الإحسان فی آیات کثیره منها و أحسن کما أحسن اللّه إلیک و منها إنّ اللّه یأمر بالعدل و الإحسان و ینهی عن الفحشاء و المنکر و منها للّذین أحسنوا الحسنی و زیاده و منها ما علی المحسنین من سبیل إلی غیر ذلک أقول لا یخلو الحال إمّا أن یعلم رضی ربّ المال بالأخذ أو یعلم بعدم رضاه أو یجهل لا إشکال علی الأوّلین فإن رضاه متّبع و لو بالأکل کما أنّ عدم رضاه متّبع و لو بالحفظ و الإیصال و إنّما الإشکال إذا جهل و مقتضی عموم لا یحلّ عدم جواز الأخذ و لو للإیصال و لیس أخذ المال مع عدم رضی صاحبه إحسانا له بل إساءه و ظلم و عدوان فإذا احتمل عدم رضاه فقد احتمل کون أخذه ظلما و مع ذلک کیف یحکم بجوازه بدلیل حسن الإحسان و إنّما یکون إیصال ماله إلیه إحسانا حیث یکون راضیا بذلک و هو فی المقام مشکوک و مع العلم به جاز بنصّ قوله إلّا بطیب نفسه بلا حاجه إلی دلیل حسن الإحسان و الحاصل أنّ موضوع الإحسان غیر محرز فی المقام حتی یتمسّک لجوازه بدلیل حسن الإحسان و لو جاز التّمسک بدلیل حسن الإحسان فی المقام لجاز التّمسک فی الحکم بجواز التصرف فی مال کلّ أحد باسترباحه لصاحبه مع أنه باطل بالقطع و لو سلّمنا فدلیل حسن الإحسان معارض بالعموم من وجه بدلیل لا یحلّ مال امرئ مسلم فلو لم تقدّم دلیل لا یحلّ لأنّه حکم اقتضائی و ذلک تخییریّ فلا أقلّ من التّساقط و لو أغضینا عن هذا أیضا فلیس الإحسان إلّا إیصال المال إلی صاحبه دون أخذ المال من الجائر نعم الأخذ منه مقدّمه للإیصال و قد تقرّر فی محلّه أنّ ذات المقدّمه تتّصف بالمطلوبیّه لا المقدّمه بقصد التوصّل إلی ذیها و إن نسب اعتبار القصد إلی المصنّف فی الأصول إلّا أنّ النّسبه لا أصل لها و حسب تلک القاعده یقع الأخذ محبوبا و إن لم ینوبه الرّد نعم الأخذ بقصد التملّک یکون داخلا فی التجرّی و کأنّه توهّم أن عنوان الإحسان عنوان قصدی و أیضا هو منطبق علی نفس الأخذ فالأخذ بنیّه الرّد إحسان و بقصد التملّک ظلم و عدوان و هو بمعزل من الصواب فإنّه عنوان واقعیّ لا قصدیّ و منطبق علی ردّ المال إلی مالکه لا أخذه من ید الغاصب و إنّما الأخذ مقدّمه للإحسان و لا یشترط فی اتّصاف المقدّمه بصفه المحبوبیّه قصد التوصّل بها إلی ذیها

قوله قدس سره و یحتمل قویّا الضّمان

بل هذا هو المتعیّن و التّفصیل باطل و إن قلنا به فی الفرض السّابق کبطلان إطلاق القول بعدم الضّمان فإن عموم علی الید یقتضی ضمان کلّ ید أثبتت علی مال الغیر بوجه سائغ کان أو بوجه غیر سائغ و قد خرج من هذا العموم ید الأمین المالکیّ أو الشّرعی و معلوم أن مجرّد إذن الشّارع بإثبات الید علی مال الغیر لیس استئمانا منه علی ذلک المال و إنّما یتحقّق الاستیمان بإذنه فی إثبات الید علی المال لأجل مصلحه المالک و حفظه و إیصاله إلیه و الإذن فی المقام لیس علی هذا الوجه بل علی وجه التملّک لفرض أنّه جاهل بأنّ المال مال الغیر فکانت الید ید ضمان لا ید أمانه و إن کانت مأذونا فیها ثم الضّمان الثّابت بالید لیس ثبوته ما دام الید بل ثابت و إن أزیلت أو انقلبت عنوانها إلی عنوان الأمانه کما فی المقام و ذلک لأن عموم علی الید مغیّی بالأداء و حصول المال عند مالکه و ما لم یحصل کان الضّمان مستمرّا فلذا لا یزال ضمان الغاصب مستمرّا و إن أخذ المال من یده غاصب آخر أو أخذه محسن لأجل الإیصال إلی مالکه أو ندم الغاصب بنفسه و تاب و قصد إیصال المال إلی مالکه کلّ ذلک لاقتضاء یده ابتداء للضّمان المستمرّ حتی تحصل الغایه و هو حصول المال فی ید مالکه و أمّا الید الفعلیّ فلیفرض أنّها ید أمانه شرعیّه فإنّ غایته أنّ ید الأمین لا تضمن و قد عرفت أنّ الضّمان فی قطعه الاستمرار لیس مستندا إلی استمرار الید بل إلی ابتدائها و ما لا اقتضاء له لا یزاحم ماله الاقتضاء إلّا أن یثبت أنّ ید الأمین أیضا تقتضی عدم الضّمان فیزاحم حینئذ قطعه استمرار الید قطعه ابتدائها و علی کلّ حال لو استأمن المالک الغاصب لم یکن إشکال فی عدم الضّمان لأنّ ذلک فی قوّه القبض و الاستیداع و من هنا یظهر بطلان قیاس المقام علی صوره القبض عالما بالحال کبطلان إطلاق المسالک القول بعدم الضمان لما عرفت أنّ عموم علی الید غیر قاصر عن شمول المقام و مجرّد إذن الشّارع فی إثبات الید لا یوجب أن تکون الید ید أمین إنّما الموجب له الأذن فی إثبات الید بعنوان الحفظ لمالکه و لأجل مصلحته لا بأیّ عنوان کان نعم إذا کان المجاز له الجاهل مغرورا من قبل الجائر رجع بما اغترمه علی الغارّ

قوله قدس سره و الظّاهر أنه لا خلاف فی کونه فوریّا

لعلّ وجهه أنّ فی التأخیر یحصل إثبات الید علی مال الغیر زائدا علی مقدار الضّروره و التصرّف الزائد علی ما یتوقّف علیه إیصال المال بلا إحراز رضی ربّ المال ظلم و عدوان و ما هو إحسان هو إمساکه بمقدار یتوقّف علیه إیصال المال فلذلک کان فی مقدار الزیاده یده ید ضمان بل إن قصد من مبدإ الأخذ الإیصال علی وجه التّراخی کان من ابتداء الأمر غیر مرخّص فی الأخذ و یده ید ضمان کصوره الأخذ لا بقصد الإیصال و لکن یدفعه أنّ الأخذ بداعی الإیصال فی ذاته إحسان و التّعجیل فی الإیصال إحسان آخر فلو تراخی لم یخرج فعله عن کونه إحسانا لیکون محرّما و یکون ضامنا کالقابض للعین ظلما و عدوانا فلیس تأخیر الإیصال هنا کتأخیره فی الغاصب هذا علی تقدیر انطباق الإحسان علی نفس الأخذ بقصد الإیصال أمّا لو قلنا إنّ الإحسان هو الإیصال و الأخذ للمال مقدّمه له فأیضا کلّ من نحوی الإیصال مقدّمه فجاز اختیار کلّ من النحوین إلّا أن یقال إنّ المقدّمه فی ذاتها محرّمه لأنّها تصرّف فی مال الغیر بلا علم برضاه و ما ساغ منها لأجل توقّف الإحسان علیه هو مقدار الضّروره و هو أقلّ مقدار یتوقّف علیه إیصال المال إلی صاحبه و لکن لا یخفی علیک أنّ حسن الإحسان لیس حسنا إیجابیا کی یسوّغ من أجله المقدّمه المحرّمه و هذه الهواجس إنّما نشأت من ضعف المبنی فی المسأله فإنّ القبض علی مال الغیر بلا رضاه لا یعدّ إحسانا له فکان الشّک فی رضاه شکّا فی کونه إحسانا و مع ذلک کیف یتمسّک بدلیل حسن الإحسان فالوجه حرمه الأخذ و لو بقصد الإیصال ما لم یحرز رضی المالک

قوله قدس سره نعم یسقط بإعلام صاحبه به

الظّاهر أنّ الأداء معناه واحد و بهذا المعنی الواحد یطلق علی أداء الأمانه و أطلق فی دلیل علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی و فی أداء الفرائض و أداء الدین و أداء حقوق الإخوان إلی غیر ذلک و المعنی الجامع بین جمیع تلک الموارد هو إیصال الشی ء إلی محلّه و لما کان محلّ الأموال هو تحت سلطنه ملّاکها و خارج محلّها هو سلطات الأجانب فإذا خلع الأجنبیّ نفسه عن السّلطنه و أدخلها تحت سلطنه المالک فقد أوصل المال إلی محلّه و هذا العزل و النّصب یحصل بإعلام المالک بأنّه غیر مزاحم لسلطانه و لتصرّفه فی ماله فلئن بسط یده إلی ماله فما هو بباسط یده إلیه نعم حمل المال إلیه و وضعه بین یدیه أو فی حجره أیضا أداء جوارحی و عزل و نصب خارجیّ لا أنّه شی ء خارجیّ فکلّ من الإعلام و الإقباض الخارجی مصداق للأداء فأیّ منهما حصل جاز من غیر وجه لقصر الجواز بالأوّل و المنع عن الثّانی و لو فرض انحصار الأداء فی الأوّل أیضا جاز الحمل إذا کان المال فی طریق الحمل فی حفظه و حراسته و إن کان الإبقاء فی المحلّ أحفظ فإنّه لا یجب علی الأمین تحری الأحفظ بل الواجب جنس الحفظ للأمانه فی أیّ مکان وضع و إلی أیّ مکان نقل إلّا أن ینهی المالک عن النّقل و یعیّن وضعه فی مکان خاص و بالجمله جواز النقل و لا جوازه لا یدور مدار کونه أداه بل إن کان المال فی حفظه جاز النقل و إن لم یکن النّقل أداء و إن لم یکن المال فی حفظه لم یجز النّقل و إن کان النّقل أداء فإنّه إنّما یجب علیه الأداء و هذا إضاعه و تفریط