شرعى شامل آنچه كه از نتيجه جعل شرعى انتزاع مى‌شود و در طول آن است نيز مى‌شود .به عبارت ديگر شارع گاهى ابتدائاً حكم به بطلان معامله‌اى مى‌كند، مانند «و حرّم الربا (٤٥)» يا {و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (٤٦) ، و گاهى ابتدائاً بطلان را جعل نمى‌كند، بلكه بطلان به حكم عقل و در طول جعل اجزاء و شرايط عمل، انتزاع مى‌شود و عملى كه مطابق با اجزاء و شرايط مورد نظر شارع نباشد يا فاقد بعضى از آنها باشد، حكم به بطلانش مى‌شود. از اين جهت بطلان، به عدم مطابقت با عمل انجام شده با مأمورٌبه يا با اجزاء و قيود شرعى آن، تفسير شده است (٤٧).

فرق بين اين دو قسم بطلان شرعى، صرفاً در مرحله اثبات است اما ثبوتاً هردو به يك امر باز مى‌گردد و آن در تكاليف عبارت است از عدم شمول امر شرعى نسبت به آن عمل و در معاملات عبارت است از عدم ترتب اثر وضعى شرعاً، خواه به جهت فقدان جزء يا شرط آن باشد و خواه به جهت اين باشد كه شارع اصلاً آن را معتبر ندانسته و باطل اعلام كرده است.

ابطال اعمال و تصرفات به اين معنى از حيث كبرى فعل شارع و مجعول از ناحيه اوست و بدين جهت به آن ابطال شرعى گفته مى‌شود و حقيقتاً به شارع اسناد داده شده و گفته مى‌شود: شارع بيع ربوى را باطل كرده است. (٤٨) اما بطلان از حيث صغرى و احداث سبب خارجى آن، بطلان فعل مكلف و منسوب به اوست؛ لذا گفته مى‌شود: نمازگزار نمازش را باطل كرد يا مكلف نكاحش را باطل كرد. (٤٩) گاه بطلان به سببى كه موجب آن

(٤٥) بقره، آيه ٢٧٥.
(٤٦) بقره، آيه ١٨٨.
(٤٧)كفاية الاصول، ص١٨٣؛ مستمسك العروة، ج٧، ص٥٩٥ ؛ مستند العروه (كتاب الصلاة)، ج٢، ص١٩٩؛ مستند العروه (الصوم)، ج٢، ص٣٦٨؛ حقائق الاصول، ج١، ص٤٣٠.
(٤٨) منية الطالب، ج١، ص٤٢ و ٩٧ ؛ كتاب البيع (امام خمينى)، ج١، ص١٣٧ و ١٣٨.
(٤٩) المقنعه، ج٥٠٧؛ شرايع الاسلام، ج١، ص ٨٦ ؛ المعتبر في شرح المختصر، ج٢، ص٣٧٦ ؛ الارشاد الاذهان، ج١، ص٢٦٧؛ الدروس الشرعيه، ج١، ص١٩٩.