فالأمر أوضح و خروجه عن المقام أبین فإنّ المتعبّدین الأخیار لا یعدمون من النّاس الصّله و الهدایا بل التکفّل لأمر معیشتهم و لکن حیث إنّ ذلک منهم بداعی العمل لا بإزائه لا یضرّهم ذلک إذا لم یعملوا العمل للتوصّل إلی تحصیل ذلک منهم و علی هذا لا وجه لاعتبار الفقر بعد قیام الدّلیل علی أنّ المتصدّین لهذه الأعمال من جمله مصارف بیت المال فی عرض الفقیر إلّا أن یمنع إطلاق الأدلّه بما عدا مقدار الحاجه لکن الحاجه فی المقام هو المئونه و ما یحتاج إلیه فی المعیشه لا الحاجه بمعنی الفقر فتجتمع مع وجدان المعیشه

[خاتمه تشتمل علی مسائل]

[الأولی فی حرمه بیع المصحف]

قوله قدس سره بحرمه بیع المصحف

المراد من الحرمه ما یعمّ الفساد دون مجرّد الحکم التّکلیفی و مورد الأخبار المانعه هو البیع و یمکن جعلها کنایه عن مطلق النواقل الاختیاریّه بل إشاره إلی عدم قبوله للنّقل و لو بالأسباب الغیر الاختیاریّه کالإرث ثمّ الطّاهر من حرمه بیع المصحف حرمه بیعه علی سبیل بیع سائر الکتب بجعل المبیع جرم ما بین الدّفتین و یکون اعتبار الخط فی المبیع علی وجه اعتبار سائر الأوصاف یعنی یکون التّقیید به داخلا فی المبیع لا أن یکون المبیع هو الخط کما فی المتن و فی قوله ع فی موثّقه سماعه و إیّاک أن تشتری منه الورق و فیه القرآن مکتوب إشاره إلی ما ذکرناه و أیضا إشاره إلی أنّ نفس الورق لا بقید الکتابه لا بأس ببیعه کما نطقت بذلک الرّوایتان الأخیرتان

قوله قدس سره من جهه حکایته علی المسلمین

لا دلاله لحکایته عن المسلمین و لا لجواز الاستیجار علی کتابته علی جواز بیعه نعم قوله أشتری أحبّ إلیّ من أن أبیعه صریح فی جواز شرائه و کالصّریح فی جواز بیعه و الجمع بین هذه الأخبار و الأخبار المانعه هو حمل الأخبار المانعه علی الکراهه و لا یأبی عنه التّعبیر بلفظ التحریم فی بعض تلک الأخبار و أمّا دعوی سکوت هذه الأخبار عن کیفیّه البیع و عدم تعرّضها لها و تصریح تلک الأخبار بها و أنّه یباع ما عدا الخطّ فلا منافاه بینهما فدعوی بارده فإنّ مورد السؤال فی هذه الأخبار و تلک الأخبار واحد و هو بیع المصحف الّذی قوام عنوانه بالخطّ و هذا هو الّذی کان یتوهّم المنع عنه و لعلّ الرّواه سمعوا المنع عنه فسألوا عن ذلک و لم یکن یتوهّم المنع فی الورق حتی یسألوا عن ذلک مع أنّ قوله ع أشتریه أحبّ إلیّ من أن أبیعه کالصّریح فی أنّ المراد منه الورق مع الخطّ و إلّا فنفس الورق لا کراهه فی بیعه و الحاصل أنّ النّاظر فی الأخبار یکاد یقطع بأنّ موضوع الجواز فی أخبار الجواز هو بعینه موضوع المنع فی أخبار المنع فلا سبیل فی الجمع إلّا من طریق الحکم بحمل أخبار المنع علی الکراهه لا سیّما و السیره العملیّه علی بیع المصحف تعضد أخبار الجواز بل تکاد تلحقها بالقطعیّات لا سیّما و فی الأخبار إشاره إلی تقریر السیره

قوله قدس سره فإنّ النّقوش إن لم تعد من الأعیان المملوکه

أقول أمّا النّقوش بمعنی هیئات الکتابه و أشکال الحروف المرسومه فهی غیر معدوده من الأعیان المملوکه و لا یملکها أحد حتّی راسمها فهی غیر قابله للنّقل من شخص إلی شخص نعم هی من الصّفات الموجبه لزیاده قیمه المنقوش بل الموجبه لحصول عنوان فی المنقوش له مالیّه کعنوان المصحف و الکتاب و قد نهی الشّارع عن إدخالها فی المبیع بأیّ وجه کان إمّا بإیقاع المعامله علی العنوان المتحصّل منها أو دخل التقیّد بها فی المبیع و أمّا المعامله علی نفس تلک الهیئه فلا حاجه إلی النّهی عنها لما عرفت أن لا مالیّه لها و لا یعرض للبیع حتی ینهی عنه الشّارع و أمّا النقوش بمعنی الأجرام المنقوشه من حبر أو صبغ أو ماء ذهب فإمّا أن لا تکون لها مالیه أیضا و لو لعدّها تالفه بالنقش فلا إشکال و إمّا أن تکون لها مالیّه و حینئذ نلتزم بجواز بیع جرم النقش بلا دخل هیئته و یکون حال الجرم هنا کحال الورق و أمّا المنع عن بیع النقش فی الأخبار فیراد منه دخل النّقش بما هو نقش و ذلک متقوّم بهیئته بحیث إذا ألغیت الهیئه و بیع نفس ماء الذّهب المنقوش خرج عن مصبّ المنع فی الأخبار أو لا أقلّ من انصراف الأخبار إلی الغالب من عدم المالیّه للأجرام الصبغیّه فلا تشمل ما إذا کان النّقش بمثل ماء الذّهب من الأجرام المتموّله بعد حصول النّقش

قوله قدس سره و إن عدّت من الأعیان المملوکه

قد ذکرنا أن لیس النّقش بما هو نقش من الأعیان المملوکه فإنّه هیئه الکلمات و الحروف و الهیئه لا مالیّه لها و إن کان بها قوام مالیّه المال و أمّا جرم ما حصل به النقش فلا بأس ببیعه مع کونه مالا کما إذا کان بماء الذّهب و الأخبار منزّله علی الغالب من عدم المالیّه للجرم أو ناظره إلی صوره دخل الهیئه فی المبیع دون بیع نفس الجرم مستقلّا أو منضمّا إلی المحلّ

قوله قدس سره فهو البیع المنهیّ عنه

البیع المنهیّ عنه هو النّقل الاختیاریّ بجزء من الثّمن لا الانتقال و المعاوضه القهریّه نعم هو خلاف مقصود المتبایعین من جعل مجموع الثمن بإزاء ما عدا النّقش فوقوع جزء منه بإزاء النّقش و البقیّه بإزاء المنقوش خلاف مقصودهما نعم لو استفدنا من الأخبار عدم مقابلته بشی ء فی نظر الشّارع و لو قهرا بل عدم قبوله للنّقل کان الانتقال المذکور علی خلاف الأخبار

قوله قدس سره فهو خلاف مقصود المتبایعین

بناء الانتقال التّبعی علی أن یکون علی خلاف مقصود المتبایعین و إلّا لم یکن انتقالا تبعیّا بل أصلیّا مقصودا بالأصاله

قوله قدس سره و إن دخل فیه عرفا فتأمل

قد عرفت أنّ الخطّ بما هو خطّ القائم عنوانه بهیئه النّقوش غیر داخل فی الملک و لا مالیّه له عرفا أیضا و إن کان بها قوام مالیّه المال و أمّا الجرم و الأجزاء الصّبغیّه فهو یختلف فتاره یکون مالا مملوکا کما إذا کان النّقش بماء الذّهب و فی هذا نلتزم بجواز بیع الجرم و یکون حاله حال الورق و أخری لا یکون مالا بل یعدّ تالفا بسبب النقش کما هو الغالب فیکون حال الجرم حال الهیئه فی عدم کونه مملوکا نعم هو دخیل فی زیاده قیمه الورق و النّهی فی الأخبار أیضا ناظر إلی عدم رعایه هذا الدّخل فی البیع و إلّا فبیعه مستقلّا مما لا یصدر من أحد بعد عدم المالیّه

قوله قدس سره و لأجل ما ذکرناه التجأ بعض إلی الحکم بالکراهه

هذا الالتجاء لا یجدی فی رفع شی ء من المحاذیر المتقدّمه حیثما عمل علی طبق هذا النّهی التّنزیهی و أوقع العقد علی الجلد و الورق فإنّ السّؤال المتقدّم یبقی متوجّها بالنّسبه إلی النّقوش و إنّه ینتقل بالتّبع أو لا ینتقل إلی آخر ما تقدّم نعم أثر النّهی التّنزیهی و میزه أنّه لو خالف هذا النّهی و باع المصحف کانت المعامله صحیحه مؤثّره بالنّسبه إلی النّقش

قوله قدس سره علی الوجه الذی یجوز بیعه من المسلم

لا دلیل علی المنع علی هذا الوجه أعنی بیع الورق و الجلد و أشباه ذلک و الدّلیلان اللّذان استدلّ بهما إن تمّت دلالتهما فغایه ما یقتضیهما أن لا تنتقل الکتابه إلی الکافر علی وجه کانت تنتقل إلی المسلم و الفحوی بالنّسبه إلی الجلد و الورق ممنوعه و إلّا لزم خروج الورق عن ملکه فیما لو کتب أو استکتب هو للقرآن فالأحری فی عنوان المسأله أن یقال علی القول بجواز بیع المصحف من المسلم هل یجوز بیعه من الکافر أو لا یجوز ثم یساق الکلام فیه و الذی یظهر لی أنّ مجرّد ملک الکافر للمصحف لا یعدّ علوّا للکافر علیه و لا سبیلا له إلیه ما لم یعط فی تصرّفه بل و إن أعطی و إلّا لم یملکه المسلم أیضا لأنّ علوّه أیضا علی المصحف لا یجوز و لو تنزّلنا فالعلوّ منتزع من نفوذ التّصرف فیه نقلا و انتقالا فبالدّلیلین فسلب هذه السّلطنه و یبقی أصل الملکیّه بمقتضی عموم أَوْفُوا بحاله و هکذا لو کتب أو استکتب هو للقرآن فی ورق مملوک له

قوله قدس سره لعدم تحقّق الإهانه

إذا تحقّقت الإهانه بالنّسبه إلی الکلّ تحقّقت بالنّسبه إلی الأبعاض أیضا و إذا تحقّقت بالنّسبه إلی المستقلّ تحقّقت بالنّسبه إلی غیر المستقلّ أیضا بل إن تحقّقت الإهانه فی البیع من الکافر تحقّقت فی البیع من المسلم و الحقّ عدم تحقّق الإهانه فی شی ء من الصّور و العمده فی مدرک المنع الأخبار المختصّه بالمصحف الظّاهر فی الکلّ مع کونه مستقلّا نعم نقیضه جزء یسیر لا یمنع من صدق الاسم و علیه فلا إشکال فی بیع الکتب العلمیّه المشتمله علی الآیات القرآنیّه فی خلالها

قوله قدس سره دون المقرّ باللّه المحرّم

(١١) إن کان المائع هو العلوّ و فرض حصول العلوّ بالتملّک