتق عبدک عنّی حتّی یقال إنّه لم یخطر ببال المالک الإذن فی التصرّفات نعم نحن لم نستفد نفوذ تملیکه بأزید من هذا المقدار من أدلّه حلّ التصرّفات

قوله قدس سره و الرّبا

لعلّ المراد أنّه لو أعطی الفضل فی البیع الربوی و فی القرض ممّا تلقاه بالمعاطاه کان ذلک داخلا فی الرّبا المحرّم فیکشف ذلک عن أنّ ما تلقاه بالمعاطاه داخل فی ملکه

قوله قدس سره و منها جعل التّلف السّماوی

لعلّ التقیید بالسّماوی الّذی منه إتلاف الأجنبیّ لتوهّم أنّ التّلف إذا کان بإتلاف من الشّخص دخل ذلک فی التصرف الّذی ذکره مستقلّا و هو فاسد فإنّ التصرف المملّک لیس کلّ تصرف بل هو خصوص التصرفات المتوقّفه علی الملک و لیس الإتلاف من جملتها

قوله قدس سره مع أنّ فی التّلف القهری

و کذلک فی الإتلاف طابق النّعل بالنّعل فلا وجه للتّقیید

قوله قدس سره و بعده ملک معدوم

هذا إذا کان التلف بالأعدام و أمّا إذا کان بالإخراج عن المالیّه فالمحذور هو عدم القابلیه الّذی ذکره أوّلا

قوله قدس سره یکون ملک الآخر بغیر عوض

بل یکون بعوض فإنه یملک ما فی یده عوضا عمّا تلف فی ید صاحبه مضمونا علیه إذ کانت یده ید ضمان کما فی کل مقبوض بالمعامله الفاسده نعم امتازت المعاطاه عن المعاملات الفاسده بتعیّن المسمّی لأن یکون عوضا

قوله قدس سره واطئا بالشّبهه

بل زانیا سواء علم أنّ المعاطاه لا تفید الملک أو جهل تقصیرا نعم مع الجهل القصوری یکون واطئا بالشّبهه

قوله قدس سره و شمول الإذن له خفیّ

(١١) الإذن فی العین لم یکن مالکیا حتی یکون شموله للهاء خفیّا أو جلیّا فإن موضوع کلمات بعض الأساطین هو المعاطاه المقصود بها الملک دون الإباحه إلّا أن یکون مراده أنّ شمول الإذن الشّرعی المستفاد من آیه أحلّ للنّماءات خفیّ و فیه أنّ الآیه إن قدّرت فیها التصرّفات یقدّر التصرّفات المترتّبه علی البیع سواء وقعت علی العین أو علی النّماءات فأین الخفاء

قوله قدس سره و منها قصر التّملیک علی التصرف

(١٢) یعنی إذا کان المتصرّف مملّکا بمناط أنّ الإذن فیه إذن فی التّملیک فأوّل تصرف یصدر من کلّ من المتعاطیین بإذن صاحبه هو القبض فلیکن الإذن فیه إذنا فی التّملیک و لیحصل الملک مقارنا للتّقابض و حصول المعاطاه فلم أخّر حصول الملک إلی سائر التصرّفات مع أنّ القبض مثلها و یدفعه أنّ هذا ناش من توهّم کون کلّ تصرّف مملّکا و الإذن فیه إذنا فی التّملیک و هو باطل فإنّ خصوص الإذن فی التصرفات المتوقّفه علی الملک إذن فی التّملیک لا الإذن فی کلّ تصرف و من جملتها القبض مع أنّ کون منشإ الملک هو ما ذکره شی ء لا أصل له و لا أساس فإنّ المتصرف لا یقصد بتصرّفه التّملیک لنفسه ثم قبول ذلک التّملیک بل لا یخطر بذهنه ذلک و کذلک لا یخطر بذهن المالک ذلک کما سبق التّصریح منه ره به و مع ذلک یملک فلئن صحّ القول بالملک آنا مّا قبل التصرف کان وجهه تملیک المالک ملکا مستمرّا و لمّا لم یقم دلیل علی تأثیره سوی فی هذا الجزء من الزّمان حکم بتأثیره فیه مطابق ما قام علیه الدّلیل و مع المضایقه عن قبول هذا قلنا إنّ الملک ملک قهریّ إلهی حاصل بتملیک الشّارع لا بإذن من المالک فی التّملیک

[فی رد کلام بعض الأساطین]

قوله قدس سره ففیها أولا أن المعاطاه لیست عند القائل بالإباحه المجرّده

(١٣) القول بالإباحه و القول بالملک غیر دخیل فی صدق العقد علی المعاطاه و عدم صدقه بل إن صدق علیها العقد صدق و إن قلنا بالإباحه و إن لم یصدق لم یصدق و إن قلنا بالملک و قد مرّ غیر مرّه أنّ المعاطاه عقد إذ لیس معنی العقد إلّا العهد أو العهد القائم بطرفین و هو العهد المشدّد و هو أمر قلبیّ لا مدخلیّه للّفظ فی ذلک و إن توقّف صدقه علی الإنشاء علی طبق المقصود فالإنشاء بأیّ شی ء کان کاف فی ذلک بلا خصوصیّه للّفظ و من أجل هذا التوهّم لم یستدل المصنّف سابقا بآیه أَوْفُوا و قد عرفت أنّها أحسن دلیل فی المقام لو لا بعض المناقشات المشترکه المتوجّهه علی التّمسک بالآیه فی البیع بالصّیغه أیضا کما عرفت أنّ صدق العقد لا یضرّ بعد صدق البیع و التّجاره فإنّهما أیضا یتبعان القصد بمقتضی آیتی أحلّ اللّه و تجاره عن تراض

قوله قدس سره و ثانیا أن تخلّف العقد عن مقصود المتعاقدین کثیر

(١٤) لیکن کثیرا فإنّه لا یضرّ فی التمسّک بالعموم فیما عدا ما ثبت فیه التخلّف إلّا أن یبلغ کثره التّخصیص إلی حدّ یوهن به العموم لکن هذه الموارد الّتی أشار إلیها المصنّف موارد معدوده مع أنّا نمنع تخلّف العقد فیها عن القصد إمّا اقتضاء عقد المعاوضه إذا فسد ضمان القیمه مع أنّهما قصد الضّمان بالمسمّی فذلک من جهه أنّ معنی تبعیّه العقد للقصد هو تبعیّه العقد إذا صحّ للقصد و أمّا العقود إذا فسدت فلیست