شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٢١٦ - حكم حذف الحال

[حكم حذف الحال]

قال ابن مالك : (ويجوز حذف الحال ما لم تنب عن غيرها أو يتوقّف المراد على ذكرها ، وقد يعمل فيها غير عامل صاحبها ، خلافا لمن منع ذلك).

______________________________________________________

ويتناول غير التوبيخ قول النابغة :

وقد تقدم في باب المفعول المطلق الإعلام بأنّ المبرد يحمل (عائذا) و (أقاعدا) وأشباههما على أنهما مصادر جاءت على وزن فاعل [٢] ، وتبيّن هنالك ضعف مذهبه بالدليل [٣] ، فلا حاجة إلى إعادته هنا.

قال ناظر الجيش : الحال جائزة الحذف في الأصل لكونها فضلة ، ثم إنه قد يعرض لها ما يجعلها بمنزلة العمد ، كما يعرض لغيرها من الفضلات ، وحينئذ يمتنع الحذف ، وذلك أمران :

أحدهما : نيابتها عمّا لا يستغنى عنه كالتي سدت مسد الخبر وكالواقعة بدلا من اللفظ بالفعل ، وقد تقدم ذكرهما.

الثاني : توقّف فهم المراد على ذكرها ، وذلك في صور :

الأولى : حال ما نفي عامله أو نهي عنه كقوله تعالى : (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ)[٤] ، وكقوله تعالى : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى)[٥] ، (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً)[٦].

الثانية : الحال المجاب بها استفهام ، كقولك : «جئت راكبا» لمن قال : «كيف جئت؟».

الثالثة : الحال المقصود بها حصر كقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً)[٧]. ـ

[١]البيت من الوافر وهو في ديوان النابغة (ص ١١١) وشرح المصنف (٢ / ١٩٣ ، ٣٥٢) ، واللسان «رقش».

[٢]ينظر : شرح المصنف (٢ / ١٩٤ ، ٣٥٣) ، وشرح الكافية للرضي (١ / ٢١٤) وابن يعيش (١ / ١٢٣).

ومن يراجع المقتضب (٣ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩) يجد أن المبرد على وفاق مع سيبويه في أن نحو : «أقائما وقد قعد الناس؟» حال حذف عاملها. ويراجع ما كتبه محققه في هذا المقام.

[٣]ينظر : شرح المصنف (٢ / ١٩٤).

[٤] سورة الدخان : ٣٨.

[٥] سورة النساء : ٤٣.

[٦] سورة الإسراء : ٣٧.

[٧]سورة الإسراء : ١٠٥ ، وينظر : شرح المصنف (٢ / ٣٥٣).