را تا زمان معينى تأخير مى‌اندازد. آيا اين كار جايز است؟ امام(ع) فرمودند: اشكالى ندارد. پدرم به من دستور داد كه ـ درموقع لزوم ـ چنين كارى بكنم. من نيز انجام دادم. محمد بن اسحاق گمان مى‌كند كه اين سؤال را از امام كاظم(ع) نيز پرسيده و آن حضرت نيز همين جواب را داده است.

با توجه به فرض سؤال، امام(ع) طلبكار بوده‌اند. پس استبعاد حضرت امام مطرح است؛ زيرا امامى كه حاضر است همه هستى اش را در راه خدا بدهد آيا حاضر نيست به يك بدهكار كه قدرت پرداخت بدهى اش را به امام ندارد، مهلت بدهد و چرا بايد در چنين موقعيتى به اين معامله دور از انصاف روى آورد. (٥٢)

در روايت قبلى هم اين خدشه وجود دارد كه اگر امام(ع) در پرداخت بدهى شان براى يك بار به چنين معامله‌اى متوسل مى‌شدند، با مقام و شأن او منافات نداشت در حالى كه ظاهر روايت كه فرمود: «قد فعل ذلك أبى» اين است كه از اين راه به عنوان يكى از راه‌هاى پرداخت بدهى استفاده مى‌كرده‌اند و اين كار استمرار داشته است كه در اين صورت با مقام والاى او سازگار نيست. (٥٣)

اشكال سوم حضرت امام: برخى از اين روايات، حيله ربا نيست، بلكه خود ربا است. توضيح اين كه: رواياتى داريم كه در آنها طبع قضيه مى‌گويد قرض يا تأخير قرض مبنى بر پرداخت زياده است در حالى كه اين همان قرض به زياده و عين ربا است. (٥٤)

بعضى از روايات به اين شرح است:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن حديد عن

(٥٢) گرچه ممكن است گفته شود اين روايت يك قضيه خارجيه را مطرح كرده نه اين كه سيره امام(ع) چنين بوده، بنابراين مى‌توان اين قضيه خارجيه را توجيه كرد. مثل اين كه بگوييم شخص بدهكار غنى و ثروتمند بوده و جاى ترحّم در حق او نبوده است، ولى اين توجيه با جمله «قد أمرني أبي ففعلت ذلك» نمى‌سازد.
(٥٣) ممكن است گفته شود: «في شيء كان عليه» اشاره به يك بدهى خاصى دارد و سيره آنها بر اين كار نبوده است ولى اين احتمال مردود است؛ چرا كه با ظاهر «قد فعل أبى و أمرنى» نمى‌سازد.
(٥٤) كتاب البيع، ج٢، ص٤١٤.