پاسخ: اوّلاً: اختلاف فاحش نبايد با فرض سقوط تمام ماليّت مقايسه شود؛ چون پايين آمدن قيمت موجب سلب تمام ماليّت نمى‌شود تا نوبت به ضمان ماليّت آن برسد. پس مادامى كه ضمان نوع ممكن باشد نوبت ضمان جنس به ماليت نمى‌رسد؛ زيرا ضمان اَعيان داراى مراتبى است كه انتقال از يك مرتبه آن به مرتبه ديگر صورت نمى‌گيرد، مگر اين كه مرتبه سابق ممكن نباشد. اين مراتب عبارتند از:

مرتبه اوّل، ضمان خود مال: تا زمانى كه ضمان خود مال امكان داشته باشد نوبت به ضمان نوع يا جنس آن مال نمى‌رسد.

مرتبه دوم، ضمان نوع كه همان ضمان مثل است: مجالى براى ضمان مثل نيست، مگر اين كه عين مال از بين رفته باشد و با وجود خود مال نوبت به ضمان مثل نمى‌رسد، همان طور كه با امكان ضمان مثل جايى براى ضمان جنس وجود ندارد.

مرتبه سوم، ضمان جنس كه همان ضمان ماليت است: جايى براى ضمان جنس نيست، مگر اينكه ضمان خود مال يا ضمان نوع آن ممكن نباشد. بنابراين اين در صورتى كه ضمان عين مال يا مثل آن امكان داشته باشد جايى براى حكم به ضمان ماليّت وجود ندارد اگر چه اختلاف و تفاوت چشمگير باشد، همان طور كه در ساير مثليّات هم حكم همين است. بله اگر اختلاف به نحوى باشد كه از نظر عرف به سقوط تمام ماليّت آن حكم شود مانعى از ضمان ماليّت نيست و اين به جهت الحاق آن به اموال ذاتى و حقيقى است. به عبارت ديگر، موضوع ضمان در قرض، خود مال مى‌باشد نه قيمت آن؛ البته در صورتى كه پرداخت عين مال يا مثل آن امكان داشته باشد، در حالى كه ادعاى ضمان ماليت با امكان اداى عين مال يا مثل آن خلاف اين فرض است كه گفتيم در قرض خود مال ابتدائاً مضمون است.

ثانياً: بعد از اين كه مشخص شد موضوع ضمان در قرض خود مال است نه ماليّت آن، پس رأس المال هم خود مال است نه ماليّت و قدرت خريد. بنابراين هر نوع زيادى نسبت به خود مال زيادى ربوى شمرده مى‌شود و با صدق زيادى، ادله حرام بودن ربا شامل حال آن مى‌گردد و در اين خصوص ميان مال واقعى و مال قراردادى (اعتبارى) فرقى نيست. پس