سيناى فقاهت - موحد فاطمی، حسن - الصفحة ٢٦٦ - مصاحبه ها

كافى است، اعم از اينكه چنين رواى‌اى امامى باشد يا از برادران اهل سنت. با توجه به اين مسئله اصولى، نمى‌توانيم از پاره‌اى روايات اهل سنت صرف نظر نماييم؛ چون در ميان آنها نيز افرادى موثّق، كه تعدادشان كم نيست، پيدا مى‌شوند. البته ما نمى‌توانيم در مورد جرح و تعديل راويان، نظريات غيرشيعه را معتبر بدانيم و آن را مبناى عمل خود قرار بدهيم بلكه اگر بر حسب تحقيق خودمان وثاقت راوى را احراز كرديم، ديگر شيعه نبودن وى نمى‌تواند مانعى براى حجيت روايت او به شمار آيد و آن وقت فرق نمى‌كند اين راوى موثق، حديثى از رسول اكرم- صلى الله عليه وآله- يا از اميرالمؤمنين- عليه السلام- و يا از ديگر ائمه شيعه براى ما روايت كند؛ چون منتهى‌اليه روايت بايد معصوم باشد كه چنين احاديثى براى ما قابل استناد است. در كتاب‌ وسائل الشيعه‌ روايات زيادى از امام صادق- عليه السلام- و ... داريم كه راويان آنها از اهل تسنن هستند؛ ولى چون مثلًا شيخ طوسى او را در كتاب‌ عدّه‌ توثيق فرموده، روايتش معتبر و براى فقهاى ما قابل استناد است.

خلاصه، مبناى اكثر فقهاى شيعه مبنايى نيست كه با اتكا به آن بتوان روايات راويان اهل سنت را به طور كلى كنار گذاشت. بدين جهت روايات در مورد احكام، با دارا بودن شرط بالا قابل پذيرش و حجّت است و رواياتى كه در ارتباط با تاريخ و تفسير و امثال آن وارد شده، براى استناد بدان حتى وجود شرط مورد بحث نيز لزومى ندارد؛ زيرا محقق در اين زمينه‌ها مى‌تواند صحّت و سقم مسئله مورد علاقه خود را از قرائن و شواهد ديگر هم به دست آورد. ناگفته نماند كه اگر