خلاصه اين كه بين پول حقيقى (مثل درهم و دينار) و پول اعتبارى (مثل ريال و دلار) فرق وجود دارد، ساخت پول اعتبارى فقط براى اين است كه بيانگر ماليّت و قدرت خريدى باشد كه قانون آن را معتبر دانسته است. در نتيجه قدرت خريد در پول اعتبارى به صورت معناى اسمى لحاظ شده است، به خلاف پول حقيقى كه قدرت خريد آن ممكن است به صورت معناى حرفى و به اين دليل كه از آثار جنس حقيقى است لحاظ شده باشد. بنابراين قدرت خريد در پول اعتبارى مورد توجه بوده است نه در پول حقيقى .

پاسخ : نمى‌پذيريم كه قدرت خريد از صفات مثل بوده و با ضمان مثل ضمانت شده باشد؛ زيرا لازمه آن اين است كه اگر كسى به هر سبب باعث از بين رفتن قدرت خريد از مال ديگرى شود، ضامن قيمت آن خواهد بود، مثل ساير مواردى كه سبب از بين رفتن اموال مردم يا تغيير صفتى از اوصاف حقيقى مورد رغبت در اموال مردم بشود، با اين كه جايى براى التزام به ضمان در مثل چنين فرضى كه سبب از بين رفتن قدرت خريد شود وجود ندارد. شايد به اين دليل كه قدرت خريد اگر چه از نظر عرف حيثيت تقييدى است ـ يعنى از آن جايى كه پول منفعت ذاتى ندارد، از اين رو قوام پول وحقيقتش به همين قدرت خريد است ـ ولى تنها اين مطلب براى ضمان رشد قيمت (تورّم) كافى نيست؛ چون اين صفت (قيمت بازارى پول) از صفت‌هاى نسبى است كه يك طرف ديگر آن بازار است و اگر تغيير و از بين رفتن صفات نسبى به سبب تغيير صفت يا منشأ آن قائم به مال باشد مثل اين كه رغبت مردم نسبت به آن به سبب از بين رفتن طعم يا رنگ و يا تأثير آن كم شده باشد، اين گونه اوصاف ـ در صورت تلف شدن ـ مورد ضمان بوده و از اوصاف مثلى محسوب مى‌شود؛ براى اين كه حيثيت تقييدى به حقّ مالك تعلق دارد.

اما هنگامى كه تغيير صفات نسبى به سبب تغيير طرف اضافه آن ـ كه خارج از مال است ـ باشد معنا ندارد كه مورد ضمان قرار گيرد؛ به دليل اين كه آن طرف، ملك مالك يا متعلّق حقّ او نيست. چنانچه اگر كسى در هوا تصرفى كند كه منجر به سردى هوا گردد و در نتيجه مردم به خريد يخ رغبت نداشته باشند، وى ضامن قيمت آن نخواهد بود.

وضعيت قيمت پول در بازار هم چنين است، يعنى پايين آمدن قيمت پول در بازار به