مذهب [١]او توبه از گناه لوجه قبحه باشد،و اين مقصور باشد على كلّ قبيح على حدّه، و به نزديك ابو هاشم،لقبحه [٢]باشد،و اين عامّ باشد ساير قبايح را لاشتراكها فى القبح.

پس بناى مذهب ايشان در اين باب،بر اين دو كلمت است.

امّا آنچه مذهب ما اقتضا مى‌كند،آن است كه:درست نيايد اين توبه به معنى اسقاط عقاب،براى آن‌كه اسقاط [٣]عند توبه ثانى [٤]دانند به نزديك ما [٥]كه به اجماع عقاب عند آن ساقط شود به اسقاط اللّه،آن است كه مشتمل بود بر ندم على ما مضى و العزم على ان لا يعود الى مثله فى المستقبل لقبحه.و آنچه جز اين است،در او خلاف است،توقّف باشد در او،و اين توقّف و تجويز در اسقاط عذاب پيش از [٦]توبه حاصل است،پس وجود و عدم توبه يكى باشد در اين باب.

امّا قول آن‌كس كه گويد كه:توبه امتناع بود از گناه پس ازآن‌كه ارتكاب كرده باشد،و چون درست باشد كه امتناع كند از بعضى معاصى با اقدام بر بعضى مبتدأ،چرا درست نيايد كه امتناع كند از بعضى معاصى كه كرده باشد با اصرار بر بعضى پس ازآن‌كه كرده باشد؟و چه فرق است ميان اوّل و دوم،و چون اوّل به اجماع درست است و دوم در اين باب چون اوّل است،بايد كه درست باشد.چيزى نيست براى آن‌كه مجرّد امتناع توبه نباشد تا شامل نبود آن شرايط را كه گفتيم [٧].

دگر آن‌كه مراد به صحّت امتناع اگر آن است كه بر ناكرده عقاب نباشد،اين مسلّم است.امّا آن‌كه عند امتناع اوّلا او ثانيا عقاب ثابت مستحقّ ساقط شود دونه خرط القتاد باشد،چه در عقل و شرع دليلى نيست جز اجماع،و اجماع حاصل نيست.پس معتمد مذهب [٨]آن است كه بيان كرده شد-و اللّه ولىّ التّوفيق.

امّا كافر چون از كفر توبه كند و در اسلام آيد و فاسق بوده باشد،توبه از كفر كفايت بود او را،[٦٦-ر]و اگرچه از فسق توبۀ مفرد نكند،

لقول النّبىّ-عليه السّلام:

الاسلام يجبّ ما قبله، اسلام آن را كه از پيش او باشد قطع كند و حكم بردارد.و آن

[١] .همۀ نسخه بدلها:به نزديك.

[٢] .همۀ نسخه بدلها:بقبحه.

[٣] .همۀ نسخه بدلها+عقاب.

[٤] .همۀ نسخه بدلها:به اجماع.

[٥] .همۀ نسخه بدلها+و آن توبه.

[٦] .همۀ نسخه بدلها:اسقاط پيش از عقاب.

[٧] .همۀ نسخه بدلها:گفت.

[٨] .دب:مذاهب.