فهاتان الروايتان وغيرهما تشمل بإطلاقها ما إذا انجرّ إلى ترك الإيلاد رأساً فضلاً عمّا إذا انجرّ إلى عدم الإكثار ، غايتها هو كراهة ذلك جمعاً بينها وبين صحيحة محمّد بن مسلم حيث قال (عليه ‌السلام) فيها : « . . . فأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك » (٢٦). ويؤيّد الكراهة الاصطلاحية رفعها بالاشتراط عليها حين التزويج معها ؛ إذ لو كان المراد من الكراهة هو الحرمة لا يجوز اشتراطه في ضمن العقد ؛ لأنّه شرط يخالف الكتاب والسنّة ، ولذلك ذهب المشهور إلى جواز العزل على كراهة . على أنّه لو سلّمنا حرمة العزل فلا إشكال في جوازه بالاتّفاق مع رضاية الزوجة أو الاشتراط معها في العقد ، ومن المعلوم أنّه شاهد عدم وجوب التوالد والتناسل ؛ فإنّه يشمل ما إذا انجرّ إلى ترك الإيلاد فضلاً عمّا إذا انجرّ إلى عدم الإكثار .

هذا ، مضافاً إلى أنّ ترك التزويج ليس بحرام ولو انجرّ إلى عدم الإكثار كما لا يخفى .

فتحصّل : أنّ الإكثار من الأولاد ليس بواجب كما لا يكون أصل طلب الأولاد واجباً ، بل هو أمر راجح مؤكّد مرغوب فيه . نعم ينبغي أن لا يرغب عنه بمجرّد بعض الاُمور الواهية ، وعلى الدولة الإسلامية أن تسوق الناس نحو ما

(٢٤)الكافي ٥ : ٥٠٤.
(٢٥)الكافي ٥ : ٥٠٤، ح١ .
(٢٦)الوسائل ١٤: ١٠٦، ب ٧٦من مقدّمات النكاح ، ح١ .