صحيح نمى‌دانيم، بلكه عرف آن را مصداقى از قرض همراه بااضافه مى‌بيند. در نتيجه مشمول امر به وفاى به عقود نمى‌شود؛ زيرا چنين معامله‌اى متعارف نيست و بيع ناميدن آن يك امر صورى است، پس حداقل جاى احتياط دارد و بايد از آن اجتناب كرد. (٣)

ممكن است گفته شود ما قبول نداريم كه قصد جدّى وجود ندارد، چون همين اندازه كه در شخص انگيزه فرار از كسب حرام به كسب حلال وجود دارد خود دليل بر اين است كه قصد جدّى نسبت به اين معامله (فروش اسكناس به يكديگر) وجود دارد و با فرض صحيح بودن معامله ديگر جايى براى صدق قرض وجود ندارد تا گرفتن اضافه حرام باشد. در روايات هم آمده كه خريد هزار درهم و يك دينار در مقابل دو هزار درهم جايز است، با اينكه چنين معامله‌اى در عرف آن زمان رايج نبوده است. بر اين اساس اشكال متعارف نبودن چنين معامله‌اى يا قصد جدّى نداشتن متوجّه خريد و فروش اسكناس‌ها نمى‌گردد. علاوه بر اين كه براى فرق گذاشتن بين خريد و فروش اسكناس‌هاى يك كشور و خريد و فروش اسكناس‌هاى يك كشور با كشور ديگر هيچ دليلى ندارد؛ چون گرفتن اضافه اگر بيشتر از حدّ معمول باشد در عرف رايج نيست و اگر رايج نباشد اشكال قبل در هر دو صورت وجود خواهد داشت.

جواب از اشكال در هر دو صورت يكى است. بله معامله اسكناس‌ها ـ اسكناس‌هاى يك كشور يا چند كشور ـ در صورتى اشكال پيدا مى‌كند كه معامله وسيله و حيله‌اى براى رسيدن به ربا باشد، پيش‌تر گفتيم كه استفاده ازحيله اشكال دارد. البته در صورت ضرورت توسّل به حيله اشكالى ندارد، چنان كه روايت صحيح عبدالرحمن بن حجاج بر آن دلالت دارد. وى گفته است: «از امام(ع) راجع به بيع صرف سؤال كردم و به ايشان گفتم: بعضى وقت‌ها همراهان عجله دارند و از شهر خارج مى‌شوند و ما نمى‌توانيم با سكّه دمشقى و بصرى بيع صرف را انجام دهيم اما با شاپور دمشقى و بصرى اين كار ممكن

(٣) آيت اللّه‌ مكارم شيرازى، مقاله پولهاى كاغذى، مجله فقه اهل بيت (ع)، شماره ٢٦، سال دوم، ص ٦٧.