تقديمه مطلقا ، أي : على الأداة ، وعلى مصحوبها ، كالمصاحب لـ (أل) وقد يمتنع تقديمه على الأداة مع جواز تقديمه على مصحوبها كالمقرون بلام الابتداء والقسم ، كما تقول : لمحتسبا أصبر ، ولطائعا أقومنّ.

وأما المصاحب بحرف مصدري فكالمصاحب لـ (أل) عند المصنف [١] ، ولابن عصفور فيه تفصيل ، وهو أنّه إن كان الحرف المصدري عاملا امتنع التقديم ، وإن كان غير عامل جاز تقديمه على مصحوبه دونه ، نحو : عجبت ممّا ماشيا يجيء زيد ، والأصل : مما يجيء زيد ماشيا وهذا التفصيل المذكور بالنسبة إلى الأدوات المذكورة لم يتعرض له المصنف بل حكم بمنع التقديم على العامل من غير تفصيل [٢].

القسم الثاني : ما يمتنع فيه التقديم ، وليعلم أنّ الموجب لمنع التقديم أمران :

أحدهما : يرجع إلى ذات العامل ، والآخر : يرجع إلى أمر عارض له.

والأول منحصر في خمسة أشياء : وهي كون العامل غير متصرف ، أو مصدرا مقدرا بحرف مصدري ، أو جامدا ضمّن معنى المشتق ، أو أفعل التفضيل ، أو مفهم تشبيه.

وأمّا الأمر الآخر فمنحصر في ثلاثة : وهي الأمور التي أوردها المصنف في قسم الجائز ، على أنّ عدمها شرط لجواز التقديم [٣] ، ككون العامل صلة إمّا للألف واللام أو لحرف مصدري أو مقرونا بلام الابتداء أو مقرونا بلام القسم. وإلى تفصيل صور الأمرين معا أشار المصنف بقوله : ويلزم تقديم عاملها إن كان فعلا غير متصرف ... إلى آخره.

وإنّما فصل المصنف في الذكر من الفعل غير المتصرف ومن الجامد وما بعده وكان من حقّه أن يذكره مقرونا بتلك الأمور من جهة أنّ المنع فيها يرجع إلى العامل نفسه ؛ لأنّ المصنف أراد أن يجري على بعض الشروط التي تقدّم له ذكرها في قسم الجائز فذكرها مرتبة ثم أتبعها غيرها وقد علمت أنّ صور هذا القسم ثمان ، وتقدم تمثيل المصدر المقدر بحرف مصدري والعامل الواقع صلة لـ (ال) أو لحرف مصدري والعامل المقرون بلام الابتداء ، والمقرون بلام القسم. ـ

[١]في أنه يلزم تقديم العامل مطلقا. ينظر : شرح المصنف (٢ / ٣٤٣).

[٢]ينظر : التذييل (٣ / ٧٦٣).

[٣] في المخطوط : التقدير ، وهو تحريف.