ابطال معاملات حرام نيست، بلكه تنها موجب عدم ترتب اثر بر آنها مى‌شود. (٨٦) ابطال متعلق اوامر شرعى اعم از عبادى و توصلى در صورتى كه وجوبى باشد و وقت آن تنگ باشد به گونه‌اى كه ابطال آن موجب فوت آن شود، نيز حرام خواهد بود، ولى نه به عنوان ابطال، بلكه از اين جهت كه موجب از دست رفتن واجب مى‌شود، معصيت بوده و حرام است. (٨٧)

در غير دو مورد ذكر شده، تفصيل بحث از اين قرار است:

١. در امور غير عبادى، نهى از ابطال آن‌ها نشده، چنانكه به اتمام آن‌ها نيز امر نشده است، بلكه تنها به واقع ساختن آن در خارج امر شده است. بنابراين اگر امر استحبابى يا وجوبى موسّع باشد كه مكلف بتواند فرد ديگرى از آن را انجام دهد، ابطال آن در مستحبات مطلقاً جايز است و در واجبات به بدل آن منتقل مى‌شود؛ زيرا ابطال در اين موارد با حكم شرعى مخالفتى ندارد.

٢. در عبادات نيز قاعده اوّليه اقتضا مى‌كند كه قطع و ابطال آنها حرام نباشد مگر در مواردى كه دليل بر حرمت داشته باشيم؛ زيرا امر به عبادات فقط مقتضى به جا آوردن آن در خارج است و لازم نيست كه مأمورٌبه مورد امر، همان فردى باشد كه مكلف فعلاً به آن مشغول است. بنابراين جايز است فعل حاضر را ترك كرده و يا فرد ديگرى از آن فعل امر را امتثال كند.

وجود دليل بر حرمت قطع و ابطال بعضى از عبادات محل بحث است :

(٨٦) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص٤٩؛ جواهر الكلام، ج٣٧، ص١٧٥؛ المكاسب(تراث شيخ اعظم)، ج٤، ص١٥٩؛ مصباح الفقاهه، ج٥، ص٢٤٦.
(٨٧) مستمسك العروة، ج٢، ص٤١١.