همچنان كه زيادى از حيث مقدار در اموال حقيقى و ذاتى موجب صدق عنوان ربا مى‌شود در اموال قراردادى و اعتبارى هم مسئله عيناً همين است. ادعاى اين كه در اينجا با توجه به كاهش قيمت اگر اضافه‌اى دريافت شود زيادى در رأس المال صدق نمى‌كند، پذيرفتنى نيست؛ زيرا منظور از رأس المال خود مال است نه ماليّت آن، تا اين كه اضافه نسبت به آن سنجيده شده و گفته شود كه زيادى در اين فرض صدق پيدا نمى‌كند.

به عبارت ديگر قيمت و ماليّت بازارى از حيثيات تعليلى است كه موجب مى‌شود يك شى‌ء مال به حساب آيد، آنچه ضمانت شده خود مال است نه قيمت و ماليّت قابل مبادله در بازار، و گرنه خلاف فرض مضمون بودن خود مال خواهد بود. پس هر گاه خود مال ـ نه ماليت آن ـ مورد ضمان باشد، هر اضافه و زيادى نسبت به آن موجب مى‌شود كه عنوان ربا صدق كند.

با روشن شدن اين مطلب كه آنچه به ذمّه آمده خود مال است نه قيمت آن، معلوم مى‌گردد كه اداى خود مال همان اداى دين به حساب مى‌آيد و جايى براى ترديد در اين مسئله باقى نمى‌ماند، چنانچه بعضى از بزرگان به اين نكته اشاره كرده‌اند. همچنين با توجه به اين ملاك، ديگر ادعاى ظلم به طرف در اثر پايين آمدن قيمت يا خريد آن درست نيست.

اشكال: ممكن است گفته شود پول‌هاى اعتبارى از آن جايى كه در اصل داراى منفعت ذاتى قابل استهلاك نيستند و فقط منفعتشان در قابليت مبادله آنها است، از اين رو خصوصيت ارزش معاوضى و قدرت خريد پول‌هاى اعتبارى از نظر عرف همانند وصف حقيقى پول‌هاست، بنابر اين همانند ديگر صفات مثلى، يك وصف ضمانت شده است؛ البته به اندازه‌اى كه به خود پول مربوط مى‌شود نه نسبت به قيمت كالاى ديگر از بقيه جهات. پس هنگامى كه پايين آمدن ارزش پول به دليل گرانى كالاهاى ديگر به سبب يا كمياب شدن آنها يا ديگر اسباب و عوامل افزايش قيمت كالا باشد، در اين صورت كسى ضامن پايين آمدن قيمت پول براى صاحب آن نخواهد بود؛ براى اين كه اين افزايش ماليت به ماليّت پولى كه ضمانت شده ربطى ندارد. اگر پايين آمدن قيمت پول از ناحيه تغيير در نرخ خود پول به سبب ضعف اقتصادى صادر كننده آن باشد، در اين صورت كاهش ارزش پول، مضمون خواهد بود.