قوله : «فيها رجل قائما» [١] لكن على ضعف لإمكان الإتباع [٢] فإذا قدّم الحال زال الضّعف لتعذّر الإتباع وكان هذا بمنزلة قولنا في الاستثناء : «ما قام أحد إلّا زيد» فإنّ النّصب مع تأخّر المستثنى ضعيف لإمكان الإتباع ، فإذا قدّم المستثنى لزم النصب في المشهور من كلامهم لتعذر الإتباع ، فظاهر كلام سيبويه : أن صاحب الحال الكائن في نحو : «فيها رجل قائما» هو المبتدأ. وذهب قوم إلى أنّ صاحبه الضمير المستكن في الخبر [٣] ، وقول سيبويه هو الصحيح ؛ لأنّ الحال خبر في المعنى ، فجعله لأظهر الاسمين أولى من جعله لأغمضهما.

وزعم ابن خروف أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارّا ومجرورا لا ضمير فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخّر ، وأمّا إذا تقدّم فلا ضمير فيه [٤] ، واستدلّ على ذلك بأنّه لو كان فيه ضمير إذا تقدّم لجاز أن يؤكد وأن يعطف عليه ، وأن يبدل منه كما فعل ذلك مع التأخر [٥].

الخامس : أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو كقوله تعالى : (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها)[٦] ومنه قول الشاعر :

١٧٨٦ ـ مضى زمن والنّاس يستشفعون بي

فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع [٧]

[١]يرى الشيخ يس أنّ في مثل ذلك مسوغا لمجيء الحال من النكرة ـ وهو المسوغ للابتداء بها ـ وذلك الإخبار عنها بظرف مختص مقدم ينظر : حاشيته على التصريح (١ / ٣٧٨).

[٢]قال أبو حيان في منهج السالك (ص ١٩٠) : قال بعض أصحابنا إذا لم يقبح أن يكون وصفا للنكرة فالانتصاب على الحال ضعيف جدّا. اه. وقال في الارتشاف (٢ / ٣٤٦) : ذكر سيبويه الحال من النكرة كثيرا قياسا وإن لم يكن بمنزلة الإتباع في القوة. اه.

وقال سيبويه : وزعم الخليل أن «هذا رجل منطلقا» جائز ، ونصبه كنصبه في المعرفة ، جعله حالا ولم يجعله وصفا ، ومثل ذلك : «مررت برجل قائما ، وإذا جعلت الممرور به في حال قيام ، وقد يجوز على هذا ـ أي : بالقياس على هذا ـ فيها رجل قائما ، وهو قول الخليل رحمه‌الله ، ومثل ذلك «عليه مائة بيضا» والرفع الوجه ، وزعم يونس أنّ ناسا من العرب يقولون : مررت بماء قعدة رجل ، والجر الوجه ، وإنما كان النصب هنا بعيدا من قبل أنّ هذا يكون من صفة الأول فكرهوا أن يجعلوه حالا. اه. الكتاب (٢ / ١١٢).

[٣]ينظر : الارتشاف (٢ / ٣٤٧).

[٤] السابق نفسه.

[٥]إلى هنا ينتهي نصّ كلام ابن مالك ، وينظر : في شرحه (٢ / ٣٣٣).

[٦] سورة البقرة : ٢٥٩.

[٧]البيت من الطويل ، وقائله مجنون ليلى ، وينظر في ديوانه (ص ٥٨) ، وشرح المصنف (٢ / ٣٣٤) ، والتذييل (٣ / ٧٣٩) ، والهمع (١ / ٢٤٠).