حاشیه المکاسب
(١)
کتاب مکاسب المحرمه
١ ص
(٢)
فی شرح حدیث تحف العقول
٢ ص
(٣)
فی تقسیم المکاسب
٣ ص
(٤)
فالاکتساب المحرم أنواع
٣ ص
(٥)
النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی
٣ ص
(٦)
اشاره
٣ ص
(٧)
الأولی یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم
٣ ص
(٨)
الثانیه فی حرمه بیع العذره
٤ ص
(٩)
الثالثه فی المعاوضه علی الدم
٤ ص
(١٠)
الرابعه فی جرمه بیع المنی
٥ ص
(١١)
الخامسه فی بیع المیته
٥ ص
(١٢)
فی بیع المیته متضمنه إلی مذکی
٥ ص
(١٣)
السابعه یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع
٦ ص
(١٤)
الثامنه یحرم المعاوضه علی الأعیان المتنجسه الغیر القابله للطهاره
٦ ص
(١٥)
أما المستثنی من الأعیان المتقدمه فهی أربعه
٦ ص
(١٦)
الأولی فی جواز بیع المملوک الکافر أصلیا کان أم مرتدا ملیا
٦ ص
(١٧)
الثانیه المعاوضه علی غیر الکلب الهراش فی الجمله
٦ ص
(١٨)
الثالثه فی جواز بیع العصیر العنبی
٧ ص
(١٩)
الرابعه جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس
٧ ص
(٢٠)
تنبیهات مسأله جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس
٧ ص
(٢١)
الأول عدم اعتبار قصد الاستصباح
٧ ص
(٢٢)
الثانی فی وجوب الإعلام بالنجاسه
٨ ص
(٢٣)
الثالث وجوب کون الاستصباح تحت السماء
١٠ ص
(٢٤)
الرابع فی جواز الانتفاع بالدهن المتنجس فی غیر الاستصباح
١٠ ص
(٢٥)
فی بیع غیر الدهن من المتنجسات
١١ ص
(٢٦)
تنبیه فی الانتفاع بالأعیان النجسه
١١ ص
(٢٧)
النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به
١٣ ص
(٢٨)
الأول ما لا یقصد الا الحرام من وجوده علی نحوه الخاص
١٣ ص
(٢٩)
منها فی هیاکل العباده المبتدعه
١٣ ص
(٣٠)
منها فی الدراهم المغشوشه
١٣ ص
(٣١)
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعه المنفعه المحرمه
١٤ ص
(٣٢)
المسأله الأولی فی بیع العنب علی أن یعمل خمرا
١٤ ص
(٣٣)
المسأله الثانیه فی حرمه المعاوضه علی الجاریه المغنیه
١٥ ص
(٣٤)
المسأله الثالثه یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله
١٥ ص
(٣٥)
فی بیع السلاح من أعداء الدین
١٦ ص
(٣٦)
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
١٧ ص
(٣٧)
النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعه فیه محلله معتدا بها
١٨ ص
(٣٨)
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه
١٩ ص
(٣٩)
المسأله الأولی فی حرمه تدلیس الماشطه
١٩ ص
(٤٠)
المسأله الثانیه فی تزین الرجل بما یحرم علیه
١٩ ص
(٤١)
المسأله الثالثه فی حرمه التشبیب بالمرأه المؤمنه
٢٠ ص
(٤٢)
المسأله الرابعه فی حرمه التصویر
٢٠ ص
(٤٣)
المسأله الخامسه فی حرمه التطفیف
٢٢ ص
(٤٤)
المسأله السادسه فی حرمه التنجیم
٢٣ ص
(٤٥)
المسأله السابعه فی حرمه حفظ کتب الضلال
٢٥ ص
(٤٦)
المسأله الثامنه فی حرمه الرشوه
٢٥ ص
(٤٧)
المسأله التاسعه فی حرمه السب
٢٧ ص
(٤٨)
المسأله العاشره فی حرمه السحر
٢٨ ص
(٤٩)
المسأله الحادی عشره فی حرمه الشعبده
٢٨ ص
(٥٠)
المسأله الثانیه عشره فی حرمه الغش
٢٨ ص
(٥١)
المسأله الثالثه عشره فی حرمه الغناء
٣٠ ص
(٥٢)
المسأله الرابعه عشره فی حرمه الغیبه
٣٢ ص
(٥٣)
المسأله الخامسه عشره فی حرمه القمار
٣٧ ص
(٥٤)
المسأله السادسه عشره فی حرمه القیاده
٣٩ ص
(٥٥)
المسأله السابعه عشره فی حرمه القیافه
٣٩ ص
(٥٦)
المسأله الثامنه عشره فی حرمه الکذب
٣٩ ص
(٥٧)
فی مسوغات الکذب
٤٠ ص
(٥٨)
المسأله العشرون فی حرمه اللهو
٤١ ص
(٥٩)
المسأله الحادیه و العشرون فی حرمه مدح من لا یستحق المدح
٤٢ ص
(٦٠)
المسأله الثانیه و العشرون فی حرمه معونه الظالمین
٤٢ ص
(٦١)
المسأله الثالثه و العشرون فی حرمه النجش
٤٣ ص
(٦٢)
المسأله الرابعه و العشرون فی حرمه النمیمه
٤٣ ص
(٦٣)
المسأله الخامسه و العشرون فی النوح الباطل
٤٣ ص
(٦٤)
المسأله السادسه و العشرون فی حرمه الولایه من الجائر
٤٣ ص
(٦٥)
المسأله السابعه و العشرون فی هجاء المؤمن
٤٨ ص
(٦٦)
النوع الخامس الکلام فی أخذ الأجره علی الواجبات
٤٨ ص
(٦٧)
خاتمه تشتمل علی مسائل
٥٥ ص
(٦٨)
الأولی فی حرمه بیع المصحف
٥٥ ص
(٦٩)
الثانیه فی جوائز السلطان و عماله
٥٦ ص
(٧٠)
الصوره الأولی أن لا یعلم أن فی جمله أموال هذا الظالم مالا محرما
٥٦ ص
(٧١)
الصوره الثانیه عدم علمه بأن هذا المأخوذ من أمواله المحرم
٥٦ ص
(٧٢)
الصوره الثالثه فیما علم تفصیلا حرمه ما یأخذه
٥٩ ص
(٧٣)
الصوره الرابعه فیما علم إجمالا اشتمال الجائره علی الحرام
٦٤ ص
(٧٤)
الثالثه فی حل مال الخراج و المقاسمه
٦٥ ص
(٧٥)
تنبیهات حول مسأله الخراجیه و المقاسمه
٦٦ ص
(٧٦)
کتاب البیع
٧١ ص
(٧٧)
الفرق بین البیع و الصلح و الهبه
٧١ ص
(٧٨)
الفرق بین البیع و القرض
٧١ ص
(٧٩)
فی تعریف البیع
٧٢ ص
(٨٠)
الکلام فی المعاطاه
٧٦ ص
(٨١)
فی ذکر کلام بعض الأساطین من استلزام قواعد جدیده
٧٨ ص
(٨٢)
فی رد کلام بعض الأساطین
٧٨ ص
(٨٣)
فی لزوم المعاطاه و عدمه
٧٩ ص
(٨٤)
فی الاستدلال بقوله علیه السلام الناس مسلطون علی اللزوم
٨٠ ص
(٨٥)
الاستدلال بآیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
٨١ ص
(٨٦)
فی الاستدلال بخبر إنما یحلل الکلام إلخ و بیان فقه الحدیث
٨١ ص
(٨٧)
تنبیهات المعاطاه
٨٢ ص
(٨٨)
الأول أن المعاطاه قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملک بیع
٨٢ ص
(٨٩)
الثانی أن المتیقن من مورد المعاطاه هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین
٨٣ ص
(٩٠)
الثالث فی تمییز البائع من المشتری
٨٣ ص
(٩١)
الرابع فی أن المعاطاه لا یقع علی وجوه
٨٤ ص
(٩٢)
الخامس فی جریان المعاطاه فی غیر البیع من العقود
٨٦ ص
(٩٣)
السادس فی موجبات لزوم المعاطاه
٨٦ ص
(٩٤)
السابع نقل کلام الشهید الثانی فی المعاطاه
٨٨ ص
(٩٥)
الثامن فیما یتحقق به المعاطاه المصلحه
٨٩ ص
(٩٦)
مقدمه فی ألفاظ عقد البیع
٨٩ ص
(٩٧)
مسأله المشهور اشتراط الماضویه
٨٩ ص
(٩٨)
مسأله الأشهر لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول
٨٩ ص
(٩٩)
و منها الموالاه
٩٠ ص
(١٠٠)
و من جمله الشرائط التنجیز
٩٠ ص
(١٠١)
و من الشروط التطابق
٩٢ ص
(١٠٢)
و من جمله الشروط فی العقد أن یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الإنشاء
٩٢ ص
(١٠٣)
فرع فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغه
٩٢ ص
(١٠٤)
مسأله فی لوازم القبض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(١٠٥)
الأول الضمان
٩٣ ص
(١٠٦)
فی قاعده کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده
٩٣ ص
(١٠٧)
فی بیان قاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده
٩٤ ص
(١٠٨)
فی عدم اطراد القاعده فی موارد
٩٥ ص
(١٠٩)
الثانی فی وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلی مالکه فورا
٩٥ ص
(١١٠)
الثالث فی ضمان المنافع المستوفاه
٩٥ ص
(١١١)
الرابع ضمان المثل أو القیمه
٩٧ ص
(١١٢)
الخامس فی حکم ما إذا لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(١١٣)
السادس حکم لو تعذر المثل فی المثلی
٩٩ ص
(١١٤)
السابع فی أن القیمی یضمن بالقیمه
١٠١ ص
(١١٥)
تحقیق حول صحیحه أبی ولاد
١٠١ ص
(١١٦)
الکلام فی شروط المتعاقدین
١٠٦ ص
(١١٧)
الأدله علی بطلان عقد الصبی
١٠٦ ص
(١١٨)
من شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
١٠٧ ص
(١١٩)
و من شرائط المتعاقدین الاختیار
١١٠ ص
(١٢٠)
اشاره
١١٠ ص
(١٢١)
الاستدلال علی فساد عقد المکره
١١٠ ص
(١٢٢)
فی الإکراه الرافع لأثر التعاملات
١١١ ص
(١٢٣)
فی حکم الإکراه علی بیع عبد من عبدین
١١٢ ص
(١٢٤)
فی صحه العقد المکره إذا تعقبه الرضا
١١٣ ص
(١٢٥)
فی أن الرضا المتأخر کاشف أو ناقل
١١٥ ص
(١٢٦)
و من شرائط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
١١٥ ص
(١٢٧)
الکلام فی بیع الفضولی
١١٦ ص
(١٢٨)
اشاره
١١٦ ص
(١٢٩)
مسائل ثلاث
١١٧ ص
(١٣٠)
المسأله الأولی فیما إذا باع الفضولی للمالک مع عدم سبق منع منه
١١٧ ص
(١٣١)
الکلام فی الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس بصحه بیع الفضولی
١١٨ ص
(١٣٢)
الخدشه فی الاستدلال بفحوی صحه عقد النکاح
١١٨ ص
(١٣٣)
فی ذکر روایات یستدل بها علی صحه الفضولی
١١٩ ص
(١٣٤)
فی تأیید المطلب بروایه ابن شمیم
١١٩ ص
(١٣٥)
احتجاج المبطلین للفضولی
١٢٠ ص
(١٣٦)
الاحتجاج بالکتاب
١٢٠ ص
(١٣٧)
الاحتجاج بالسنه
١٢٠ ص
(١٣٨)
الاحتجاج بالإجماع
١٢١ ص
(١٣٩)
فی الاحتجاج بدلیل العقل
١٢١ ص
(١٤٠)
المسأله الثانیه فی أن یبیع الفضولی للمالک مع سبق المنع منه
١٢٢ ص
(١٤١)
المسأله الثالثه فی أن یبیع الفضولی لنفسه
١٢٢ ص
(١٤٢)
بقی هنا أمران
١٢٥ ص
(١٤٣)
الأول فی أنه لا فرق فی الفضولی بین کون مال الغیر عینا أو فی الذمه
١٢٥ ص
(١٤٤)
الثانی فی أنه لا فرق فی الفضولی بین العقدی و المعاطاه
١٢٥ ص
(١٤٥)
القول فی الإجازه و الرد
١٢٦ ص
(١٤٦)
الکلام فی الإجازه و الرد و ما یتعلق به
١٢٦ ص
(١٤٧)
أما حکم الإجازه
١٢٦ ص
(١٤٨)
ثمرات القول بالکشف و النقل
١٢٩ ص
(١٤٩)
و ینبغی التنبیه علی أمور فی بیان شروط الإجازه
١٣١ ص
(١٥٠)
الأول فی أن الخلاف فی کون الإجازه ناقله أو کاشفه و فی حکمها الشرعی
١٣١ ص
(١٥١)
الثانی فی أنه یشترط فی الإجازه أن یکون فی اللفظ
١٣١ ص
(١٥٢)
الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الرد
١٣٢ ص
(١٥٣)
الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله
١٣٢ ص
(١٥٤)
الخامس إجازه البیع لیست إجازه لقبض الثمن و لا لإقباض المبیع
١٣٢ ص
(١٥٥)
السادس الإجازه لیست علی الفوریه
١٣٣ ص
(١٥٦)
السابع هل یعتبر فی صحه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٣٣ ص
(١٥٧)
القول فی المجیز فاستقصاؤه یتم ببیان أمور
١٣٣ ص
(١٥٨)
الأول یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرف
١٣٣ ص
(١٥٩)
الثانی هل یشترط فی صحه عقد الفضولی وجود مجیز حین العقد
١٣٤ ص
(١٦٠)
الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد
١٣٤ ص
(١٦١)
الأولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازه
١٣٤ ص
(١٦٢)
الثانیه أن یتجدد الملک بعد العقد
١٣٤ ص
(١٦٣)
الثالثه ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف فبان خلافه
١٣٨ ص
(١٦٤)
الصوره الأولی أن یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا علی البیع
١٣٩ ص
(١٦٥)
الصوره الثانیه أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا
١٣٩ ص
(١٦٦)
الصوره الثالثه أن یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا
١٣٩ ص
(١٦٧)
الصوره الرابعه أن یبیع لنفسه باعتقاد أنه لغیره
١٤٠ ص
(١٦٨)
فی استقصاء القول فی المجاز فی ضمن أمور
١٤٠ ص
(١٦٩)
الأول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبره عدا رضا المالک
١٤٠ ص
(١٧٠)
الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل
١٤١ ص
(١٧١)
الثالث المجاز إما العقد الواقع علی نفس مال الغیر و إما العقد الواقع علی عوضه
١٤١ ص
(١٧٢)
فی أحکام الرد و ما یتحقق الرد به
١٤٣ ص
(١٧٣)
فی التصرفات غیر المنافیه لملک المشتری
١٤٤ ص
(١٧٤)
حکم المالک مع المشتری فیما إذا لم یجز
١٤٥ ص
(١٧٥)
فی حکم المشتری مع الفضولی
١٤٥ ص
(١٧٦)
المسأله الأولی أنه یرجع علیه الثمن إن کان جاهلا بکونه فضولیا
١٤٥ ص
(١٧٧)
المسأله الثانیه أن المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن فإما أن یکون فی مقابل العین و إما أن یکون فی مقابل ما استوفاه المشتری
١٤٧ ص
(١٧٨)
فی حکم ما یغرمه فی مقابل العین
١٤٨ ص
(١٧٩)
ما یغرمه بإزاء أجزائه التالفه و أوصافه
١٤٩ ص
(١٨٠)
توارد الأیادی علی عین واحده
١٤٩ ص
(١٨١)
فیما إذا باع الفضولی مال نفسه مع مال غیره
١٥٠ ص
(١٨٢)
فیما لو باع من له نصف الدار نصف ملک الدار
١٥٢ ص
(١٨٣)
فی بیع ما یقبل التملک و ما لا یقبله
١٥٣ ص
(١٨٤)
فی ولایه الأب و الجد
١٥٣ ص
(١٨٥)
فی ولایه الفقیه
١٥٤ ص
(١٨٦)
فی أنه هل یعتبر إذن الفقیه فیما یعتبر فیه إذن الإمام أم لا
١٥٦ ص
(١٨٧)
فی ولایه عدول المؤمنین
١٥٨ ص
(١٨٨)
فی اشتراط العداله
١٥٨ ص
(١٨٩)
فی معنی قوله تعالی و لا تقربوا مال الیتیم
١٦٠ ص
(١٩٠)
مسأله فی عدم صحه نقل العبد المسلم من الکافر
١٦١ ص
(١٩١)
اشاره
١٦١ ص
(١٩٢)
فی ارتهان العبد المسلم عند الکافر و عاریته و ودیعته
١٦٢ ص
(١٩٣)
موارد جواز تملک الکافر العبد المسلم
١٦٣ ص
(١٩٤)
فی عدم ثبوت الخیار للکافر
١٦٤ ص
(١٩٥)
فی نقل المصحف من الکافر
١٦٥ ص
(١٩٦)
القول فی شرائط العوضین
١٦٥ ص
(١٩٧)
الأول من شروط العوضین کونه متمولا
١٦٥ ص
(١٩٨)
اشاره
١٦٥ ص
(١٩٩)
فی أقسام الأراضی و أحکامها
١٦٦ ص
(٢٠٠)
الأول ما یکون مواتا بالأصاله
١٦٦ ص
(٢٠١)
الثانی ما کانت عامره بالأصاله
١٦٧ ص
(٢٠٢)
الثالث ما عرضت له الحیاه بعد الموت
١٦٧ ص
(٢٠٣)
الثانی من شروط العوضین أن یکون کل منهما طلقا
١٦٩ ص
(٢٠٤)
اشاره
١٦٩ ص
(٢٠٥)
فی تعداد الحقوق المانعه من التصرف
١٦٩ ص
(٢٠٦)
الکلام فی بیع الوقف و ما یتعلق به
١٧١ ص
(٢٠٧)
الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور
١٧٤ ص
(٢٠٨)
الأولی أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه
١٧٤ ص
(٢٠٩)
الصوره الثانیه أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به
١٧٦ ص
(٢١٠)
الصوره الثالثه أن یخرب بحیث نقل منفعته لکن لا إلی حد یلحق بالمعدوم
١٧٨ ص
(٢١١)
الصوره الرابعه أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف علیه
١٧٨ ص
(٢١٢)
الصوره الخامسه أن یلحق الموقوف علیهم ضروره شدیده
١٧٩ ص
(٢١٣)
الصوره السّادسه أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجه لمصلحه للبطن الموجود أو لجمیع البطون
١٧٩ ص
(٢١٤)
الصوره السابعه أن یؤدی بقاؤه إلی خرابه علما أو ظنا
١٨٠ ص
(٢١٥)
الصوره الثامنه أن یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال أو النفس
١٨٠ ص
(٢١٦)
الصوره العاشره أن یلزم فساد تستباح منه الأنفس
١٨٠ ص
(٢١٧)
الکلام فی الوقف المنقطع
١٨٢ ص
(٢١٨)
مسأله فی بیع أم الولد
١٨٢ ص
(٢١٩)
الکلام فی معنی أم الولد
١٨٣ ص
(٢٢٠)
أما المواضع القابله للاستثناء
١٨٤ ص
(٢٢١)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغیر أقوی من الاستیلاد
١٨٤ ص
(٢٢٢)
الصوره الأول ما إذا کان علی مولاه دین و لم یکن له ما یؤدی هذا الدین
١٨٤ ص
(٢٢٣)
الصوره الثانیه ما إذا تعلق کفن مولاها بها
١٨٧ ص
(٢٢٤)
الصوره الثالثه ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته
١٨٨ ص
(٢٢٥)
الصوره الرابعه ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته
١٨٨ ص
(٢٢٦)
الصوره الخامسه ما إذا جنی حر علیها بما فیه دیتها
١٨٨ ص
(٢٢٧)
الصوره السادسه ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
١٨٩ ص
(٢٢٨)
القسم الثانی من أقسام أم الولد و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولی بالمراعاه من حق الاستیلاد
١٨٩ ص
(٢٢٩)
الصوره الأولی ما إذا أسلمت و هی أمه ذمی
١٨٩ ص
(٢٣٠)
الصوره الثانیه ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو فی کسبها
١٨٩ ص
(٢٣١)
الصوره الثالثه بیعها علی من تنعتق علیه
١٨٩ ص
(٢٣٢)
القسم الثالث و هو ما یکون الجواز لحق سابق علی الاستیلاد
١٩٠ ص
(٢٣٣)
منها ما إذا کان علوقها بعد الرهن
١٩٠ ص
(٢٣٤)
منها ما إذا کان علوقها بعد إفلاس المولی
١٩٠ ص
(٢٣٥)
منها ما إذا کان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
١٩٠ ص
(٢٣٦)
و منها ما إذا کان علوقها بعد نذر جعلها صدقه
١٩٠ ص
(٢٣٧)
منها ما إذا کان علوقها من مکاتب مشروط
١٩٠ ص
(٢٣٨)
القسم الرابع فهو ما کان إبقاؤه فی ملک المولی غیر معرض لها للعتق
١٩٠ ص
(٢٣٩)
مسأله و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا
١٩٠ ص
(٢٤٠)
فی حکم بیع العبد الجانی إذا جنی عمدا
١٩٢ ص
(٢٤١)
فی حکم بیع العبد الجانی إذا جنی خطأ
١٩٢ ص
(٢٤٢)
الثالث من شروط العوضین القدره علی التسلیم
١٩٢ ص
(٢٤٣)
اشاره
١٩٢ ص
(٢٤٤)
فی حکم بیع الآبق منفردا
١٩٥ ص
(٢٤٥)
جواز بیع الآبق مع الضمیمه فی الجمله
١٩٦ ص
(٢٤٦)
الرابع من شروط العوضین عدم الغرر
١٩٧ ص
(٢٤٧)
فی اشتراط العلم بالثمن قدرا
١٩٧ ص
(٢٤٨)
فی اشتراط العلم بمقدار المثمن
١٩٨ ص
(٢٤٩)
فی جواز التقدیر بغیر ما یتعارف به التقدیر مع انتفاء الغرر
١٩٨ ص
(٢٥٠)
المناط فی المکیل و الموزون
١٩٨ ص
(٢٥١)
فی جواز الاعتماد بإخبار البائع بمقدار المبیع
٢٠١ ص
(٢٥٢)
مسأله بیع بعض من جمله متساویه الأجزاء
٢٠١ ص
(٢٥٣)
فیما إذا باع صاعا من صبره
٢٠٢ ص
(٢٥٤)
فی کفایه مشاهده العین سابقا عن ذکر الوصف إن لم یتغیر عاده
٢٠٥ ص
(٢٥٥)
فرعان
٢٠٦ ص
(٢٥٦)
الأول فیما إذا اختلفا فی التغییر
٢٠٦ ص
(٢٥٧)
الثانی ما لو اختلفا فی تقدم البیع علی التغییر و تأخره
٢٠٨ ص
(٢٥٨)
فی جواز بیع ما یفسده الاختبار من دون اختبار
٢٠٩ ص
(٢٥٩)
فی جواز بیع المسک فی فأره
٢١١ ص
(٢٦٠)
فی عدم جواز بیع المجهول و إن ضم إلیه معلوم
٢١١ ص
(٢٦١)
فی جواز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیاده و النقیصه
٢١٢ ص
(٢٦٢)
فی جواز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
٢١٤ ص
(٢٦٣)
تنبیهات البیع
٢١٥ ص
(٢٦٤)
فی حکم التفقه فی مسائل التجارات
٢١٥ ص
(٢٦٥)
فی تلقی الرکبان
٢١٥ ص
(٢٦٦)
فی حرمه النجش
٢١٥ ص
(٢٦٧)
فی کیفیه صرف المال المدفوع فی قبیل
٢١٥ ص
(٢٦٨)
فی الاحتکار
٢١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص

حاشیه المکاسب - ایروانی نجفی، میرزاعلی - الصفحة ٢٤ - المسأله السادسه فی حرمه التنجیم

سبیل الجزم و إلّا دخل فی المقام الثانی من المقامات المتقدّمه و قد حکم فیه بالجواز و قد قلنا إنّ الأخبار تدل بإطلاقها علی حرمه ذلک الاعتقاد و بیّنا أنّ الوجه فی ذلک انقطاع التوکّل بسببه عن اللّه تعالی و الاستغناء عن الدعاء و الصّدقه و أمّا الإخبار فلا دلیل علی حرمته و لو فیما اعتقد التّأثیر فضلا عمّا إذا لم یعتقد إلّا إذا دخل تحت عنوان الکذب

قوله قدس سره الأوّل الاستقلال فی التأثیر بحیث یمتنع التخلّف

مراده من الاستقلال فی التأثیر بقرینه بقیّه الوجوه هو الاستقلال حتی من جهه مشیّه الباری تعالی و کفر هذا بل کفر القائل بأنّه جزء المؤثّر و الجزء الآخر مشیّه الباری غنی عن البیان و لا یحتاج إلی نقل کلمات الأعلام فالنّقل المذکور کاشف عن عدم إراده ذلک و کیفما کان فقد عرفت أنّ الاعتقاد الفاسد و غیر الفاسد ممیّزان فی أنفسهما لا یشتبه أحدهما بصاحبه لیحتاج إلی بسط الکلام فیه

قوله قدس سره قال السیّد المرتضی فیما حکی عنه

عباره السّید غیر صریحه فی اعتقاد الاستقلال فی التأثیر فلعلّ نسبته إلی عبارته من باب أنّه المتیقّن من إطلاق کلامه و کذا کلام ابن الجنید الّذی سیذکره

قوله قدس سره ثمّ لا فرق فی أکثر العبارات المذکوره

أکثر العبارات المذکوره لا یتجاوز مؤدیّها عن صوره اعتقاد التأثیر إمّا مستقلا أو علی وجه الجزئیّه و لا یستفاد کفر بقیّه الصّور منها و هی أیضا لیست بکفر عدا صوره التفویض فإنّ الأجرام العلویّه لا تمتاز عن الجواهر السفلیّه الثابت فیها التأثیر و التأثّر علی سبیل الآلیّه فإمّا اختیارا کالأفعال الصّادره عن النّفوس الحیوانیّه أو لا عن اختیار کالآثار الصادره من الموادّ العنصریّه و اعتقاد عدم الانفکاک عن التأثیر هناک کاعتقاد عدم الانفکاک عن التّأثیر هنا فإن رجع ذلک إلی إنکار ما علم من الدّین ضروره من تأثیر الدّعاء و الصّدقه کان کفرا و إلّا فلا

قوله قدس سره فیکون تصدیقه تکذیبا للشّارع

إذا کان تصدیقه تکذیبا للشّارع کان إخباره أیضا تکذیبا للشّارع الحاکم بکذبه و تکذیب الشّارع کفر إلّا أن یکون مراده الکذب المخبریّ لا الخبریّ فیرجع إلی الجواب المتقدم عن الرّوایه المتقدمه

قوله قدس سره و یؤیده ما رواه فی البحار

ظاهر الرّوایه أو صریحها هو اختصاص المطاعن علی المنجّمین بما إذا کان موجبا للخروج عن التوحید مع عدم البأس فی غیره فکان التّنجیم بین مباح و بین کفر صریح فهی تشهد علی صدق ما تقدّم من شارح النّخبه

قوله قدس سره الثّانی أنه تفعل الآثار المنسوبه إلیها

الظّاهر أنّ مراده من التّأثیر التّأثیر علی وجه الآلیّه کان ذلک بالاختیار أو بالاضطرار و صور التأثیر بالاستقلال إمّا علی وجه تمام المؤثر أو علی وجه جزء المؤثر تندرج فی القسم الأوّل و إن کان ظاهر عنوان المصنّف هناک هو تمام المؤثر فکان صوره التأثیر علی وجه الجزئیّه خارجا من هذا و ذاک و یحتمل أن یکون مراده من هذا الآلیّه الاختیاریّه کما یشهده بعض عبائره و من القسم الثالث الآلیّه القهریّه و إن لم تساعده عبائره هناک لظهورها بل صراحتها فی التلازم الاتّفاقی لکن أفراد التلازم الاتّفاقی قسما برأسه صریح فیما قلناه و أنّ الفرق بین القسمین بالاختیاریّه و الاضطراریّه بعد اشتراکهما فی الآلیّه لا أنّه من باب محض الاتّفاق

قوله قدس سره و قد تقدّم عن المجلسی

ظاهر المجلسیّ التأثیر و لو بالتفویض من خالقها دون مجرّد الآلیّه و نحوه سائر ما تقدّمت من العبائر فصوره اعتقاد الآلیّه حتی مع ثبوت الاختیار خارج عن مورد حکمهم بالکفر نعم إذا اعتقد الملازمه علی وجه لا یقبل التّفکیک و لو بالدعاء و الصّدقه رجع ذلک إلی إنکار ضروری من ضروریات الدّین اللّهم إلّا أن یقال إن ضروریّ الدّین تأثیر الدعاء و الصّدقه فی الجمله لا فی کلّ مقام و لذا نری التخلّف کثیرا مّا فلیکن هذا من موارد التخلّف فکان اعتقاد التخلّف فی مقام غیر مناف لضروری الدّین و کما یحصل هذا الاعتقاد بعد حصول التخلّف فلیحصل فی مقام قبله

قوله قدس سره دلّت ضروره الدّین

لم تدل ضروره الدّین علی استنادها إلی اللّه تعالی بلا واسطه بل تأثیرات الطّبائع کلّها مستنده إلی اللّه تعالی بالوسائط و لعلّ الوسائط الّتی نحن نزعمها و نراها أیضا وسائط صوریّه و فی الواقع تلک الآثار صادره بتدبیر الرّوحانیین و الملائکه الموکّلین ثم الجمیع صادره بمشیّه اللّه تعالی

قوله قدس سره فالقول به تخرّص

لو کان القول به تخرّصا لکان القول بتأثیر الطّبائع تخرّصا فإنا لا نجد سوی حدوث الأثر عند مماسّه النار و أمّا أنّ ذلک بتأثیر من النار أو بفعل من الفاعل المختار فذلک شی ء لا سبیل لنا إلیه

قوله قدس سره کأنّ مأخذه ما فی الاحتجاج

ما فی الاحتجاج صریح فی آلیّه الأنجم السّبعه و قد نفی عنها التدبیر بالاستقلال ردّا علی من زعمه بعدم الدّلیل علی الاستقلال فکان ذلک دلیلا علی الألیّه التی أنکر الشهید قیام الدّلیل علیها بل فی تشبیهها بالعبید إیماء إلی ثبوت الاختیار لها فی أفعالها و فی عباره الشهید إشعار بعدم إنکاره للآلیّه الاضطراریّه حیث نفی الدّلیل علی حیاتها فی سند إثبات خطإ المعتقد للآلیّه فیعلم أن إنکاره راجع إلی الآلیّه الاختیاریّه دون الاضطراریّه

قوله قدس سره یعنی فی حرکاتهم

(١١) هذا مخالف لصریح قوله موکّل مدبّر

قوله قدس سره کاستناد الإحراق إلی النّار

(١٢) یعنی من باب التّلازم الاتّفاقی بلا تأثیر و لا آلیّه و الظّاهر أنّ القائل بالآلیّه لا یزید فی القول علی ما هو ثابت فی النار فإن کان ذلک من باب الاتّفاق کان هذا کذلک أو من باب الدّخل و لو علی سبیل الآلیه کان هذا مثله

قوله قدس سره ثم علی تقدیره فلیس فیه

(١٣) هذه العباره إلی آخرها أجنبیّه عن المقام إذ لم یکن الکلام فی ثبوت التأثیر و لو علی نحو الآلیّه بل فی التلازم و قد اعترف به فی العباره

قوله قدس سره یأمر بالخروج من الدنیا و الزّهد فیها

(١٤) أی یؤثّر فی ذلک تأثیرا تکوینیّا و لعلّ هذا هو السّبب فی اشتهار نحوسته لنحوسه هذه الآثار فی أنظار أبناء الدّنیا و الظّاهر أنّ تأثیره مختصّ بمن له نظر إلیه و رابطه تکوینیّه بینه و بینه الذی بلحاظه قیل إنه کوکب أمیر المؤمنین و کوکب الأوصیاء علیهم السّلام

قوله قدس سره الرابع أن یکون ربط الحرکات

(١٥) عدّ هذا قسما برأسه فی غیر محلّه فإنّ الرّبط بین الکاشف و المنکشف لیس إلّا التّلازم الوجودی إمّا لعلاقه أو من باب الاتّفاق و قد تقدّمت صوره التأثیر استقلالا و علی وجه الآلیّه کما تقدّمت صوره التلازم الاتّفاقی فلم یبق ما یکون رابع الأقسام

قوله قدس سره المحموله بعد الصرف

(١٦) بل القضیّه الشرطیّه غیر ظاهره فی ثبوت التأثیر بین طرفیها و إنّما تؤدّی التلازم الوجودیّ بین المقدّم و التّالی بالأعمّ ممّا کان لعلاقه لزومیّه أو من باب محض الاتّفاق

قوله قدس سره لو علمت هذا لعلمت

(١٧) هذا من کلام أمیر المؤمنین ع و التاء فی علمت الأوّل للخطاب و فی علمت الثانی للمتکلّم

قوله قدس سره ثم أوحی اللّه إلی الشمس و القمر و النّجوم

(١٨) لعل المراد أنّ اللّه أراهم حرکات الشمس و القمر و النّجوم فی الأزمنه المستقبله بآثارها الّتی أظهرها لهم عند کل حرکه حرکه بإجراء الشّمس و القمر و الأنجم و إدارتها فی الماء مرّات متکرّره رجوعا و إیابا و إظهار تلک الآثار عند کلّ حرکه فعرفوا آثار کلّ دوره فلذلک کلّما رأوا وضعا فی الخارج حکموا أن أثره کذا بما أراهم اللّه تعالی

قوله قدس سره و کان ذلک صحیحا حین لم یردّ الشمس

(١٩) هذا لا ینافی ما تقدم من اختلاط الحساب فی زمان داود بدعائه فلعلّ المطابقه التامّه و الإصابه الدائمیّه سلبت فی زمانه و بقیت مطابقه غالبیّه فسلبت هذه أیضا عند ردّ الشمس علی یوشع و علی مولانا أمیر المؤمنین ع فصارت الإصابه نادره

قوله قدس سره قال نعم إنّ اللّه بعث المشتری

(٢٠) هذا لا ینافی ما تقدم فی کیفیّه التّعلیم فلعلّ التّعلیم وقع فی وقائع متعدّده لطوائف متعددین

قوله قدس سره فی تخطئه ما ادعاه المنجّم

(٢١) لم یعلم کون التخطئه فی اعتقاد ثبوت الآثار فلعلّه فی اعتقاد نحوسه تلک الآثار فکأن الفقر و الفاقه من آثاره کما تقدّم فی