هذا إنّما یتمّ علی مذهب أساتیدنا حیث ذهبوا إلی أنّ الضمان یکون بنفس العین و أنّ نفس العین تکون فی الذّمه بعد تلفها لا أنّ الذمّه تشتغل بالمثل أو القیمه فإذا کان الضمان ضمانا لنفس العین و کان المثل فی المثلیّ کالقیمه فی القیمیّ بدلا عنها فیشکّ فی المقام أنّ فراغ الذّمه ممّا اشتغلت به و هی العین هل یحصل بدفع القیمه النّازله أو لا یحصل إلّا بدفع أعلی القیم و الأصل الاستصحاب أعنی استصحاب الاشتغال حتّی یحصل الیقین بالبراءه و فیه أولا أنّ اشتغال الذمه بالعین ممّا لا نتعقّله و لا یساعده الاعتبار العرفی فی باب الضّمانات و ثانیا أنّ هذا الاشتغال غیر مستتبع للتّکلیف بأداء العین لفرض تلفها فإن استتبع تکلیفا فذلک بالنسبه إلی القیمه أو المثل و بالنّسبه إلی القیمه التکلیف دائر بین الأقلّ و الأکثر و الأصل البراءه من التکلیف بدفع الزیاده و القطع ببقاء اشتغال الذّمه بالعین فضلا عن استصحابه لا أثر له فیکون نظیر اشتغال ذمّه المفلّس بالمال إلّا أن یقال إنّ أثر اشتغال الذّمه بالعین وجوب إبرائها و الإبراء لا یعلم أنّه یحصل بالأقلّ أو الأکثر فالشکّ یکون فی المحصّل و معه لا مجال للبراءه

قوله قدس سره فالظاهر اعتبار محلّ التّلف

و علی المختار من وجوب أعلی القیم تجب قیمه أعلی البلاد الّتی مرّت بها العین قیمه و إن لم تتلف بها العین بل رجعت إلی محلّها الأصلی أو بلد آخر و تلفت فیه و لا یکفی مجرّد زیاده قیمتها فی بعض البلاد فی وجوب القیمه الزّائده ما لم تمرّ بها العین فإنّ مالیّتها لا تزید بمجرّد علوّ قیمتها فی بعض البلاد ما لم تصل إلیها العین و المضمون هی المالیّه الحاصله بالخصوصیات العینیّه و بالکون فی مکان خاصّ أو زمان خاصّ فعلا لا تقدیرا و لا یکفی التقدیر فی علوّ القیمه فعلا

قوله قدس سره و أمّا إذا کانت حاصله من زیاده فی العین

الزیاده إمّا أن تکون منفصله کالثمر و الصوف و الشعر و اللّبن و الولد و هذه لا إشکال فی ضمانها مستقلّا مع الدخول تحت الید بالمثل إن کانت مثلیّه و إلّا فبالقیمه و یأتی فیها ما تقدم من الکلام فی المثلیّ و القیمیّ فإن عاد مثلها فی الشجر و الحیوان بعد أن زال الأوّل و تلف لم یوجب ذلک عدم تدارک ما فات منها تحت الید فإن الحادث یحدث مملوکا لمالکه فلا یحصل به تدارک التّالف و إمّا أن تکون متّصله کالسمن فی الحیوان أو النّمو فی الشجر فتکون مضمونه أیضا بقیمتها إن بقیت العین و رجعت إلی حالتها الأصلیّه أو تلفت ففی الأوّل یردّ العین المهزوله مع قیمه سمنها و هی تفاوت قیمتها مهزوله و سمینه و فی الثانی یردّ قیمه الدابّه السّمینه و إمّا أن هزلت ثم رجعت إلی السّمن أو تعیّبت الدابه أو مرضت ثم رجعت إلی الصّحه فردّها حال صحّتها و هکذا کلّ کمال ذهب ثم عاد کالکتابه أو العلم أو الصّنعه نسیها العبد ثم تذکّرها فهل یضمن مع ذلک تفاوت ما بین الصّحه و العیب أو النقص و الکمال لأنّ الحادث هبه من اللّه تعالی للمالک لا یجبر به ما فات تحت ید الغاصب أو لا یضمن لأنّ الحادث یعدّ عین ما زال الظّاهر العدم و إن سبق من المصنّف نسبه الضّمان إلی الفتوی عند التعرّض لصحیحه أبی ولاد لکن المسأله ذات قولین بل لعلّ القول بالضمان ضعیف فإنّ هذه الصّحه الجدیده فی نظر العرف تعدّ هی الزائله و قد عادت لا أنّها جدیده مملوکه لمالکها حتی لا تقوم مقام العتیقه الفائته کما فی النّماءات المنفصله سیّما فی تذکّر الکتابه و لعلّ الأوجه التفصیل بین ما لو کانت الحادثه حادثه حتّی علی تقدیر وجود القدیمه أیضا و موجبه لزیاده القیمه کالسمن علی السّمن فیضمن و بین مثل تذکّر الکتابه فلا یضمن و قد استدلوا علی عدم الضمان بدلیل نفی الضرر أیضا بل أقول لو کانت الصفات الزائله العائده مضمونه لزم فیما لو زالت و حدثت مرّات حتّی استوعبت قیمتها بل زادت إن یردّ الأصل مع قیمته بل أضعاف قیمته و هذا مما یقطع بفساده

قوله قدس سره لکن ظاهر إطلاق الفتوی و قاعده الید

صور بدل الحیلوله خمس و الکل مشترکه فی تعذّر ردّ العین فعلا و إلّا فإن تمکّن من الرّد فعلا و لکنّه لم یرد بل حال بین العین و بین المالک لم یکن هناک بدل الحیلوله و کان مکلّفا بردّ الأصل و أیضا کل الصّور مشترکه فی أنّ العین قائمه لم تتلف بذهاب صورتها النوعیّه و لا بزوال مالیّتها و بعد ذلک ینقسم الصّور إلی خمس فصوره یکون التعذّر فی نظر العرف تلفا کغرق حلی فی بحر أو ضیاع خاتم فی مفازه أو فلته طائر من القفس و الضّابط لذلک الیأس من الظّفر بالعین فهذه الصوره هی القدر المتیقّن ممّا دلّ من الأخبار علی الضّمان فی المسأله بل هی منصرفها بل تشملها أدلّه الضمان فی التالفات بعد أن کانت هذه منها عرفا و الصور الأربع الأخر بین ما یرجی فیها التمکّن من العین قریبا و بین ما یرجی بعد مضیّ مدّه طویله ثم علی کلّ من التقدیرین إمّا أن یتعذّر علی المالک إعاده العین و إنّما یرجی أن تعود بنفسها کطائر اعتاد العود و إمّا أن لا تتعذّر کدابّه أرسلت إلی بلد یتمکّن من إعادتها و محصّل ما استدلّ به المصنّف علی الضمان فی جمیع هذه الصّور أو بعضها بعد نقل عدم الخلاف مستظهرا منه عدمه بین المسلمین و بعد ما أشار إلیه من الأخبار الوارده فی موارد مختلفه أمور الأول قاعده الضرر الثانی قاعده الید الثالث قاعده السّلطنه مؤیّدا ذلک کلّه بالجمع بین الحقّین تقریب الاستدلال بالأوّل أن تکلیف المالک بالصّبر إلی عود العین ضرر منفیّ فی الشّریعه فجاز له إلزام الغاصب بدفع البدل و الظّاهر أنه لا فرق بین طول المدّه و قصرها إلّا فی کثره الضّرر و قلّته و إن فرّق بینهما المصنّف ره و دلیل نفی الضرر ینفی کلّ ما کان ضررا إلّا أن تکون فی القلّه بحیث لا یعدّ ضرر أو تقریب الاستدلال بالثّانی أنّ أداء العین کما یکون بأداء البدل فی صوره التّلف کذلک یکون بأداء البدل فی صوره الحیلوله و بتقریب الاستدلال بالثّالث أنّ المال إذا کان فی عهده الغاصب فدلیل السّلطنه یقتضی جواز مطالبه بما فی عهدته فإن تمکّن من العین أدّی العین و إن لم یتمکّن بتلف أو حیلوله أدّی البدل و الجمع بین الحقّین هو أن لا یکلّف الغاصب بردّ ما تعذّر علیه ردّه فعلا و لا یبقی المالک أیضا صفر الکفّ و ذلک یحصل بتکلیفه بأداء القیمه و کل هذه الوجوه ضعیفه فلو لا الإجماع فی المسأله أمکن أن یقال إنّ المالک یستحقّ تفاوت ما بین کون المال تحت استیلائه فعلا یتصرّف فیه کیف شاء و بین کونه خارجا عن استیلائه مدّه الحیلوله و لعلّ هذا یطابق أجره العین و قیمه منافعها الّتی فاتت مدّه الحیلوله فإنّ مقتضی أدلّه الضمان فی المتلفات ضمان هذه المنافع لأنّها أتلفت علی المالک کسائر المتلفات دون ضمان العین لقائمه فإنّه لا دلیل علیه لأنّ قاعده الضّرر لا یبقی لها مجال بعد تضمین الغاصب المنافع الفائته و قاعده الید قد عرفت أنّها لا تقتضی الضّمان فی محلّه فکیف بالمقام و قاعده السّلطنه لا تقتضی إلّا السّلطنه علی المال فإن أرید هنا إثبات سلطنه المالک علی العین فالمفروض أنّها متعذّره فعلا و إن أرید إثبات سلطنه علی ذمّه الغاصب فاشتغال ذمّته أوّل الکلام و الجمع بین الحقّین یقتضی اشتغال ذمّه الغاصب بأجره العین مدّه الحیلوله نعم الإخبار صریحه فی ضمان القیمه لکن منصرفها صوره التّلف عرفا و لعلّ آیه الاعتداء و سائر أدلّه الضمان فی التالفات تکون کافیه وافیه فی هذه الصوره فتبقی بقیّه الصور بلا دلیل علی الضمان فإن کان إجماع و إلّا نفینا الضّمان إلّا أن یقال إن محجوریّه المالک عن التصرف فی عینه بمثل البیع و الاتّجار و سائر النواقل ضرر بل ربما لا تکون للعین فائده فعلیّه و لا أجره و لکن لو کانت تحت یده لباعها و اتّجر بثمنها فدلیل نفی الضّرر یحکم بإعطاء عوض یقوم مقام العین فی الأخذ و العطاء و الاتّجار فی فسحه الحیلوله فتکون سلطنه المالک علی البدل بدلا عن سلطنته علی الأصل