سبعة ، وقد تبين بطلانه يعني في كتب الأصول حيث نقلوا ذلك عنه وإن كان داخلا كان الإخراج ثابتا ، وهو مشكل ، فإنه إذا قيل : جاء القوم ، وزيد منهم ، فقد وجب نسبة المجيء إليه كأنّه منهم ، فإذا خرج بعد ذلك فقد نفي عنه المجيء ، فيصير مثبتا ، منفيّا ، في حال واحدة ، وهو تناقض ، ولهذه الشبهة فسّر القاضي إلى مذهبه المذكور [١] ، والصواب الذي يجمع رفع الإشكالين أن نقول : لا نحكم بالنسب إلّا بعد كمال ذكر المفردات ، في كلام المتكلم ، فإذا قال المتكلم قام القوم إلا زيدا فهم القيام أولا بمفرده ، وفهم القوم بمفردهم ، وأنّ فيهم زيدا ، وفهم إخراج (زيد) منهم ، بقوله : إلّا زيدا ، ثّم حكم بنسبة القيام إلى هذا المفرد الذي أخرج منه (زيد) فحصل الجمع بين المسالك المقطوع بها على وجه مستقيم وهو أنّ الإخراج حاصل بالنسبة إلى المفردات وفيه توفية بإجماع النحويّين وأنّك ما نسبت إلا بعد أن أخرجت ، فلا مناقضة حينئذ. انتهى كلامه. وهو تقدير حسن لكن يلزم منه أنّ المستثنى يخرج من الاسم دون الحكم.

وقد تقدم أنّه مخرج منهما على مذهب سيبويه فلا يتجه ما قال ابن الحاجب لذلك.

قال الشيخ : قول المصنّف : وهو المخرج ، وقول النّحاة : الاستثناء إخراج كذا ـ ليس بجيّد أصلا ، ولا يجوز ، فإنّ المستثنى ما دخل قطّ تحت الاسم الأول ، ولا تحت حكمه ، فيوصف بالإخراج ، إذ لو دخل ما صحّ إخراجه البتّة ، وإصلاح ذلك أن يقال : المستثنى هو المنسوب إليه بعد الأداة مخالفة المنسوب إليه قبلها [٢] ، وقوله : إنّ المستثنى ما دخل تحت الاسم الأول ، غير جيد إذ لو لم يكن داخلا لم يكن لذكره فائدة ، والذي ينبغي أن يقال : إنّه داخل في الأول ، بالنسبة إلى اللفظ دالّ عليه ، وعلى غيره وضعا ، لا بالنسبة إلى قصد المتكلّم.

المبحث السّابع :

قد تقدّم أنّ المصنف إنما احتاج ـ بعد قوله : وهو المخرج تحقيقا ـ إلى قوله : أو تقديرا ـ

[١] ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٣٧٤ ، ٣٧٥).

[٢]انظر التذييل والتكميل (٣ / ٤٩٦) ، وقصد النحاة ـ ومنهم ابن مالك ـ بالإخراج أنه داخل في حكم الأول قبل دخول (إلا) ، ومخرج بعد دخولها وبهذا تظهر فائدة (إلا). أما تعريف أبي حيان فإنه يلغي أثر (إلا) حيث يقول : هو المنسوب إليه بعد الأداة وكأن الأداة لم تفعل شيئا وهذا نزوع منه نحو الظاهرية.