قال ابن مالك : (فصل : فاعل «نعم» و «بئس» في الغالب ظاهر معرّف بالألف واللّام ، أو مضاف إلى المعرّف بهما مباشرا أو بواسطة ، وقد يقوم مقام ذي الألف واللّام «ما» معرفة تامّة ؛ وفاقا لسيبويه ، والكسائيّ لا موصولة ؛ خلافا للفرّاء والفارسيّ.

وليست بنكرة مميزة ، خلافا للزّمخشريّ ، وللفارسيّ في أحد قوليه ، ولا يؤكّد فاعلها توكيدا معنويّا ، وقد يوصف خلافا لابن السرّاج والفارسيّ ، وقد ينكّر مفردا أو مضافا ، ويضمر ممنوع الإتباع مفسّرا بتمييز مؤخّر ، مطابق قابل «أل» لازم غالبا ، وقد يرد بعد الفاعل الظاهر مؤكدا وفاقا للمبرّد ، والفارسيّ ، ولا يمتنع عندهما إسناد «نعم» و «بئس» إلى الذي الجنسيّة ، وندر نحو : نعم زيد رجلا ومرّ بقوم نعموا قوما ، ونعم بهم قوما ، ونعم عبد الله خالد ، وبئس عبد الله أنا إن كان كذا وشهدت صفّين ، وبئست صفّون).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : اعلم أنه كما اختصّ هذان الفعلان اللذان هما (نعم وبئس) في الاستعمال بمعنى مخصوص غير ما يقتضيه وضعهما وهو المدح العامّ أو الذّمّ العامّ اختصّا بأن يكون فاعلهما اسما مخصوصا مذكورا بعده المخصوص بالمدح أو الذّمّ ؛ لتحصل المبالغة في حقّ فاعلهما كما كان العموم فيهما ، فكان الفاعل كذلك اسما معرّفا باللّام [١] ، أو مضمرا مستترا ، مفسرا باسم نكرة بعده [٢]. وأمّا (ما) فالأمر فيها لا يخرج عن القسمين [٣] ؛ لأنّها إن كانت فاعلة فهي قائمة مقام اسم فيه اللام ـ

[١] في شرح الفصول لابن معط (ص ١٣٠) رسالة : «فإن كان فاعلهما ـ أي نعم وبئس ـ اسما ظاهرا لزمته الألف واللام أو إضافته لما فيه الألف واللام ، وإنما اشترط تعريفه باللام ؛ ليفيد العموم فيوافق فعله فيما يقتضيه من العموم فإن نعم وبئس موضوعان للمدح العام والذم العام». اه.

وينظر : شرح الألفية للشاطبي (ص ٩ ، ١٠).

[٢] شرح الفصول لابن معط (ص ١٢٧) رسالة : «فالمضمر يلزم تفسيره بمفرد نكرة منصوبة على التمييز نحو : نعم رجلا زيد ، وجاز إضمار الفاعل من غير تقدم شيء يعود عليه الضمير اعتمادا على المفسر المذكور بعده». اه.

وينظر : شرح الألفية للشاطبي (٤ / ١٠ ، ١١) رسالة.

[٣]المرجع السابق (٤ / ٢٠) رسالة.