وأيضاً في نفس الكتاب : « وقال مالك : يجوز لمن لم يعف أن يقتصّ ولو كان واحد من جماعة استدلالاً بقول اللّه‌ تعالى : {ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً . . .} فلو سقط حقّه بعفو غيره لكان السلطان عليه ولم يكن له ؛ ولأنّ القود موضوع لنفي المعرّة كحدّ القذف ثمّ ثبت أنّ حد القذف لا يسقط بعفو بعض الورثة كذلك القود يجب أن يكون بمثابتهم ، ولأنّه لمّا لم يكن عفو بعضهم عن الدية مؤثّراً في حقّ غيره وجب أن يكون عفوه عن القود غير مؤثّر في حقّ غيره » (٣٤).

وممّن قال من العامّة باستقلال كلّ وليّ بالقصاص مطلقاً المذهب الظاهري . قال في المحلّى بعد مناقشة أدلّة المذاهب والآراء الاُخرى مفصّلاً : « قال أبو محمّد : فصحّ بقول النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أنّ من قتل نفساً فقد خرج دمه من التحريم إلى التحليل بنفس قتله من قتل ، فإذ صحّ هذا فالقاتل متيقّن تحليل دمه والداعي إلى أخذ القود داع إلى ما قد صحّ بيقين وذلك له ، والعافي مريد تحريم دم قد صحّ تحليله بيقين فليس له ذلك إلاّ بنصّ أو إجماع ، ومريد أخذ الدية دون من معه مريد إباحة أخذ مال ، والأموال محرمة بقول رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام » والنصّ قد جاء بإباحة دم القاتل كما قلنا بيقين قتله ، ولم يأت نصّ بإباحة الدية إلاّ بأخذ الأهل لها . وهذا لفظ يقضي إجماعهم على أخذها ، فالدية ما لم يجمع الأهل على أخذها ؛ لا يحلّ أخذها إذ لم يبحها نصّ ولا إجماع فبطل بيقين ، وصحّ أنّ من دعا إلى القود فهو له ، وهو قول مالك في البنات مع العصبة إلاّ أنّه ناقض في ذلك مع البنين والبنات وفي بعض البنين مع بعض ، قال أبو محمّد : والذي نقول به أنّ كلّ ذلك سواء ، وأنّ الحكم للأهل ، وهم الذين يعرف المقتول بالانتماء إليهم ، كما كان يعرف عبداللّه‌ بن سهل بالانتماء إلى بني حارثة ، وهم الذين أمرهم

(٣٣)الحاوي الكبير ١٢: ١٠٢.
(٣٤)المصدر السابق : ١٠٥.