١٣. روى الكليني عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: «يأكل من الصيد، أما يحب أن يأكل من ماله؟» قلت: بلى، قال: «إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده».[٣]

١٤. روى الكليني عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: «لا، إلاّ أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف».

ورواه الحميري في «قرب الإسناد» عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر إلاّ أنّه قال: «لا، إلاّ بإذنه، أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر».[٤]

وقد صار الاضطرار هنا سبباً لحل مال الغير.

١٥. روى الشيخ في «التهذيب» عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال: «إذا اضطر إليها فلا بأس».[٥]

[١] الوسائل: ٩، الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: ٩، الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: ١٠، الباب ٤٣ من أبواب كفّارات الصيد، الحديث ١، ولاحظ الأحاديث الأُخرى في هذا الباب.
[٤] الوسائل: ١٢، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٦ .
[٥] الوسائل: ١٤، ولاحظ أيضاً: الوسائل: ١٤، الباب ٨ من أبواب القسم والنشوز والشقاق، الحديث ١.