٢. ابطال قضايى: ابطال قضايى عبارت است از حكم حاكم يا قاضى به ابطال و نقض در موضوعات و مرافعات و ديگر از شئونى كه شارع اختيار آن را به او سپرده است. آنچه امروز به عنوان تجديد نظر و استنياف در محاكم قضايى متعارف است و دادگاه بالاتر حكم دادگاه بدوى را كه از جهت صلاحيت در رتبه پايين‌ترى است نقض مى‌كند، از اين قسم ابطال است كه تفصيل آن در مدخل قضا خواهد آمد. (٥١) ابطال به اين معنى نيز به شارع نسبت داده مى‌شود؛ زيرا شارع، قدرت ابطال را به حاكم يا قاضى داده، و گرنه بدون جعل سلطه و ولايت براى او بر ابطال و حكم شارع به نفوذ حكم او حاكم يا قاضى اصالتاً چنين حقى ندارند و ابطال ايشان نافذ نخواهد بود. از آن جا كه شارع حقّ ابطال را به او داده است، در محدوده اى كه شارع او را مسلط كرده مى‌تواند ابطال كند، در نتيجه ابطال اوّلاً به حكم و انشاى حاكم و ثانياً، به امضاى شارع است كه اين سلطه و ولايت را به او اعطا كرده است.

٣. ابطال معاملى: شبيه به ابطال قضايى است، مانند ابطال بيع و فسخ آن توسط كسى كه حقّ فسخ دارد، يا ابطال بيع فضولى توسط مالك. ابطال در اين موارد به انشاى كسى است كه اين سلطه و حق براى او قرار داده شده كه اثر معامله را رفع و بقاى آن را فسخ يا از اوّل آن را رد و ابطال كند. در اين قسم نيز ابطال اوّلاً به انشا و حكم صاحب حق است و ثانياً به امضاى شارع و فرق بين اين دو قسم ابطال و قسم اوّل همين است كه در ابطال شرعى (قسم اوّل) مبطل مستقيماً ابطال مى‌كند ولى در اين دو قسم مستقيماً ابطال نمى‌كند، بلكه ابطال غير را امضا مى‌كند. (٥٢)

(٥٠) تحرير الأحكام الشرعيه، ج١، ص٦٠ ؛ مستند الشيعه، ج ٧، ص٤٠ ؛ مصباح الفقاهه، ج٥، ص ٣٢٧.
(٥١) مبسوط، ج٨، ص٢٤٩؛ شرائع الاسلام، ج٤، ص٩١٧ و٩٢٧ ؛ الدروس الشرعيه، ج٢، ص٧٦و١٤٣ ؛ تكملة العروه، ج٢، ص٢٦ و٦٢ ؛ تحرير الوسيله، ج٢، ص ٤٠٨، م ٩.
(٥٢) جامع المقاصد، ج٤، ص٢٦؛ الروضة البهيه، ج٣، ص٢١٤؛ جواهر الكلام، ج٢٢، ص ٥٦ و ٥٧.