ـ موارد فراموش كردن جزء واجب، (٨٢) مى‌توان گفت: بنا بر ممتنع بودن تكليف نسبت به ناسى، اصل اوّلى، مقتضى بطلان عمل است مادام كه دليلى بر صحت آن نباشد. (٨٣)

ـ مواردى كه عمل به صورت قهرى و بدون اختيار صادر شود و شخص قادر به ترك آن نباشد، البته بنا بر اين كه قدرت و اختيار در متعلقات اوامر شرط باشد. (٨٤)

ـ جايى كه نماز واجب در وقت اختصاصى نماز واجب ديگرى به جا آورده شود، اين باطل خواهد بود؛ چون در آن زمان امر متوجه آن نبود. (٨٥)

بطلان در تمام اين موارد به جهت فعليت نيافتن امر است و فرق اين قسم از اسباب بطلان با قسم سابق در اين است كه در آن قسم، امر فعلى است، ولى متعلق آن بنا بر امتناع اجتماع امرونهى و تقيد مأموربه، به غير فرد حرام،شامل فرد حرام نمى‌شود، پس بر مكلف واجب است نماز را در مكان غير غصبى به جا آورد و وضو را با آب مباح انجام دهد، در اين فرض با وجود فعليت امر، مأمورٌبه با عمل مكلف تحقق نمى‌يابد. به خلاف اين قسم كه يا اصلاً امر به سبب انتفاى شرط تكليف، فعليت نيافته است و يا به سبب مزاحمت با تكليف اهم، ساقط شده است.

در هر دو قسم براى تصحيح عمل انجام شده، به معناى اجزاى آن و عدم لزوم اعاده يا قضاى آن، دو راه حل بيان شده است: يكى احراز ملاك امر و مصلحت عمل انجام شده و

(٨١) مستند العروه(كتاب الصوم)، ج١، ص٤٦٢.
(٨٢) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج١، ص٣٨٤؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج٢، ص ٨٠؛ الصلاة(نايينى)، ج١، ص٣٩٢؛ امالى(مرتضى)، ج٤، ص٤٣؛ فوائد الاصول، ج١، ص٣٦٩.
(٨٣) نهاية الافكار، ج٢، ص٤٢٣.
(٨٤) حاشية المكاسب(اصفهانى)، ج٢، ص٤٨؛ التنقيح في شرح العروه(الطهاره)، ج٤، ص٢٧٣؛ اجود التقريرات، ج١، ص٤٠٢.
(٨٥) العروة الوثقى، ج٢، ص٢١٩، م٧، تعليقات مراجع و ص ٢٥٤، م، تعليقات المراجع؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة)، ج١٠، ص٢٣١.