أمّا الأوّل، فقد استعمل في حديث هارون بن حمزة الغنوي في الضرر المالي حيث قال لمن طلب الرأس والجلد:«ليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أُعطي حقّه إذ أُعطي الخمس».(٢) ويقرب منه قوله سبحانه:(وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) إذ من المحتمل أنّ الاعتداء عن طريق الإكراه على بذل مهورهن.

وأمّا الثاني ـ أعني: ما يشتق منه ـ فقد استعمل في الضرر المالي في قوله سبحانه:(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بِها أَوْ دَيْن غَيْـرَ مُضارّ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ) .[٢]

فإنّ المراد من «المضارّة»، الاعتراف بدين ليس عليه، دفعاً للميراث عن الورثة.

كما هو كذلك في قوله سبحانه:(وَلا تُضارُّوهنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) [٣] فإنّ المقصود هو الضرر المالي بشهادة قوله سبحانه في صدر الآية:(أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ).

قال الطبرسي: لاتدخلوا الضّرر بالتقصير في السكنى والنفقة والكسوة طالبين بالإضرار التضييق عليهنّ.[٤]

[١] تهذيب الأُصول:٢/٤٦١. ٢ . لاحظ الحديث رقم ٢٢.
[٢] النساء:١٢.
[٣] الطلاق:٦.
[٤] مجمع البيان: ١٠ / ٥٠، طبعة مؤسسة الهدى ـ قم، ١٤١٧ هـ .