بر مشركين و اهل كتاب باشد. خداوند در اين آيه مى‌خواهد ميان اهل كتاب و مشركان فرق بگذارد، بدين گونه كه مدارا به هيچ وجه با مشركين جايز نيست ولى معاشرت با اهل كتاب در اين حد جايز است به سبب وجه معنوى مشترك ميان مسلمانان و آنان كه همان اصل ايمان به خدا و پيروى از كتاب آسمانى است.

احتمال دوم: اين آيه مربوط به بعد از فتح خيبر و تسلط مسلمانان بر اهل كتاب است. در اين زمان خداوند مى‌خواست سختى و درگيرى ميان آنان را كاهش دهد تا بر اثر اختلاط و معاشرتشان زمينه تدريجى هدايت اهل كتاب را فراهم كند، به عبارتى ديگر بعد از پيروزى مسلمانان به تداوم محدوديت‌هاى گذشته نيازى نبود. (٢٧)

بنابر هر دو احتمال، آيه {والمُحصناتُ مِن الذين أُوتُوا الكتابَ...} بعد از آيه {ولاتُمسِكُوا بِعِصَمِ الكوافِرِ...} نازل شده است، پس ممكن نيست به وسيله آن نسخ شده باشد واگر از همه آن چه گفته شد اطمينان حاصل نشود كه آيه پنجم سوره مائده بعد از آيه سوره ممتحنه نازل شده است، حدّاقل مى‌توان گفت كه كلمه «الكوافر» در آيه سوره ممتحنه اطلاق ندارد تا شامل اهل كتاب شود و مورد نزول آن، زنان مشرك است.

پس آيه {لاتُمسِكُوا...} نمى‌تواند روايات منع ازدواج دايم با اهل كتاب را ترجيح دهد و يا بعد از تعارض روايات، مرجع باشد، استناد به تفسير كلمه «الكوافر» در روايت به گونه‌اى كه شامل زنان كتابى شود، رجوع به يكى از دو طرف روايات متعارض است نه رجوع به قرآن.

بى شك روايت‌هاى جواز بيشتر و قوى‌تر هستند؛ زيرا مهم‌ترين روايت منع همان صحيحه‌اى بود كه آيه {لاتُمسِكُوا بِعِصَمِ الكوافِرِ} را ناسخ مى‌دانست، بقيه روايت‌ها را هم مى‌توان در مقابل روايات جواز بر كراهت حمل كرد. روايت‌هاى جواز زيادند كه ما احاديث صحيح آن‌ها را نقل كرديم و احاديث ديگرى نيز مى‌توان به آن‌ها افزود كه سند آنها تمام نيست و آنها را نقل نكرديم. حدّاقل براساس قاعده تخيير بين دو خبر متعارض مى‌توانيم روايات‌هاى جواز را ترجيح دهيم و در نتيجه مى‌توان گفت كه ازدواج دايم با زنان اهل كتاب؛ يعنى فقط يهودى و مسيحى ـ نه مجوسى ـ جايز است.

(٢٧) التفسير الأمثل، ج٣، ص٥٣٩ و ٥٤٠.