فالحاصل كون السورة المأتي بها أولاً زيادة غير عمدية فرع بقاء الأمر بإتيان السورة بعد الحمد ، وهو فرع عدم سقوط شرطية الترتيب ، وإلاّ لم تكن زيادة ، فيقع التعارض بين إطلاق شرطية الترتيب وإطلاق مانعية الزيادة ، حيث إنّ ثبوتهما معا يستلزم منه بطلان العمل المذكور ، والقاعدة نسبتها الى الاطلاقين على حدّ واحد ، فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق مانعية الزيادة بدليل القاعدة دون العكس ، وبعد التساقط لايبقى دليل على وجوب إعادة السورة .

فإنّه يقال: إطلاق دليل مانعية الزيادة في المقام متعيّن للسقوط ؛ لأنّ أمره دائر بين التخصيص والتخصص ، فلا يمكن التمسك به لإيقاع المعارضة مع إطلاق دليل شرطية الترتيب ، وهذا واضح .

الجهة الخامسة :

في عموم القاعدة لنفي القضاء حين الاخلال بغير الخمسة كالاعادة :

وقد استدلّ على ذلك بعض المحققين تارة : بحمل الاعادة في القاعدة على المعنى اللغوي لا الاصطلاحي الفقهي المقابل للقضاء ، فيشمل مطلق تكرار العمل ولو بعد الوقت .

واُخرى : بالفحوى العرفية والفقهية فإنّه إذا كانت الاعادة في الوقت منفية بالاخلال بالاجزاء غير الركنية فالقضاء خارج الوقت منفي بالاولوية .

وثالثة : بأنّ نفي الاعادة في داخل الوقت يوجب ارتفاع موضوع القضاء خارجه (١٤).

ونلاحظ على ذلك بأنّه تارة يفرض البحث في من التفت في الاثناء إلى

(١٤)انظر : العلاّمة الآملي في رسالته من تقريرات الصلاة ٢ : ٤٢٠، ط ـ مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) .