اوّلاً: در لغت، كلمه «ربا» به معنى «فضل و زياده» معنا شده است (٣٧) و عرف «فضل و زياده» را در جايى به كار مى‌برد كه «مقابلى» ندارد و از آن جا كه بحث ما در عرصه فرهنگ دينى است و شريعت مقدس هر مقابلى را نمى‌پذيرد(مثلاً خمر نمى‌تواند مقابل چيزى واقع شود؛ چون شارع آن را از ماليت و ارزش اسقاط كرده يا اينكه شارع، گرفتن زيادى در مقابل مدت را نمى‌پذيرد) اين مقابل بايد مشروع باشد. (٣٨)

ثانياً: آيه شريفه، كه مى‌فرمايد: {و إن تبتم فلكم رؤوسُ أموالِكُم لاتَظلمونَ ولاتُظلمونَ} ،(٣٩) متفاهم عرفى از آيه شريفه اين است كه اگر فقط رأس المال، به صاحبش برگردانده شود ظلمى صورت نگرفته است، ولى اگر زياده‌اى به آن اضافه گردد، اين زياده ظالمانه است. دليل اين مطلب به صورت طبيعى اين است كه آن زيادى، بدون مقابل است.

ثالثاً: در روايتى از امام رضا(ع) در بيان علت تحريم ربا آمده است كه:

«و علّة تحريم الربا لما نهى اللّه‌ عنه و لما فيه من فساد الأموال؛ لأنّ الإنسان إذا إشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً و ثمن الآخر باطلاً فبيع الربا و شراؤه وكس (٤٠) على كلّ حال على المشتري و على البائع... ولما في ذلك من الفساد و الظلم و فناء الأموال». علت خريد «يك درهم» به «دو درهم» اين است كه درهم اضافه، مقابل ندارد؛ بنابراين بيع ربوى موجب خسارت و فناى اموال و ظلم و فساد خواهد بود. (٤١)

(٣٧) مجمع البحرين، كلمه ربا.
(٣٨) بنابراين «زيادى بدون مقابل» ظلم است و چون منظور از ظلم در اين جا به همين معنا است، پس اين ظلم مورد ادراك و تصديق عقلا است و در عقلايى بودن يك امر، به بيش از اين(تصديق عقلا) نياز نداريم؛ گرچه در فرهنگ دينى ما در برخى مصاديقش، تعبّد شرط شده است؛ مثل گرفتن زيادى در مقابل مدت، كه شارع آن را ظالمانه مى‌داند ولى باعث نمى‌شود كه مراد از اين ظلم، ظلم تعبّدى باشد.
(٣٩) بقره، آيه ٢٧٩.
(٤٠) أوكس فلان=؛ أي: خسر «مجمع البحرين».
(٤١) وسائل الشيعه، ج١٨، باب١ از أبواب الرباء، ح١١.