مى‌شود كه گفته است: اسكناس از جنس غير نقدين به حساب مى‌آيد و قيمت معيّنى دارد وحكم نقدين هم بر آن مترتّب نمى‌شود؛ در نتيجه معامله آنها با يكديگر يا با نقدين (درهم و دينار) همراه با گرفتن اضافه جايز است. (٥) اشكال آن است كه اگر در جايى معامله اسكناس‌ها حيله‌اى براى دو طرف معامله براى گرفتن اضافه باشد اشكال دارد. بله اگر آن معامله حيله‌اى براى كسب ربا نباشد اشكالى ندارد؛ مثل مواردى كه ضرورت اقتضا كند يا جايى كه مقصود از آن تجارت و معامله باشد.

برات يا حواله، اگر سندى براى نقدين باشد حرمت گرفتن اضافه كه در نقدين وجود دارد در برات هم جارى است و اگر اين طور نباشد حكم اسكناس رادارند.

نكته دوم: حكم سكّه‌هاى فلزى ضرب شده:

اگر براى فلزات قيمتى باشد كه قابليت مقابله با اشياى ديگر را داشته باشد جزء موزونات به حساب مى‌آيد و احكام اشياى موزون بر آنها مترتّب مى‌شود، و اگر براى آن‌ها قيمتى نباشد در حكم پول‌هاى كاغذى خواهد بود. شايد در زمان حاضر فلزات مسكوك، ماليت نداشته باشند. چه بسا آنچه مرحوم سيد محمد كاظم يزدى راجع به پول‌هاى سكه‌اى گفته به اعتبار زمان‌هاى گذشته باشد كه در فلز (قران) نقره هم وجود داشته است.

ايشان در ملحقات عروه گفته‌اند:

«قران»، «منكنه»، «مجيدى» و سكّه‌هايى مانند اين‌ها از موزونات هستند هر چند كه خريد و فروش آنها به صورت عددى رايج بوده؛ زيرا عدد سكّه بروزن معيّنى دلالت مى‌كرد، همچنين اگر ناقص بودند از گرفتن آنها امتناع مى‌شد، از اين رو در خريد و فروش آن‌ها گرفتن اضافه جايز نيست. بله ممكن است در مثل سكّه‌هاى مجيدى گفته شود كه نقره مخلوط در آن در مقابل زيادى طرف ديگر قرار مى‌گيرد. ممكن است گفته شود نقره مخلوط در سكه مجيدى مستهلك بوده و يا به قدرى نيست كه داراى قيمت بوده و قابل مقابله باشد؛ اما وقتى تعداد سكه‌ها بسيار باشد (مثلاً صد مجيدى) در اين صورت چون نقره مخلوط شده در

(٥) ملحقات عروة الوثقى، ج٢، ص٤٨، مسئله ٥٦.