حاشیه المکاسب - ایروانی نجفی، میرزاعلی - الصفحة ٢٤ - المسأله السادسه فی حرمه التنجیم
سبیل الجزم و إلّا دخل فی المقام الثانی من المقامات المتقدّمه و قد حکم فیه بالجواز و قد قلنا إنّ الأخبار تدل بإطلاقها علی حرمه ذلک الاعتقاد و بیّنا أنّ الوجه فی ذلک انقطاع التوکّل بسببه عن اللّه تعالی و الاستغناء عن الدعاء و الصّدقه و أمّا الإخبار فلا دلیل علی حرمته و لو فیما اعتقد التّأثیر فضلا عمّا إذا لم یعتقد إلّا إذا دخل تحت عنوان الکذب
قوله قدس سره الأوّل الاستقلال فی التأثیر بحیث یمتنع التخلّف
مراده من الاستقلال فی التأثیر بقرینه بقیّه الوجوه هو الاستقلال حتی من جهه مشیّه الباری تعالی و کفر هذا بل کفر القائل بأنّه جزء المؤثّر و الجزء الآخر مشیّه الباری غنی عن البیان و لا یحتاج إلی نقل کلمات الأعلام فالنّقل المذکور کاشف عن عدم إراده ذلک و کیفما کان فقد عرفت أنّ الاعتقاد الفاسد و غیر الفاسد ممیّزان فی أنفسهما لا یشتبه أحدهما بصاحبه لیحتاج إلی بسط الکلام فیه
قوله قدس سره قال السیّد المرتضی فیما حکی عنه
عباره السّید غیر صریحه فی اعتقاد الاستقلال فی التأثیر فلعلّ نسبته إلی عبارته من باب أنّه المتیقّن من إطلاق کلامه و کذا کلام ابن الجنید الّذی سیذکره
قوله قدس سره ثمّ لا فرق فی أکثر العبارات المذکوره
أکثر العبارات المذکوره لا یتجاوز مؤدیّها عن صوره اعتقاد التأثیر إمّا مستقلا أو علی وجه الجزئیّه و لا یستفاد کفر بقیّه الصّور منها و هی أیضا لیست بکفر عدا صوره التفویض فإنّ الأجرام العلویّه لا تمتاز عن الجواهر السفلیّه الثابت فیها التأثیر و التأثّر علی سبیل الآلیّه فإمّا اختیارا کالأفعال الصّادره عن النّفوس الحیوانیّه أو لا عن اختیار کالآثار الصادره من الموادّ العنصریّه و اعتقاد عدم الانفکاک عن التأثیر هناک کاعتقاد عدم الانفکاک عن التّأثیر هنا فإن رجع ذلک إلی إنکار ما علم من الدّین ضروره من تأثیر الدّعاء و الصّدقه کان کفرا و إلّا فلا
قوله قدس سره فیکون تصدیقه تکذیبا للشّارع
إذا کان تصدیقه تکذیبا للشّارع کان إخباره أیضا تکذیبا للشّارع الحاکم بکذبه و تکذیب الشّارع کفر إلّا أن یکون مراده الکذب المخبریّ لا الخبریّ فیرجع إلی الجواب المتقدم عن الرّوایه المتقدمه
قوله قدس سره و یؤیده ما رواه فی البحار
ظاهر الرّوایه أو صریحها هو اختصاص المطاعن علی المنجّمین بما إذا کان موجبا للخروج عن التوحید مع عدم البأس فی غیره فکان التّنجیم بین مباح و بین کفر صریح فهی تشهد علی صدق ما تقدّم من شارح النّخبه
قوله قدس سره الثّانی أنه تفعل الآثار المنسوبه إلیها
الظّاهر أنّ مراده من التّأثیر التّأثیر علی وجه الآلیّه کان ذلک بالاختیار أو بالاضطرار و صور التأثیر بالاستقلال إمّا علی وجه تمام المؤثر أو علی وجه جزء المؤثر تندرج فی القسم الأوّل و إن کان ظاهر عنوان المصنّف هناک هو تمام المؤثر فکان صوره التأثیر علی وجه الجزئیّه خارجا من هذا و ذاک و یحتمل أن یکون مراده من هذا الآلیّه الاختیاریّه کما یشهده بعض عبائره و من القسم الثالث الآلیّه القهریّه و إن لم تساعده عبائره هناک لظهورها بل صراحتها فی التلازم الاتّفاقی لکن أفراد التلازم الاتّفاقی قسما برأسه صریح فیما قلناه و أنّ الفرق بین القسمین بالاختیاریّه و الاضطراریّه بعد اشتراکهما فی الآلیّه لا أنّه من باب محض الاتّفاق
قوله قدس سره و قد تقدّم عن المجلسی
ظاهر المجلسیّ التأثیر و لو بالتفویض من خالقها دون مجرّد الآلیّه و نحوه سائر ما تقدّمت من العبائر فصوره اعتقاد الآلیّه حتی مع ثبوت الاختیار خارج عن مورد حکمهم بالکفر نعم إذا اعتقد الملازمه علی وجه لا یقبل التّفکیک و لو بالدعاء و الصّدقه رجع ذلک إلی إنکار ضروری من ضروریات الدّین اللّهم إلّا أن یقال إن ضروریّ الدّین تأثیر الدعاء و الصّدقه فی الجمله لا فی کلّ مقام و لذا نری التخلّف کثیرا مّا فلیکن هذا من موارد التخلّف فکان اعتقاد التخلّف فی مقام غیر مناف لضروری الدّین و کما یحصل هذا الاعتقاد بعد حصول التخلّف فلیحصل فی مقام قبله
قوله قدس سره دلّت ضروره الدّین
لم تدل ضروره الدّین علی استنادها إلی اللّه تعالی بلا واسطه بل تأثیرات الطّبائع کلّها مستنده إلی اللّه تعالی بالوسائط و لعلّ الوسائط الّتی نحن نزعمها و نراها أیضا وسائط صوریّه و فی الواقع تلک الآثار صادره بتدبیر الرّوحانیین و الملائکه الموکّلین ثم الجمیع صادره بمشیّه اللّه تعالی
قوله قدس سره فالقول به تخرّص
لو کان القول به تخرّصا لکان القول بتأثیر الطّبائع تخرّصا فإنا لا نجد سوی حدوث الأثر عند مماسّه النار و أمّا أنّ ذلک بتأثیر من النار أو بفعل من الفاعل المختار فذلک شی ء لا سبیل لنا إلیه
قوله قدس سره کأنّ مأخذه ما فی الاحتجاج
ما فی الاحتجاج صریح فی آلیّه الأنجم السّبعه و قد نفی عنها التدبیر بالاستقلال ردّا علی من زعمه بعدم الدّلیل علی الاستقلال فکان ذلک دلیلا علی الألیّه التی أنکر الشهید قیام الدّلیل علیها بل فی تشبیهها بالعبید إیماء إلی ثبوت الاختیار لها فی أفعالها و فی عباره الشهید إشعار بعدم إنکاره للآلیّه الاضطراریّه حیث نفی الدّلیل علی حیاتها فی سند إثبات خطإ المعتقد للآلیّه فیعلم أن إنکاره راجع إلی الآلیّه الاختیاریّه دون الاضطراریّه
قوله قدس سره یعنی فی حرکاتهم
(١١) هذا مخالف لصریح قوله موکّل مدبّر
قوله قدس سره کاستناد الإحراق إلی النّار
(١٢) یعنی من باب التّلازم الاتّفاقی بلا تأثیر و لا آلیّه و الظّاهر أنّ القائل بالآلیّه لا یزید فی القول علی ما هو ثابت فی النار فإن کان ذلک من باب الاتّفاق کان هذا کذلک أو من باب الدّخل و لو علی سبیل الآلیه کان هذا مثله
قوله قدس سره ثم علی تقدیره فلیس فیه
(١٣) هذه العباره إلی آخرها أجنبیّه عن المقام إذ لم یکن الکلام فی ثبوت التأثیر و لو علی نحو الآلیّه بل فی التلازم و قد اعترف به فی العباره
قوله قدس سره یأمر بالخروج من الدنیا و الزّهد فیها
(١٤) أی یؤثّر فی ذلک تأثیرا تکوینیّا و لعلّ هذا هو السّبب فی اشتهار نحوسته لنحوسه هذه الآثار فی أنظار أبناء الدّنیا و الظّاهر أنّ تأثیره مختصّ بمن له نظر إلیه و رابطه تکوینیّه بینه و بینه الذی بلحاظه قیل إنه کوکب أمیر المؤمنین و کوکب الأوصیاء علیهم السّلام
قوله قدس سره الرابع أن یکون ربط الحرکات
(١٥) عدّ هذا قسما برأسه فی غیر محلّه فإنّ الرّبط بین الکاشف و المنکشف لیس إلّا التّلازم الوجودی إمّا لعلاقه أو من باب الاتّفاق و قد تقدّمت صوره التأثیر استقلالا و علی وجه الآلیّه کما تقدّمت صوره التلازم الاتّفاقی فلم یبق ما یکون رابع الأقسام
قوله قدس سره المحموله بعد الصرف
(١٦) بل القضیّه الشرطیّه غیر ظاهره فی ثبوت التأثیر بین طرفیها و إنّما تؤدّی التلازم الوجودیّ بین المقدّم و التّالی بالأعمّ ممّا کان لعلاقه لزومیّه أو من باب محض الاتّفاق
قوله قدس سره لو علمت هذا لعلمت
(١٧) هذا من کلام أمیر المؤمنین ع و التاء فی علمت الأوّل للخطاب و فی علمت الثانی للمتکلّم
قوله قدس سره ثم أوحی اللّه إلی الشمس و القمر و النّجوم
(١٨) لعل المراد أنّ اللّه أراهم حرکات الشمس و القمر و النّجوم فی الأزمنه المستقبله بآثارها الّتی أظهرها لهم عند کل حرکه حرکه بإجراء الشّمس و القمر و الأنجم و إدارتها فی الماء مرّات متکرّره رجوعا و إیابا و إظهار تلک الآثار عند کلّ حرکه فعرفوا آثار کلّ دوره فلذلک کلّما رأوا وضعا فی الخارج حکموا أن أثره کذا بما أراهم اللّه تعالی
قوله قدس سره و کان ذلک صحیحا حین لم یردّ الشمس
(١٩) هذا لا ینافی ما تقدم من اختلاط الحساب فی زمان داود بدعائه فلعلّ المطابقه التامّه و الإصابه الدائمیّه سلبت فی زمانه و بقیت مطابقه غالبیّه فسلبت هذه أیضا عند ردّ الشمس علی یوشع و علی مولانا أمیر المؤمنین ع فصارت الإصابه نادره
قوله قدس سره قال نعم إنّ اللّه بعث المشتری
(٢٠) هذا لا ینافی ما تقدم فی کیفیّه التّعلیم فلعلّ التّعلیم وقع فی وقائع متعدّده لطوائف متعددین
قوله قدس سره فی تخطئه ما ادعاه المنجّم
(٢١) لم یعلم کون التخطئه فی اعتقاد ثبوت الآثار فلعلّه فی اعتقاد نحوسه تلک الآثار فکأن الفقر و الفاقه من آثاره کما تقدّم فی