الحكم بتوقف عقده مع الموافقة للمصلحة على الإجازة لعدم الدليل على ذلك بل قد يمنع توقف صحّة عقده مطلقاً عليها لأن التزويج أمر مرغوب فيه في العاجل و الأجل و لا دليل على ثبوت الولاية عليه في ذلك و ما دل على الحجر على السفيه مخصوص بدفع المال إليه على وجه يتصرف فيه مستقلًا برأيه و مستبداً بنظره أما لو كان الدافع هو الوليّ في وجه يعود للسفيه نفع دنيوي أو أخروي فلا بأس به و لكنّه مخالف لظاهر الأصحاب و لما يؤذن به المنع من تسليطه على المال حيث أنه معلّل بالخوف عليه من إتلافه و بتبذيره فلو جاز له النكاح لأمكن صرف جميع ما يملكه بالتزويج فتفوت فائدة الحجر عليه و لحسنة الفضلاء و فيها غير السفيهة و لا المولى عليها و لا فارق بين الذكر و الانثى فعلى ما ذكرناه فإن بادر الحاكم في العقد عليه مع الضرورة جاز لأنه وليه في المال فليكن وليه في النكاح و ليس له جبره عليه و قيل ليس العقد مستقلًا أصلًا و إن بادر هو و وافق المصلحة ففي صحته من دون توقف على الإجازة وجهان و لا يبعد الصحة و لكن الاحوط اجتماعهما معاً و لو فقد الحاكم جاز له الاستقلال و في قيام عدول المسلمين مقام الحاكم هنا وجه يقضي به الاحتياط و لكنه خلاف ظاهر الأصحاب و على الاصح فلو بادر السفيه فعقد مع عدم الضرورة فسد عقده على ما ذكرناه و لزمه مهر المثل مع جهل الامرأة دون علمها فلا يلزمه شيء و لو أذن الحاكم للسفيه بالتزويج مع الضرورة ففي لزوم تعين الزوجة له كي لا يتعدى إلى شريفة يستغرق مهر مثلها جميع ماله و لزوم تعين المهر كي لا يتعدى إلى ما فوقه أو عدم لزوم ذلك لتقيد الإذن بالمصلحة و هي كافية عن تعينهما فمع عدمها يكون العقد فاسداً و لانّ الزامه بمهر المثل مع التعدي حاصل على كلا تقديري التعين و عدمه فلا فائدة للتعين وجهان و لا يبعد الأول لاحتمال إيقاعه مع عدم التعين بغير ما وافق المصلحة لجهله و قلة تأمله و قصور نظره فيكون مغروراً أو كالمغرور من قبله و لو غير الولي مهراً فزاد عليه احتمل بطلان المسمى من أصله و احتمل بطلان الزائد إذا زاد على مهر المثل و لو لم يزد فكله للمرأة مع الجهل و احتمل فساد العقد من أصله.