١. احكامى كه وظايف آحاد مكلّفين را معيّن مى‌كند، كه اين وظايف يا در قبال خداوند است مثل عبادات، يا نسبت به ديگران است؛ مثل احكام معاملات به معناى اعم كه شامل احكام پنج گانه و موضوعات اعتبارى اين احكام؛ مانند طهارت، نجاست، ملكيّت، زوجيّت و... مى‌شود.

٢. احكام حدود و تعزيرات كه براى مجازات مجرمان وضع شده است.

٣. احكام و امورى كه براى اداره كشورهاى اسلامى وضع گرديده است، مانند تقسيم كشور به نواحى و بخشهاى مختلف و قراردادن فرماندارى و امير براى آنها، تأسيس ادارات مختلف براى اداره كشور كه هريك وظايف خاصى را برعهده دارند، ايجاد مجلس قانونگذارى براى وضع قوانين لازم الاجراء براى مسئولين حكومت و تمامى افراد جامعه و انتخاب نمايندگان از سوى مردم.

مراد از ولايت آن است كه اجراى اين احكام سه گانه به يك شخص يا يك جمع واگذار شود كه آن شخص يا جمع ولىّ امر است. پس ولايت امر اقتضا دارد كه ولىّ امر، از مردم مراقبت و زمينه عمل كردن ايشان به قسم اوّل از احكام را فراهم كند. همچنين مجال يادگيرى و آگاهى مردم به احكام را فراهم كرده و آنان را به اجراى احكام امر كند و از مخالفت با آن برحذر بدارد.

اقتضاى ديگر مقام ولايت امر آن است كه متصدى اجراى حدود و تعزيرات، در موارد حقوق اللّه‌ و حقوق الناس و تخلفات حكومتى باشد.

مقدمه دوم: با روشن شدن معناى ولايت امر در مقدمه اوّل، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا شارع مقدس به هيچ وجه در امر ولايت و حكومت دخالت نكرده است، يا اين كه به تبع ورود مردم در امر ولايت و حكومت متعرّض آن شده است، به اين معنى كه وقتى مردم نماينده‌اى را از ميان خود انتخاب كردند اداره جامعه و روابط اجتماعى خود را ـ به طور