فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٦ - دفاع از مبناى امام راحل (قدّس سرّه)در باب حيل ربا سيد محسن سعيدى
مىگويى، ربا است، پس اگر تو كالا را دوباره از اونخرى، آن را باز مىگرداند؟
يونس مىگويد: عرض كردم: آرى! امام(ع) فرمود: به آن نزديك مشو، به آن نزديك مشو.
ظاهر روايت اين است كه امام(ع) در خصوص «بيع عينه» صحبت نكرده است بلكه نگرانى امام(ع) مربوط به «عينه» و امثال «عينه» است كه به عنوان حيل ربا از آن استفاده مىشود.
نقد: ادعاى شما را مبنى بر اين كه «در بعضى روايات آنچه به عنوان راه فرار از ربا مطرح شده، حيله ربا نيست، بلكه خود ربا است»، از نظر كبروى مىپذيريم؛ چرا كه اگر قرض، مشروط به زياده باشد، گرچه در حد تبانى؛ يعنى گفت و گوهاى قبل از عقد و ايقاع به گونهاى كه انشاء مبتنى بر آن اجرا شود، مصداق ربا است ولى اين، خارج از محل بحث ما است؛ زيرا سخن ما راجع به شخصى است كه به انگيزه فرار از ربا مىخواهد قرضش مشروط به زياده نشود و اگر هر دو طريق؛ يعنى ربا خوارى و توسل به حيل شرعى فرار از ربا، نتيجهاش يكى باشد انگيزهاى براى پناه آوردن به حيل شرعى ندارد، پس چطور مىتوان ادعا كرد كه در اين صورت، قرض هم مشروط به بيع است؟
از طرفى مىدانيم مراد از ربا، گرفتن مطلق زيادى، كه از هر راهى به دست بيايد، نيست، بلكه زيادهاى است كه از راه قرض و آنچه در حكم قرض است(در رباى قرضى) به دست مىآيد و اين دو يكى نيستند. (٦٥)
در پاسخ بايد گفت:
چنانچه گذشت نقد حضرت امام بر حيل ربا به مقام ثبوت مربوط است، (٦٦) ولى آنچه در برخى پاسخها مىبينيم، به مقام اثبات مربوط است؛ چرا كه ايشان مفاسد ربا از قبيل ظلم و امتناع از قرض الحسنه و مانند آن را در حيل ربا هم مىبينند و اينها به مقام اثبات
(٦٥) فقه أهل البيت(ع)، شماره ٢٨(عربى)، ص ١٤ و ١٥، آيت اللّه خرّازى.
(٦٦) در حقيقت مراد حضرت امام اين است كه برخى از حيل ربا صورت بيع را دارند ولى در واقع، قرض ربوى هستند.