مى‌تواند از روزه مستحبى فرزندش منع كند و در نتيجه روزه فرزند باطل مى‌شود، (١٢٩) يا از آنچه فرزندش نذر كرده، نهى كند كه در نتيجه نذر فرزند باطل مى‌شود. (١٣٠) در تصرفات وضعى ـ معاملات- مالك حق دارد معامله‌اى را كه شخص به نحو فضولى نسبت به مال او انجام داده، ابطال كند. همچنين شريك در مواردى كه حق شفعه دارد مى‌تواند معامله غير را نسبت به سهم شريك خود ابطال كند و آن را براى خود بخرد. (١٣١) بنابر نظر مشهور حق دارد ازدواج دختر باكره خويش را در صورتى كه بدون اذن او باشد ابطال كند چنان كه (١٣٢) حق دارد اجير شدن همسر خود را براى انجام دادن كارى كه منافات با حقوق زوج داشته باشد، ابطال (١٣٣) كند. حاكم يا قاضى مى‌تواند معامله يا حق يا دعوايى را ابطال كند. (١٣٤)

قسم دوم: مكلف سبب مى‌شود كه ديگرى عمل خود را باطل كند، مثلاً سبب شود كه روزه دار روزه‌اش را افطار كند، يا نماز گزار را بخنداند ـ به قهقهه ـ يا او را از جهت قبله منحرف كند (١٣٥) و نمازش را قطع كند. اين قسم از ابطال از جهت اين كه نوعى تصرف در غير است، حرام بوده و بدون رضايت او جايز نيست. در موردى كه ابطال عمل مانند قطع فريضه بر عامل حرام است، بعيد نيست كه بر متسبّب نيز حرام باشد؛ زيرا از ادله استفاده مى‌شود كه شارع راضى به تحقق اين نتيجه؛ يعنى قطع شدن نماز و اخلال به آن نيست ولو به نحو تسبيب از غير باشد، پس حرمت اختصاص به نمازگزار ندارد. ممكن است گفته شود (١٣٦) تسبب حرام است گرچه منجر به تصرف در غير بدون رضايت او يا ابطال چيزى كه ابطال آن شرعاً حرام است نشود؛ بلكه حرمت آن به جهت تضييع حقوق ديگرى است.

(١٢٩)مجمع الفائدة و البرهان، ج٥، ص٢٠٨ و٢١٠؛ الحدائق الناضره، ج١٣، ص٢٠٣ و٢٠٤.
(١٣٠) الروضة البهيه، ج٣، ص٣٧ ـ ٣٩.
(١٣١) قواعد الاحكام، ج٢، ص١٣٩؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج٩، ص٢١٣؛ جواهر الكلام، ج٢٥، ص٦٩.
(١٣٢) النهايه، ص٤٦٥؛ المهذب، ج٢، ص١٩٤ و١٩٥؛ مستند الشيعة، ج١٦، ص١٢٥.
(١٣٣)السرائر، ج٢، ص٤٧١؛ تحرير الوسيله، ج٢، ص٢٧٠ ـ ٢٧١.
(١٣٤) جواهر الكلام، ج٤٠، ص٩٣ و٩٩ .
(١٣٥) صراط النجاة(خويى، تعليقات جواد تبريزى)، ج٣، ص٦٦٣.
(١٣٦) جامع المقاصد، ج١٢، ص٢٣٦ و٢٣٧؛ كشف اللثام، ج٧، ص١٦٠ و١٦١.