لعدم إتیانه بالعمل المستأجر علیه و یعلم حکم المقام من المقام السّابق فإنه لا وجه لفساد الإجاره إلّا حرمه الفعل المستأجر علیه و قد عرفت أنّ الکیل بالمکیال النّاقص لیس فی ذاته حراما و إنّما الحرام عدم وفاء تمام الحقّ و تضییع حق المشتری و هذا من فعل البائع لا فعل الکیّال نعم لو أظهر المشتری أنّ ذلک تمام حقّه حرم ذلک و لکن حرمه ذلک لا یقتضی فساد الإجاره إلّا أن یکون اشترط علیه ذلک الإظهار و قلنا إن فساد الشّرط یسری إلی المعامله الثالث فی صحّه المعامله المطفّف فیها و فسادها فاعلم أنّ المعامله إن کانت واقعه علی کلّی المقدّر بکذا مقدار ثم طفّف فی التقدیر فلا إشکال فی صحّه المعامله و عدم فساد التّطفیف الخارجیّ لها و إن کانت واقعه علی المتاع الخارجی باعتقاد أنه کذا مقدار و هو لیس بذلک الکیل و المقدار علی أن یکون الاعتقاد المذکور داعیا علی الإقدام علی المعامله أو شرطا ضمنیا ثم ظهر أنه لیس فکذلک المعامله صحیحه غایه الأمر أن یکون للمشتری الخیار لأجل تخلّف الشّرط نعم إذا کان العوضان من جنس واحد بطلت المعامله من حیث الرّبا و إن کانت واقعه علی المتاع الخارجی بعنوان أنّه مقدر بکذا مقدار و لم یکن مقدّرا بذلک المقدار بطلت المعامله بظهور عدم الوجود للمبیع فإنّ المبیع العنوان المتحقّق فی هذا المشاهد و لا عنوان متحقّق فی هذا المشاهد و لیس المبیع هذا المشاهد بأیّ عنوان کان و لا العنوان فی أی مصداق کان إذ لا وجه لإلغاء الإشاره أو الوصف بل اللّازم الأخذ بکلیهما و نتیجته ما ذکرناه من البطلان و هذا الحکم سیال فی کل مشاهد بیع تحت عنوان من العناوین کما إذا بیع هذا الذّهب فظهر أنه مذهب أو هذا البغل فظهر أنه حمار أو هذه الجاریه فظهر أنه عبد و ربما یفرّق بین الأوصاف الذاتیّه و العرضیّه فیحکم بالصّحه مع الخیار فی الثانی کما إذا باع هذا الرومیّ فبان أنّه زنجیّ أو هذا الکاتب فبان أنه أمّی و کأنه لاستظهار الشرطیّه فی الأوصاف العرضیّه و لیکن المقام من ذلک و المسأله مشکله فإنّ الظّاهر دخل العنوان و إن کان عرضیّا و مع استظهار عدم الدّخل فلیکن العنوان الذاتی أیضا غیر دخیل

قوله قده بجعل ذلک عنوانا

یعنی باع عنوان المقدّر بکذا مقدار المتحصّل فی هذا المشاهد الخارجی فظهر عدم التحصّل و قد عرفت أن القاعده فی مثل ذلک هو البطلان لعدم وجود المبیع و لا وجه لإلغاء کل من الوصف و الإشاره بل یؤخذ بکلا الحدّین و نتیجه ذلک بطلان المعامله و لا یخفی أنّ التطفیف مبنی علی کون المبیع هو الکلیّ المقدّر بکذا مقدار و هی الصوره الأولی فی کلام المصنّف و باقی الصّور لا تطفیف فیها فإنّ المبیع فیها هو المشاهد الخارجیّ إمّا مطلقا أو بعنوان کذا مقدار و علی کلّ حال لا تطفیف إذ التطفیف إنما یکون مع زیاده الحق عن المشار إلیه الخارجیّ

قوله قدس سره و یمکن ابتناؤه

إنّما یمکن هذا الابتناء إذا أخذ لکم الخاص شرطا مع وقوع المعامله علی الشخص الخارجی أمّا إذا أخذ عنوانا للمبیع فلئن قسّط الثمن علی الشّرط أو لم یقسّط لم یختلف بذلک حکمه و کانت المعامله باطله بظهور عدم الوجود للمبیع سواء کان العوضان متجانسین أو لا

[المسأله السادسه فی حرمه التنجیم]

قوله قدس سره و هو کما فی جامع المقاصد الإخبار عن أحکام النجوم باعتبار

بل الظّاهر أنه عباره عن نفس استخراج أحکام النجوم سواء أخبر بها أو لم یخبر فإن کان للتنجیم حکم کان ذلک للاستخراج المذکور لا للإخبار عما استخراج

قوله قدس سره یتوقف علی الکلام فی مقامات

لا یخفی أنّ المصنّف مع بسطه للکلام قد شوّش المقال و خلط بین الصّور و الأقسام و تهذیب الکلام فی المقام أنّ هناک أمورا ثلاثه حسب ما للقضیّه من الأجزاء أحدها الأوضاع الفلکیّه و الکیفیّات الخاصّه الحاصله بین الفلکیّات بعضها مع بعض و الثانی الحوادث السّفلیّه الواقعه فی هذا العالم الثالث النّسبه بین تلک الأوضاع و هذه الحوادث أمّا الأوضاع الفلکیّه و الهیئات الکوکبیه ففیها أمور ثلاثه الأوّل النظر إلی تلک الهیئات الثانی الإذعان بها الثالث الإخبار عنها و کذا الحوادث السّفلیّه تتعلّق بها أفعال ثلاثه النّظر إلیها ثم الإذعان بها ثم الإخبار عنها و الظّاهر أنّ کلّ الأفعال الثلاثه المتعلّقه بالأوّل و کذلک کل الأفعال الثلاثه المتعلّقه بالثّانی جائزه لا بأس بها لیست بکفر و لا فسق لعدم الدلیل علی المنع عنها و أمّا النسبه بین الحوادث و الأوضاع فإن حصل اعتقاد العلیه التامّه بینها أو الاستقلال بالتأثیر و لو بالتفویض من خالقها فذلک الکفر و کذلک اعتقاد جزء العلّه فی عرض مشیّه اللّه تعالی فإنّ ذلک شرک و إن اعتقد آلیّتها و کون المؤثّر فی الوجود هو اللّه تعالی کتأثیرات المواد السّفلیّه أو اعتقد مجرّد المقارنه الاتّفاقیّه بینها و بین الآثار بلا ربط بینهما حتی علی وجه الآلیّه و إنّما عاده اللّه جرت علی فعل کذا عند وضع کذا فهذان تاره مع اعتقاد عدم تأثیر الدعاء و الصّدقه فی دفع ذلک فهذا أیضا کفر لضروره ثبوت التأثیر لهما فکان إنکاره إنکار الضروریّ من ضروریات الدّین و أخری مع اعتقاد التأثیر و هذا ممّا لا بأس به هذا ما تقتضیه القاعده و لم یدلّ دلیل خاصّ علی خلاف ذلک فلاحظ الأخبار تری أنّ ما دلّ علی لعن المنجّم أو کفره أو کفر مصدّقه لا یراد بها إلّا بعض ما ذکرناه من الأقسام التی أدناها من حیث الکفر هو الانقطاع إلی تأثیرات الکواکب و عدم التعرّض للدعاء و الصّدقه فی دفع ما یراه من الشّرور

قوله قدس سره الظّاهر أنه لا یحرم الإخبار

قد عرفت أن لا دلیل علی حرمه الأخبار و مع فرض قیام الدّلیل لا یصلح ما ذکره من الدّلیل أعنی ندره الخطإ فی أخبارهم عن الأوضاع لرفع الید عن الدلیل إذا لحرمه لم تکن بملاک الکذب بل مفروض البحث الأخبار مع اعتقاد المطابقه و إلّا أغنانا أدلّه حرمه الکذب عن البحث فی المقام

قوله قدس سره مؤیّدا ذلک بما ورد

معرفه کون القمر فی برج العقرب لا یتوقّف علی تعلّم علم النجوم و إخبار المنجّم بل ذلک من المحسوسات کمعرفه دوران الفرقدین مدار الجدی فی اللّیل و النّهار دوره کامله و کمعرفه أنّ الشّمس تنضج الأثمار و ترطّب الأرطاب و القمر مبل للکتان

قوله قدس سره لما عرفت من معنی التنجیم

لم یذکر فی معنی التنجیم سوی أنه هو الإخبار عن أحکام النّجوم باعتبار الحرکات الفلکیّه و الاتّصالات الکوکبیّه و هذا لا یشتمل علی اعتقاد التّأثیر بل یجتمع مع اعتقاد الآلیّه أو مجرّد التّقارن الاتّفاقی و الظّاهر أنّ التّنجیم لیس من مقوله الکلام لیفسّر بالأخبار بل هو استخراج أحکام النجوم عن أصولها و قواعدها کما أنّ النفقه استخراج أحکام الفقه و استنباطها من مدارکها فإن کان للتّنجیم حکم فی لسان الأدلّه لحق لهذا لا للأخبار

قوله قدس سره فقد أرسل المحقّق فی المعتبر عن النّبی ص

المرسله تعمّ صوره اعتقاد التأثیر و عدمه بل المراد من تصدیقه فیما أخبر عن الحوادث علی سبیل الجزم لا فیما أعتقده من أنّ ذلک بتأثیر من الکواکب ثم لا یستفاد من حرمه تصدیقه حرمه أخباره فإنّه یحرم تصدیق الفاسق فی الأحکام الشّرعیّه و لا یحرم إخباره عنها و لئن استفید من حرمه تصدیقه حرمه إخباره لا یستفاد إلّا حرمه إخباره بوقوع الحوادث سواء کان مع اعتقاد التأثیر أو لا و لعلّ الکفر من جهه استلزام تصدیقه إنکار تأثیر الدعاء و الصّدقه فی دفع ذلک و بالجمله التّنجیم بما هو غیر محرّم فإن اجتمع مع فساد فی الاعتقاد أو کذب فی القول حرم من حیث مقارنه و إلّا لم یحرم

قوله قدس سره ثم إنّ مقتضی الاستفصال فی روایه عبد الملک

لا یبعد أن تکون کلمه تقضی بصیغه المجهول یعنی إن کانت حاجتک تقضی فأحرق کتبک لدخول الکتب حینئذ فی کتب الضّلال فإنّها تورث قطع التوکّل من اللّه تعالی و الاعتماد علی ما یعتقده من الکتب فإن کان خیرا مضی أو شرّا جلس و استغنی بذلک عن الدعاء و الصّدقه و هذا بخلاف ما إذا کانت تقضی تاره و لا تقضی أخری فإنّه یکون حینئذ غیر معتمد علی ما یفهمه فیدعو اللّه و یتضرّع فی دفع المکروه عنه

قوله قدس سره و لو أخبر بالحوادث بطریق جریان العاده

لکن بالقید المتقدّم و معلّقا علی مشیّه اللّه تعالی لا علی