٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٦

ماه (١٢٦) رمضان، حتى گاهى بر ابطال روزه شخص ديگرى نيز كفاره مترتب مى‌شود، چنانكه اگر مرد روزه زن خود را با اكراه او به آميزش باطل كند، كفاره ابطال روزه زن برشوهرش است. (١٢٧) به نظر دقيق، اين آثار بر عنوان ابطال مترتب نيست، بلكه بر عنوان ترك فريضه مترتب است.

٢. از آثار ابطال در معاملات، عدم انعقاد آن و عدم ترتب آثار وضعى آن از قبيل ملكيت يا زوجيت (١٢٨) يا غير اينهاست. اين در صورتى است كه مراد از ابطال معامله انجام دادن آن به نحو باطل باشد، ولى اگر مراد از آن فسخ و انحلال يا رد معامله باشد، اثر آن در اين صورت پايان يافتن ادامه آثار معامله‌اى است كه از اوّل به صورت صحيح منعقد شده بود.

اين نيز در حقيقت اثر ابطال نيست، بلكه اثر انتهاى معامله است.

٣. از آثار ابطال در مواردى كه ابطال حرام باشد، ترتب گناه و عقوبت به سبب آن يا به سبب تفويت واجب است.

هشتم، ابطال عمل غير:

آنچه گذشت مربوط به ابطال مكلف نسبت به عمل و تصرفات خودش بود، اما مواردى كه ابطال، نسبت به عمل ديگرى باشد، دو قسم است:

١. مكلف حق ابطال داشته باشد.

٢. مكلف سبب شود كه ديگرى عمل خود را ابطال كند بدون اين كه چنين حقى را داشته باشد.

قسم اوّل : در فقه براى اين قسم موارد متعددى وجود دارد كه صحت عمل يا دوام و استمرار اثر آن، منوط به موافقت از جانب غير يا عدم منع او مى‌باشد، در عبادات، مثلاً پدر


(١٢٦)الوسيله، ص١٤٢؛المعتبر في شرح المختصر، ج٢، ص٦٦٧؛الجامع للشرائع، ص١٥٥.
(١٢٧) جواهر الفقه، ص٣٤؛ قواعد الأحكام، ج١، ص٣٧٦.
(١٢٨) مجمع الفائدة‌و البرهان، ج١٠، ص٤٩؛ جواهر الكلام، ج٣٧، ص١٧٥؛ مصباح الفقاهه، ج٥، ص٢٤٦.