الحج ليقيموا مراسمهم في المسجد الحرام و يمارسوا أعمالهم وتجارتهم ، وبعد نزول هذه الآية في شهر ذي الحجة من السنة التاسعة للهجرة ، أمر النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) علياً (عليه ‌السلام) أن يقرأ عليهم هذه الآية ويمنعهم من المسجد الحرام ومكة ، وعليه فالمراد الأصلي بالآية الشريفة هم المشركون وعبدة الاوثان الذين كانوا يأتون مكة كل عام ليؤدوا مراسم الحج . وأن التوسع في حكم حرمة الدخول في المسجد الحرام ليشمل سائر الكفار : كالمرتدين ، والملحدين ، وأهل الكتاب إنّما يحتاج الى دليل ، وإن لم يكن هناك مخصص ، إلاّ أن ذلك لا يعني عدم حاجة التوسع في الحكم وإلغاء الخصوصية الى الدليل ، سيّما أن شواهد الآية وقرائنها تفيد تخصيص الحكم .

طرق تعميم الحكم :

يمكن استفادة طريقين من كلمات الفقهاء في تعميم حكم المشركين لسائر الكفار :

١ ـالتوسع في معنى الشرك .

٢ ـالتوسع في العلة .

بعبارة اُخرى ، بالتوسع في موضوع الحكم أو علته .

أ ـ التوسع في معنى الشرك :

أي أن المشرك لا يختص بعبدة الأوثان ومن يقول بالشريك لله ، بل يشمل أهل الكتاب أيضا . وقد اتفق أغلب فقهائنا سواء منهم من تمسك بهذه الآية في بحث نجاسة أهل الكتاب ، أو اُولئك الذين استدلوا بهذه الآية في بحث أحكام أهل الذمة على حرمة دخول أهل الكتاب للمسجد الحرام ، على أن أهل الكتاب من المشركين ، بل قال بعضهم صراحةً :

« ولا دخول مشرك فيه ذميا كان أو غيره » (٢١).

(٢١)إصباح الشيعة ، ضمن « الينابيع الفقهية » ٤ : ٦٣٨.