الأمر الثاني : أن يكون الجمع المذكور منكّرا ، أو معرّفا بأداة جنسيّة ، ونقل المصنف عن المبرد أنّه قال : لا يوصف بـ (إلّا) إلّا ما يوصف بـ (مثل) و (غير) وذلك النكرة والمعرفة التي بالألف واللام على غير نحو : ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك ، وقد أمرّ بالرجل غيرك ، فيكرمني [١]. ونقل الشيخ عن الأخفش قريبا من هذا [٢] ، وللنحويين في ذلك اضطراب : فمنهم من قال : لا يوصف بـ «إلّا» وما بعدها ، إلّا النكرة خاصة [٣] ، ومنهم من زاد المعرّف بالأداة الجنسية ، كما هو رأي المصنف [٤] ، ومنهم من فصّل فقال : إن كان ما بعد (إلّا) معرفة ، جرت على النكرة وعلى المعرفة ، وإن كان ما بعدها نكرة ، جرت على النكرة ، لا المعرفة ، ومنهم من أطلق القول في ذلك ، فأجاز أن يقع صفة للنكرة والمعرفة ، ولم يقيدها بالأداة الجنسية ، وهو ظاهر من قول سيبويه ، حتّى أنّهم أجازوا أن يقع صفة للضمير أيضا ، وأنشد عليه قول الشاعر :

١٧٢٧ ـ وبالصّريمة منهم منزل خلق

عاف تغيّر إلّا النؤي والوتد [٥]

ف (إلّا النّؤي ، والوتد) صفة للضمير المستكنّ في (تغيّر) ، ومنهم من ادّعى أنّها عطف بيان في هذا البيت ؛ لأنّه قد تقرّر أنّ الضّمائر لا تنعت ، وقد تقدّم الكلام على هذا البيت ، وأنّه من قبيل المفرغ ، بتأويل (تغيّر) بـ (لم يبق على حاله) فعلى هذا لا يتعين الوصف بـ (إلّا) فيه.

الأمر الثالث : أن يكون الموصوف بـ (إلّا) مذكورا ، غير محذوف ، وهذا بخلاف الموصوف بـ (غير) وقد تقدّم أنّ (غير) لأصالتها اختصت بذلك دون (إلّا) ، وبهذا الأمر تتحقق أصالة (غير) في الوصفية ، وفرعية (إلّا) ، وهو كاف في ذلك ، فلا يضرّ جريان (إلّا) مجرى (غير) في كلّ حالاتها ، حتّى وصف المفرد بها أيضا ، كما تقدّم التنبيه عليه ، وهذا الشرط ـ أعني كون الموصوف بـ (إلّا) مذكورا غير محذوف ـ لم يخالف فيه أحد ، وقال سيبويه : ولا يجوز أن ـ

[١]المقتضب (٤ / ٤١١).

[٢]التذييل والتكميل (٣ / ٦٠٨) ، وينظر : معاني القرآن للأخفش (ص ٨٦).

(٣ ، ٤) ينظر : شرح المصنف (٢ / ٣٠١).

[٥] البيت من الطويل ، وقائله الأخطل الشاعر الأموي المشهور ، وقد سبق تخريجه.