در جواب مى‌گويم: اوّلاً، معتبر بودن قدرت خريد پول‌ها هنگامى كه آنها را به عنوان مال در نظر مى‌گيرند مستلزم اين است كه قدرت خريد را در زمان آغاز اعتبار مالى پول‌ها مورد توجه قرار دهند؛ ولى بعد از اين كه آنها به مال تبديل شدند، پول‌هاى اعتبارى مانند اشياى مثلى واقعى مى‌گردد. پس همان طور كه قيمت معاوضى در مثليات واقعى مد نظر نيست، در مثليات قراردادى هم لحاظ نمى‌شود. از اين رو قدرت خريد بقائاً بر پول‌هاى اعتبارى مترتّب است، چنان كه نسبت به مثليات واقعى و حقيقى هم چنين است و از ناحيه اوصافشان مورد لحاظ واقع نمى‌شود.

ثانياً، ملاحظه قدرت خريد هنگام اعتبار پول به عنوان مال، ممكن است يكى از حكمت‌هاى قراردادى در تعيين پول به عنوان مال باشد نه اين كه اعتبار آن در پول به صورت حيثيت تقييدى باشد. بنابر اين آنچه جعل شده همان مال اعتبارى است كه جايگزين يك مال حقيقى در قدرت خريد مى‌شود، روشن است كه اين مقدار موجب نمى‌گردد قدرت خريد در پول به صورت حيثيت تقييدى اخذ شود. پس ملاحظه قدرت خريد هنگام اعتبار كردن پول به عنوان يك مال به اين معنا نيست كه آن را از اوصاف مقوّم پول‌هاى اعتبارى دانسته‌ايم، بلكه قيمت معاوضى از احكام مال اعتبارى بوده و در قوام آن دخالتى ندارد.

خلاصه اين كه دليلى وجود ندارد كه قدرت خريد در پول‌هاى اعتبارى به صورت يك صفت از اوصاف مثل، اعتبار شده باشد تا اگر نقصى پيدا كرد مضمون تلقّى شود. بنابر اين ادعاى اشتغال ذمه به اندازه كاهش ارزش پول در ديون و مهرها بى وجه است مگر اين كه ميان طرفين شرطى شده باشد كه موجب ضمان گردد. اگر در ازدواج برابرى پول‌هاى اعتبارى با پول‌هاى حقيقى شرط شود لازم است كه برابرى مذكور رعايت شود. همچنين اگر قرض دهنده قدرت خريد و قيمت بازارى را در مقابل مثل آن قرض بدهد ظاهراً از حقيقت قرض خارج نگرديده است؛ چون تمليك يك چيز در مقابل عوض مى‌باشد و فقها تصريح كرده‌اند كه قرض دادن قيميات در مقابل قيمتش صحيح است. پس در اين صورت مثلى به صورت قيمى لحاظ شده و ضمان هم قراردادى نيست، بلكه واقعى است؛ براى اين كه اعطاى قيمت بازارى در مقابل عوض، ضمان واقعى به شمار مى‌آيد نه قراردادى و تعريف قرض (پرداخت