صاعا آخر رجع استحقاقه إلی ثمانیه فیکون مجموع الصّبره بینهم کلّ یستحقّ جزءا کلیّا منها فإذا تلف مجموع الصّبره إلّا واحدا اشترک فی هذا الواحد مجموع الشرکاء الثلاثه حسب ما قدّمناه و علی مذاق المصنف ینبغی أن یدفع هذا الصّاع إلی المشتریین بالمناصفه من غیر وجه للفرق بین صوره بیع الصّبرتین تدریجا و بین بیعهما دفعه واحده

قوله قدس سره ثم اعلم أنّ المبیع إنّما یبقی کلیّا ما لم یقبض

محصّله أنّ القبض إن کان لمعیّن کان أثره تعیین ما یستحقّه المشتری فی شخص معیّن و إن کان لغیر معیّن کما إذا قبض جمیع الأطراف وفاء فی مقدار حق المشتری و أمانه فی البقیّه کان أثره تنزّل ما یستحقّه المشتری بعنوان کلّی إلی الخارج لکن لا علی وجه التّعیین بل علی سبیل الفرد المنتشر فیتنزّل الاستحقاق من الکلیّ إلی الفرد المردّد فیکون کما إذا باع من أوّل الأمر فردا منتشرا و قلنا بصحّته و یکون التّالف بعد هذا منهما علی حسب النّسبه لبطلان الترجیح من غیر مرجّح لکن قد عرفت أنّ الحکم کذلک قبل القبض و من أوّل الأمر فالقبض کذلک لا یزید شیئا علی الحاله الأصلیّه إلّا أنّ تلفه یکون من مال المشتری الّذی هو حکم القبض و لا أعلم أنّ المصنف ما ذا یقول هاهنا فی أمر التّعیین و حسب مذاقه السّابق ینبغی أن یکون اختیار التّعیین بعد باقیا بید البائع إذ مجرّد الإقباض کذلک لا یسقط حقّه من التعیین فی فرد معیّن و لکن لا أظنّ أن یلتزم بذلک بعد الإقباض و الالتزام بلازمه من کون التّلف قبل التّعیین علی البائع لخروجه بالتّلف عن قابلیّه ملکیّه المشتری

قوله قدس سره و إن اقتصر علی موردها لم یتعدّ إلی غیر مورده حتی فی البیع

لکن یمکن دعوی القطع بعدم خصوصیّه بیع القصب لا سیّما لو بنی علی الاقتصار علی شخص ذلک البیع المتعلّق بشخص ذلک القصب و هذا بخلاف البیع و الاستثناء فإنّه لا قطع بعدم الخصوصیات و الحکم مخالف للقاعده أعنی قاعده تبعیّه العقود للقصود فإنّ اللّفظ لو فرض ظهوره فی الإشاعه کان القصد المستکشف من الظهور هو قصد الإشاعه فمعامله الکلیّ فی المعیّن یحتاج إلی دلیل مخرج و لا دلیل فی غیر البیع لکن بعد فرض الظّهور فی الإشاعه و استکشاف القصد إلی الإشاعه بذلک کان الخروج بروایه برید بن معاویه عن قاعده تبعیّه العقود للقصود فی غایه الإشکال إلّا أن یعتضد ذلک بفتوی المشهور

قوله قدس سره و أضعف من ذلک الفرق بقیام الإجماع

لو أمکن دعوی الإجماع فی مسأله البیع کما یظهر من تعبیر المصنف بقوله بل لم یعرف من جزم بالإشاعه کان الفرق بالتّعبد بالإجماع فی مسأله البیع و کون الحکم علی القاعده فی مسأله الاستثناء بعکس ما أفاده المصنف سلیما عن إشکال المصنف لأن احتمال التعبّد فی مسأله البیع بواسطه روایه برید بن معاویه قریب جدّا

قوله قدس سره فی مسألتی الزکاه و الاستثناء

یشکل ذلک فی مسأله الاستثناء فإنّ الاستثناء لیس من قبیل الشرط لیکون الوفاء به واجبا بدلیل المؤمنون عند شروطهم بل معناه عدم توجّه معنی المعاقده إلی المستثنی و انحصار توجّهه إلی المستثنی منه فالمستثنی باق بطبعه الأوّلی علی ملک مالکه الأصلی و الواجب علی المشتری أن لا یتصرف فیه لا أن یقبضه و کونه أمانه بیده لا یقتضی أزید من ذلک فإنّ معنی وجوب أداء الأمانه إلی أهلها عدم منعهم عن أخذها و التّخلیه بینهم و بین أموالهم لا وجوب إقباضهم لها بذاک المعنی من الإقباض الّذی قد یعتبر فی البیع

قوله قدس سره لا یخلو عن مصادره

فإنّه دور مصرّح إذ توجّه التّکلیف بالإقباض موقوف علی کون الحق بتمامه باقیا فی العین فکیف یستدل علی إثبات کون الحق باقیا بأجمعه فی العین بتوجّه التّکلیف

قوله قدس سره و أمّا مدخلیّه القبض فی اللّزوم فلا دخل له أصلا

مع عدم دخل القبض فی اللّزوم بمعنی ما یقابل الخیار نعم هو دخیل فی عدم طروّ الانحلال القهری بالتّلف الذی موضوعه التّلف قبل القبض فلیکن مراده من الدّخل فی اللّزوم هو هذا المعنی

قوله قدس سره و مثله فی الضّعف لو لم یکن عینه ما فی مفتاح الکرامه

الّذی أراه فی الفرق بین المقامین هو أنّ المبیع فی کلا المقامین هو الکلیّ فی المعین من غیر فرق إلّا فی أنّ التّلف فی بیع صاع من صبره قد حصل قبل القبض و هنا قد حصل بعد القبض و بعد تعیّن حق المشتری فی الخارج و صیرورته فردا منتشرا فی البقیّه کما إذا تلف فی مسأله بیع صاع من صبره أیضا بعد إقباض تمام الصّبره علی أن یکون مقدار صاع منه وفاء لحقّه و البقیّه أمانه کما تقدم عنوانه فی کلام المصنف توضیح ذلک أنّ الذی ینبغی مقایسه من مسأله الأرطال بمسأله بیع الصّاع من الصّبره هو المبیع و هو ما عدا الأرطال دون نفس الأرطال الّتی لم تقع علیها المعامله فإنّ مکانه الأرطال هنا مکانه بقیّه الصبره ممّا عدا صاع منها من تلک المسأله و مکانه ما عدا الأرطال هنا مکانه الصّاع من تلک المسأله فإنّ المعامله وقعت علی ما عدا الأرطال بأیّ مقدار و رطل انطبق و هذا کلّی فی المعیّن لأنّ الأرطال المستثناه فی المعیّن و مقتضی کونها کلیّا و إن کان عدم حساب شی ء من التالف مثل مسأله الصّاع علی المشتری و إعطاء مقدار استحقاقه بالاشتراء ما دام باقیا و کون التّالف علی البائع خاصّه و لکن حیث إنّ التّلف هنا مفروض بعد إقباض البائع تمام المبیع لکن فی ضمن المجموع المشتمل علی المبیع و علی الأرطال الباقیه علی ملک البائع علی خلاف المفروض فی تلک المسأله لا جرم صار ملک المشتری لما عدا الأرطال خارجیّا غایه الأمر منتشرا کمفاد النکره فإذا تلف حسب منها جمیعا و هذا کذلک حتی فی مسأله بیع الصّاع من الصّبره إذا حدث التّلف بعد إقباض تمام الصّبره علی أن یکون مقدار صاع منه وفاء و البقیّه أمانه فإنّ التّلف بعد هذا یکون منهما جمیعا حسب ما تقدم من المصنف و لو لا ما فی ذیل عباره صاحب مفتاح الکرامه من قوله و لهذا لم یحکم بضمان المشتری هنا بخلاف البائع هناک أمکن تطبیق عبارته علی ما ذکرناه و یکون غرضه بیان التفرقه بین المقامین فی حساب التّالف علی البائع هناک و علیهما جمیعا هنا دفعا لتوهّم أنّه علی البائع أیضا هنا حسب ما هناک لا دفعا لتوهّم أنه علی المشتری هنا کما أنّه علی البائع هناک من باب توهّم أنّ الأرطال المستثناه کلیّ ینبغی وفاؤها ما دام فرد منها باقیا و بالجمله أصل هذا الإشکال و أساسه فاسد مبنیّ علی مقایسه الأرطال هنا بالصّاع هناک مع أنّ المقابله إنّما هی بین ما عدا الأرطال و الصّاع و توهّم الإشکال إن کان فبین عدم ضمان البائع هنا و ضمانه هناک لا بین عدم ضمان المشتری هنا و ضمان البائع هناک فإنّ المقایسه المزبوره بمکان من البطلان نعم هنا کلام آخر و هو أن استحقاق أحد الشّریکین من مال شخصی إذا کان کلیّا کان استحقاق الآخر أیضا کلیّا فیکون حساب التالف علی أحدهما دون الآخر علی خلاف القاعده و ترجیحا بلا مرجّح فالحکم فی مسأله بیع صاع من صبره بحساب التّالف علی البائع یکون علی خلاف القاعده و أظنّ أنّهم استنبطوا هذا الحکم من دلیل کلّ بیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه فإنّ المتفاهم العرفی من هذه العباره فی تلف المبیع المعیّن الشّخصی هو انحلال المعامله و استرداد الثمن بحساب التّالف مجموعا أو بعضا و فی أمثال المقام ممّا کان المبیع جزءا کلیّا من معیّن و کذلک فیما کان کسرا مشاعا هو حساب التالف من مال البائع بمعنی ثبوت التقسیم القهریّ من الشّارع بأنّ التالف للبائع و الباقی للمشتری فإنّ کونه من مال البائع معناه الأوّلی هو هذا و حیث لم یکن یتصور هذا فی تلف العین الشّخصیّه التزموا بانحلال العقد هناک و رجوع المبیع إلی ملک البائع و الثمن إلی ملک المشتری و لو بتقدیر ملکه له آنا ما قبل التّلف و هذا المعنی ممّا تحتمله عباره مفتاح الکرامه بل یظهر منها ذلک لو لا ذیل عبارته الذی أشرنا إلیه لکن اللازم من ذلک أن یلتزموا فی بیع کسر مشاع أیضا بذلک و الظّاهر أنهم لا یلتزمون به

قوله قدس سره مع کون مقتضی الکلیّ عدم تعیین فرد منه أو جزء منه لمالک إلّا بعد إقباض مالک الکلّ

حصول التعیّن و تنزّل الکلیّ إلی الخارجیّ الشخصی یحتاج إلی حصول رضاء الشریکین بقبض الخارج بعنوان الصداق للحقّ و لا یکفی قبض أو استدامه قبض لم یکن ذلک برضا الطرفین فی انطباق