بأدائه و قد عیّن فی الآیه و أنّه المماثل لما اعتدی به و المماثل له فی القیمیّات و فیما ألحق بها و هو المقام هو قیمه ما اعتدی به حال وجوده لا قیمته بعد التّلف من الأیّام الثلاثه أعنی یوم تعذّر المثل و یوم المطالبه و یوم الأداء فهل اتّفقت قیم أیّام وجوده فلا کلام و إلا جاز الأخذ بالقیمه العالیه لدخولها تحت إطلاق المماثل أو لبلوغ من نیته الاعتداء إلیها و أمّا حدیث استمرار المثل فی الذّمه أو استمرار العین فی الذّمه إلی زمان الأداء فحدیث شعری لا یساعده دلیل و لا یوافقه اعتبار و علی تقدیره فحکم الآیه ما ذکرناه فلیستمرّ فی الذّمه ما استمرّ

قوله قدس سره فإمّا أن نقول إنّ المثل المستقرّ فی الذّمه قیمیّ

ما أفاده من الاحتمالات الثّلاثه أعنی انقلاب ما فی الذّمه إلی القیمیّه أو انقلاب التالف إلیها أو انقلاب القدر المشترک أمور غریبه إذ الموصوف بالمثلیّه و القیمیّه فی المثلیّ و القیمیّ هی الطّبائع الکلیّه دون الأشخاص و إنّما توصیف الأشخاص بهما بلحاظ طبائعهما فإذن لو فرض انقلاب کان ذلک فی الطبیعه فتصیر الطّبیعه بتعذر المثل قیمیّه یعامل معها معامله القیمیّ التّالف فتأتی الأقوال الثّلاثه فی القیمیّ التّالف من اعتبار قیمه یوم الضمان أو یوم تلف العین أو أعلی القیم فمع أنّ الطّبیعه قیمیّه لا خصوص العین یعتبر و یلحظ فی القیمه أیّام العین نعم لو لم ینقل بالانقلاب و قلنا ببقاء المثل فی الذّمه إلی یوم الأداء فذاک مبنی آخر أشار إلیه فی المتن و بالجمله لا معنی لهذه التشقیقات زعما أنّها هی مبانی الأقوال فإنّها مع کونها فاسده فی ذاتها لیست هی بمبانیها و إنّما مبنی کلّ من الأقوال الثّلاثه أعنی اعتبار قیمه یوم الضّمان أو یوم التّلف أو أعلی القیم بینهما هو مبنی الأقوال الثّلاثه فی القیمیات فهذا بعد أن صار قیمیّا صار حکمه حکمها و أمّا اعتبار قیمه یوم الإعواز أو یوم المطالبه أو یوم الأداء أو أعلی القیم من یوم الضّمان إلی إحدی هذه الأیام فمبناه کون هذه الأیّام هی أیام انتقال الحقّ من المثل إلی القیمه علی اختلاف الأنظار فی زمان توجّه الخطاب بأداء القیمه فکان کلّ من الأیام الثلاثه عند من یختاره بمنزله یوم تلف العین فی القیمیّات فبذاک المناط الذی یعتبر قیمه یوم تلف العین فی القیمیّات یعتبر قیمه أحد هذه الأیام الثلاثه فی المثلیّات و هو کون هذا الیوم یوم انتقال الحق إلی القیمه و یوم توجّه التکلیف بدفع القیمه کما أنّ مبنی اعتبار أعلی القیم من یوم الضمان إلی إحدی هذه الأیّام هو مبنی اعتبار أعلی القیم من یوم الضّمان إلی یوم التّلف فی القیمیّات فإنّ یوم التّلف إنّما یعتبر فی القیمیّات باعتبار أنّه یوم انتقال الحقّ إلی القیمه فإذا فرضنا أنّ یوم انتقال الحق فی المثلی المتعذّر مثله هو یوم التعذّر أو یوم المطالبه أو یوم الأداء کان حکم هذا الیوم حکم یوم التّلف فی القیمیّات فی کونه غایه لاختلاف القیم المضمونه و قد عرفت ما هو الحقّ و الصّواب من تلک الأقوال و أنّ الواجب هو أعلی القیم من یوم الضّمان إلی یوم التّلف مطابق ما هو الحقّ فی القیمیّات بل حتّی لو قلنا بقیمه یوم الضّمان فی القیمیّات لصحیحه أبی ولاد الوارده فیها قلنا هنا بأعلی القیم استفاده له من آیه الاعتداء فإنّ مفاد الآیه علی ما تکرّر منّا هو وجوب القیمه حتی فی المثلیات و غایه ما خرجنا فیه بالإجماع عن مقتضاها هو المثلیّ الممکن فیه المثل و الباقی باق تحتها و منه المقام

قوله قدس سره لأنه یوم تلف القیمیّ

فإنّ یوم التّلف إنّما اعتبر فی القیمیات بمناط أنّه یوم توجّه التکلیف بالقیمه و هذا المناط موجود فی یوم تعذّر المثل فی المثلیات و إلا فالتّلف الحقیقی لا یتصوّر فیما کان ثابتا فی الذّمه إلا بموت صاحب الذّمه أو بحصول البراءه القهریّه

قوله قدس سره کان المتّجه اعتبار زمان تلف العین

بل کان المتّجه اعتبار زمان إثبات الید علی العین لأنّه أوّل زمان ضمانها و دخول العین فی العهده بنفسها ما دامت قائمه ثم بمثلها إذا تلفت تم بقیمتها إذا أعوز المثل

قوله قدس سره من یوم تلف العین إلی زمان الإعواز

بل من یوم إثبات الید علی العین إلی زمان الإعواز

قوله قدس سره ثمّ إنّ المحکی عن التذکره أنّ المراد

علی المختار من استفاده وجوب القیمه حتی فی المثلیّات من الآیه یسهل الأمر فی جمیع موارد الاشتباه فإنه یقتصر فی الخروج عن عموم الآیه علی القدر المتیقّن المنعقد فیه الإجماع علی وجوب المثل و یحکم فی غیره بوجوب القیمه و من ذلک المقام فإنه یؤخذ بأوسع الأقوال فی تحدید الإعواز و یحکم فیه بوجوب القیمه و لعلّه هو هذا الّذی ذکره فی التّذکره

قوله قدس سره و یمکن أن یقال إنّ مقتضی عموم

لکن قاعده نفی الضّرر حاکمه علی هذا العموم و أضرابه إذا لم یکن الضّامن هو المقدم علی هذا الضرر بنقله للعین إلی مکان یتضرّر بإعادتها بل کانت العین فی مکانها و ارتحل المالک عنها ثمّ طلب نقلها إلیه و کذا الکلام فی المثل

قوله قدس سره ثم إنّ فی معرفه قیمه المثل مع فرض عدمه إشکالا

لا إشکال فیه إذ منشأ الاختلاف إن کان اختلاف الأیّام أو اختلاف الفصول فتعیین قیمه یوم التعذّر أو یوم المطالبه أو یوم الأداء کان لأجل رفع هذا الاشتباه و کذلک إن کان منشأ الاختلاف اختلاف الأیام فی عزّه الوجود و ذلّته فإنّ قیمه ذاک الیوم الّذی عیّن ینبغی أن نعطی سواء کان ذلک الیوم یوم عزّه وجود و کان ذلک یوم ذلّه وجوده و إن کان منشأ الاختلاف اختلاف الأمکنه و البلدان فسیأتی البحث عنه و تقدّم أیضا أنّ للمالک المطالبه بالمثل فی أیّ بلد شاء و أراد هذا فی اختلاف القیم و أمّا المثال الّذی ذکره المصنّف فأجنبیّ محض عن المقام فإنّ العبره فی القیمه بالقیمه السّوقیّه لا ما یطلبه المالک اقتراحا

قوله قدس سره و فصّل الشیخ فی المبسوط

تفصیل الشیخ لیس فی محلّ البحث بل أطلق فیه القول بضمان قیمه بلد التّلف و الصّورتان الأولیان فی کلامه خارجتان عن موضوع التعذّر بل یمکن أن یدّعی أن کلامه بمعزل من موضوع التعذّر و إنّما حکم بالقیمه فیما حکم بمناط الضرر لا بمناط التعذّر إلّا أن یقال إنّ المسألتین من راد واحد ثم لا یخفی ما فی هذا التفصیل الّذی أفاده فإنّ الضرر الّذی حکم من أجله بسقوط المثل فی الصوره الأخیره إن کان من جهه زیاده القیمه فهذا موجود فی الصوره الأولی أیضا فلم لم یحکم فیها بسقوط المثل و إن کان من جهه الاحتیاج إلی مئونه النّقل فهذا موجود فی الصوره الثانیه أیضا و قد حکم فیها بوجوب النقل و إن کان من جهه مجموع الأمرین فهو مع أنّه فاسد فی ذاته إذ الانضمام إن أوجب فإنّما یوجب زیاده الضرر لا أصله مردود بأنّ مجموع الأمرین ربما کان مساویا أو أنقص من أحدهما الموجود فی کلّ من الصورتین الأولیین و التحقیق فی أصل المسأله أنّ هذه المسأله لیس لها شأن مستقلّ بل تتفرّع علی المسأله المتقدّمه أعنی مطالبه المثل مع فرض التمکّن منه و أنّ المالک یستحقّ المثل فی أیّ بلد فکلّ ما قیل هناک یتفرّع علیه قیمته هنا فراجع تلک المسأله

قوله قدس سره الأقوی بل المتعیّن هو الأوّل

لعلّ الوجه فیه أنّ أخذ المثل مع سقوطه عن المالیّه لا یعدّ اعتداء و من أجل هذا افترق عن العین مع بقائها إذا خرجت عن المالیّه حیث لا یجب إلا ردّها إذ لیس عنوان الحکم هناک هو الاعتداء هذا علی مذاق المصنّف و أمّا علی المختار من دلاله الآیه علی وجوب القیمه حتّی فی المثلیّات فالقدر المتیقّن الخارج من الآیه بالإجماع ما إذا لم یخرج المثل عن المالیه بل لم تتغیر تغیّرا فاحشا و إلا انتقل الحکم إلی القیمه بحکم عموم الآیه

قوله قدس سره قیمه المثل فی تلک المفازه

هذا هو البحث السّابق فإنّه بعد دخول المثل بالخروج عن المالیّه فی حکم المتعذّر یجری علیه بحث صوره التعذّر و قد عرفت أنّ مسأله التعذّر لیس لها شأن مستقلّ بل هی من متفرعات مسأله المطالبه بالمثل مع التمکّن منه و أنّ مطالبته یکون فی بلد التّلف أو أیّ بلد کان فراجع تلک المسأله و نقحها حتّی یرتفع عنک إشکال البقیّه

قوله قدس سره سقط بأداء عوضه مع التراضی

(١١) صوره التراضی و حصول المعامله الاختیاریّه من الجانبین