نكرده‌اند. البته گاهى مقصود آنها از ابطال حكم به بطلان است (٥) و گاهى مقصود از آن ايجاد سبب بطلان در خارج است (٦)؛ يعنى ايجاد ابطال از ناحيه كسى كه فعل مأموربه را انجام مى‌دهد يا تصرف انشايى مى‌كند.

الف) ابطال به معناى حكم به بطلان:

ابطال به اين معنا گاهى فعل شارع است، مانند هنگامى‌كه گفته مى‌شود: شارع بيع غررى يا معامله ربوى يا نماز به همراه ريا را باطل كرده است. ابطال در اين موارد به معناى ملغى كردن و عدم ترتّب اثر مطلوب بر عمل باطل شده است (٧). گاهى ابطال فعل مفتى و مجتهد است؛ همچون هنگامى‌كه گفته مى‌شود: فلان مجتهد معاطات يا نماز بدون سوره كامل را باطل كرده است؛ يعنى به حسب رأى و اجتهاد فقهى خويش به بطلان و عدم صحت آن عمل فتوا داده است. (٨) فرق اين مورد با صورت اوّل اين است كه اين تشريعى از ناحيه مجتهد نيست، بلكه اجتهاد و كوشش اوست براى دستيابى به حكم شريعت. گاهى ابطال فعل حاكم يا قاضى است كه به بطلان معامله يا ملك يا دعوى حكم مى‌كند. در اين مورد ابطال، ابطال قضايى يا حكومتى مى‌باشد؛ يعنى حاكم در مرافعه يا قضيه خارجى يا هر امر ديگرى كه شارع به او چنين اختيارى را داده، حكم به بطلان كرده است. (٩) گاهى ابطال به دليل نسبت داده مى‌شود و مى‌گوييم: آن مطلب را دليل باطل كرده است يا آيه شريفه جمع بين دو خواهر را در ازدواج باطل كرده است كه مقصود دلالت آن بر بطلان است از منظر شرع، در اينجا مقصود ابطال، در مقام استنباط و استدلال فقهى است. (١٠)

(٥)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج٢، ص٤٨١؛ ذكرى الشيعه، ج٤، ص٦٦؛ مستند الشيعه، ج٧، ص٣٤.
(٦) حاشيه مكاسب (اصفهانى) ، ج٣، ٨٩ و ٩٠.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان، ج١٠، ص٤٩ ؛ جواهر الكلام، ج ٣٧،ص ١٧٥؛ مصباح الفقاهه، ج٥، ص٢٤٦.
(٨) جواهر الكلام ، ج٤٠، ص ٩٧ و ٩٨.
(٩) همان، ص٩٣ و ٩٤.
(١٠) حدائق الناضره، ج١١، ص ٤٢٦ ؛ جواهر الكلام، ج ٢٩، ص٣٥٦ و ٣٥٧ .