وفي إطار تأييد هذه السيرة يمكن القول بأن الموضوع وان كان من موارد الابتلاء ، إلاّ أنّه لم يصلنا أي حديث عن الأئمة بشأنه ،أو على الأقل لم نعثر على حديث معتبر استندوا به في كتبهم الفقهية ، والحال ان مصادرنا مليئة بمختلف الأحكام المتعلقة بالكفار من قبيل : الزواج ، المعاشرة ، المبادلات التجارية والمقايضة و . . .

جذور الفتوى بحرمة دخول الكفار المساجد :

إن افتقار موضوع حرمة دخول الكفار الى جميع المساجد لدليل معتبر آثار السؤال بشأن كيفية تسلل هذه العبارة ـ حرمة دخول الكفار المساجد ـ للمباحث الفقهية .

وما يستشف من بعض التفاسير والمصادر الفقهية لأهل السنة ، ان أوّل مرة منع الكافرون فيها من دخول المساجد كانت اثر إصدار عمر بن عبد العزيز حكما حكوميا يقضي بالمنع ابان خلافته : « . . . وقال عمر بن عبد العزيز . . . ولا يدخل أحد من اليهود والنصارى شيئاً من المساجد بحال » (٧٥).

وقال القطب الراوندي : « . . . وقال عمر بن عبد العزيز : ولا يجوز أن يدخل المسجد أحد من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار . ونحن نذهب إليه . . . » (٧٦).

وعليه فليس من المستبعد أن تكون المرة الاُولى التي مُنعوا فيها من دخول المساجد اثر حكم عمر بن عبد العزيز الحكومي ، ثم تسلل الموضوع بعد ذلك للمصادر الفقهية .

فان كان الأمر كذلك حينئذ يجب الأخذ بنظر الاعتبار الشرائط التي كانت سائدة زمان عمر بن عبد العزيز ، وما الذي دفعه لاتخاذ ذلك القرار ؟ وعلى فرض حجية عمله ، فان ذلك مختص بذلك الزمان وتلك الشرائط ولا مسوغ للتعميم .

(٧٥)التبيان ، الشيخ الطوسي ٥ : ٢٠١.
(٧٦)فقه القرآن ، ضمن « الينابيع الفقهية » ٤ : ٥٢٦.