و« كانت » و« استپنسر » وغيرهم ممن حطّموا بتعاليمهم الهياكل الإلهية والدينية للحقوق الفطرية الطبيعية . فكأنّهم لم يستطيعوا التغاضي عن ضرورة وجود قواعد أرقى من إرادة الحكومات والحقوق الموضوعة ، ولكنهم من بعد أن فصلوها عن الإرادة والعقل الإلهي ، أكّدوا وجودها عن طريق معطيات عقلية صرفة (١٤)؛ فقد أكّد روسو أنه « من دون شك توجد عدالة اجتماعية منشؤها العقل » (١٥)وأخذ الآخرون يستلهمون منه ، فأصبحت الحقوق الطبيعية في قراءة الفلاسفة الغربيين عبارة عن :

« أصول وقواعد يعتبر أعمها الشعور بمفهوم العدالة ، النابع من العقل الإنساني السليم والهادف إلى حماية الفرد وحقوقه وحرياته » .

وهذه النزعة الفردية القائمة على أصالة الفرد عند الفلاسفة هي مصدر إلهام تلك الاتجاهات الحقوقية التي تفكّر اليوم ـ من خلال سياسة جنائية إنسانية ـ بجعل النظام الجزائي إنسانياً وبمكافحةٍ للجريمة تقوم إلى جانب مكافحة العقاب ، وهذه السياسة الجنائية هي منشأ النظرة النقدية للغرب تجاه الفقه الجزائي الإسلامي . فهم يحاولون مكافحة العقاب من خلال التمييز بين الذنب والجريمة والكفارة والعقاب ، وملاحظة القضايا الإنسانية بالنسبة إلى المجرم وتأكيد الشخصية الإنسانية والنزعة الفردية ورفض العقوبات الدينية .

التيارات العلمية والفقهية الدينية وموقفها من هذه الانتقادات :

هذه النظرة النقدية للفقه الجزائي من خارج الدين استتبعتها في بداية الأمر ردود فعل من علماء الدين ؛ حيث أدت سرعة الرد فيها إلى فقدانها العمق والانسجام المطلوب ، وردود الفعل هذه جاءت على شكل دفاعات متناثرة ، تحدثت تارة عن حكمة تشريع القوانين الجزائية وتارة عن الفوائد والآثار الأخلاقية والتربوية لتنفيذها وما إلى ذلك .

(١٤)جورج دل وكيف ، فلسفة الحقوق ، ترجمه إلى الفارسية الدكتور علي واحدي .
(١٥)روسو ، العقد الاجتماعي : ٤٤، ترجمه إلى الفارسية منوتشهر كيا .