أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢١٨ - ثاني عشرها لو دفع ولي الصغير المهر فبلغ فهل له ارتجاعه إذا امتنعت وجهان

و لاستصحاب جواز الامتناع خرج الوطء مع الإذن فيبقى الباقي و لا يبعد البناء على الأخير.

و لا يبعد صحته.

لأن غاية ما يلزمها هو البذل و أما الاستيفاء فأمره راجع إليه و لو كان ممنوعاً عن الوطء لمرض أو خوف أو نحوهما فوجهان و لو كان المانع منها كألم أو مرض و نحوهما فكذلك إلا أن الأوجه أن له الامتناع من تسليم المهر.

لوصول الحق إلى أهله فلا يعود.

و لا يبعد عدم الوجوب بناء على إجراء حكم المعاوضة على عقد النكاح كما هو المفروض في أكثر الفروع لعدم إمكان قبض البضع مع احتمال لزوم دفعه لإقدامه على العقد عليها مع علمه بعدم إمكان وطئها و احتمال أن الولي لو بذلها لاستيفاء بعض المنافع غير الوطء لزمه دفع المهر.

و احتمال تنصيف المهر بالنسبة للامتناع بعيد.

حتى لو مكنت الكبيرة نفسها من الصغيرة بإدخال ذكره و لو بآلة لعدم التمكين التام.

و كذا لو دفع ولي المجنون فعقل قبل الدخول.

ثالث عشرها: لو وطء الزوج المجنونة أو الصغيرة فالظاهر عدم اعتبار هذا الوطء فلها أن تمتنع نفسها بعد ذلك.