آقاى خويى بطلان وضو با آب غصبى را مبتنى بر مسأله اجتماع امرونهى‌نكرده وعلت آن را عدم تعدد عنوان مأمورٌبه و منهىٌ عنه دانسته است؛ زيرا آنچه مأمورٌبه است شستن اعضاى وضو و مسح آن است با آب، همراه با نيت و نيز منهىٌ عنه است شستن و مسح با همين آب، به خلاف مسأله نماز در مكان غصبى. (٧٧)

اگر در بحث اصولى قايل شويم به جواز اجتماع امرونهى، بطلان عمل، اختصاص به صورت علم يا تقصير خواهد داشت و در خصوص عبادات چون حرمت منجز، مانع از امكان قصد تقرب به عمل است، بطلان به فقدان جزء يا شرط شرعى در عبادت ـ قصد قربت ـ باز مى‌گردد و عبادت از اين جهت باطل خواهد بود. (٧٨) برخى گفته‌اند اصولاً چنين عملى قابل تقرب نيست حتى اگر قايل به جواز اجنماع امرونهى و امكان قصد تقرب باشيم؛ زيرا اين عمل در واقع مبغوض مولا است و با عملى كه در واقع مبغوض مولا است، تقرب ممكن نيست، حتى اگر وقوع قصد تقرب از عامل ممكن باشد. (٧٩)

٥. برطرف شدن امر و خطاب شرعى: در صحت عمل مأموربه، فعليت امر شرعى شرط است، لذا اگر به هر دليلى امر برداشته شود عمل باطل خواهد بود، گرچه مكلف به فعليت آن معتقد باشد و عمل واجد تمام اجزاء و شرايط نيز باشد؛ زيرا مقصود از صحت عمل، مطابقت آن با امر شرعى‌است و با برداشته شدن امر، مطابقت محقق نمى‌شود. (٨٠) براى اين مورد مثال هاى متعددى وجود دارد از آن جمله:

ـ موارد تزاحم با امر اهمّ، بنا بر مبناى اصولى كه قايل به امتناع ترتب؛ يعنى‌امتناع امر به مهم بر فرض سرپيچى از امر اهمّ است، مانند اين كه كسى در وقتى كه بايد غريقى را

(٧٧) التنقيح في شرح العروة( كتاب الطهارة)، ج٤، ص٣٦٢ و٣٦٣.
(٧٨) دراسات في علم الاصول، ج٢، ص١١٣ و١١٤؛ تهذيب الاصول(امام خمينى)، ج١، ص٣٠٥؛ المعتمد في شرح العروه (كتاب الحج)، ج٤، ص٣٣٣؛ قواعد الفقهيه(مكارم شيرازى)، ج١، ص٥١١.
(٧٩) مستمسك العروه، ج٥، ص٤١٦ و٤١٧.
(٨٠) دراسات في علم الاصول، ج٢، ص١١٤.